دادستان تهران: شیخ‌الاسلامی سال ۹۱ فرار کرد نه ۹۶ / موضوع دادگاه متهمان پتروشیمی اختلاس نیست / مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است

دادستان تهران گفت: در پرونده پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، زیرا پتروشیمی از سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است و اختلاس مربوط به دولتی هاست. وی اظهار داشت: متهمان این پرونده دو گروه هستند؛ هشت نفر مشارکت و ۶ نفر معاونت در جرم داشتند که آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند از نظر ما اخلال در نظام ارزی کشور بوده است.

کد خبر: ۴۶۴۳۲۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۵

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم پرونده فساد پتروشیمی از کشور فرار کرده است گفت: بله یکی از متهمان این پرونده از کشور فرار کرده، البته به اشتباه در مطبوعات اعلام شد که سال ۹۶ فرار کرده، اما در واقع مرداد سال ۹۱ فرار کرده است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در برنامه رادیویی پارک شهر افزود: در پرونده پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، زیرا پتروشیمی از سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است و اختلاس مربوط به دولتی هاست.

وی گفت: پرونده پتروشیمی یکی از مهمترین پرونده‌های سال ۹۱ بود؛ سالی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران آغاز شد. حجم مالی این پرونده فوق العاده زیاد است.

وی اظهار داشت: متهمان این پرونده دو گروه هستند؛ هشت نفر مشارکت و ۶ نفر معاونت در جرم داشتند که آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند از نظر ما اخلال در نظام ارزی کشور بوده است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: در سال ۸۸ که شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، کسانی که شرکت را خریداری کردند به لحاظ اقداماتشان کار مجرمانه انجام دادند، اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها، اختلاسی در کار نیست.

وی ادامه داد: ۶ میلیارد دلار مجموع معاملات مالی بوده است. این‌ها به صورت حق العملی کار می‌کردند یعنی مواد را می‌گرفتند و در خارج می‌فروختند و پول را باید به داخل بر می‌گرداندند.

جعفری دولت آبادی گفت: بعد از آنکه پتروشیمی از سال ۸۸ خصوصی شد باید ارز‌ها را به داخل باز می‌گرداندند که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختلاف قیمت ایجاد می‌کرد، ولی این افراد ارز را به داخل نیارودند بلکه رقم ریالی آن را به فروشندگان می‌دادند و ما بالتفاوت ایجاد می‌شده است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: این‌ها در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده اند و شرکت‌هایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پول‌های این‌ها ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است؛ که معادل ریالی اش ۶۵ میلیارد تومان می‌شود.