دادستان تهران: درباره حکم سلمان خدادادی فعلا نمی‌توان اظهارنظر کرد/ اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد / دادگاه بخشی از ادعاها را نپذیرفته / این فرد پرونده‌های مختومه متعددی داشته

دادستان تهران درباره پرونده سلمان خدادادی گفت: یک گزارش مبسوطی برای هیئت نظارت ارسال کردیم. این فرد پرونده‌های مختومه متعددی داشته است. این پرونده به دادگاه رفت و بخشی را انکار کرد. مسائل اخلاقی اعلام آن اشکال دارد. دادگاه بخشی از ادعاها را نپذیرفته است و باید بعد از اظهارنظر دیوانعالی اظهار نظر کرد. هرچند گزارشی درباره این پرونده را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم ارائه کرده‌ایم. حکم صادره دو بخش دارد که یک بخشی رد شده و بخشی دیگر رادادگاه پذیرفته و حکم صادر کرده است که فعلا نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.

کد خبر: ۴۶۵۳۵۹

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۶

دادستان تهران گفت: درباره حکم سلمان خدادادی تا زمان قطعیت حکم نمی‌توان اظهارنظر کرد.

به گزارش تسنیم، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران درباره مرخصی نوروزی زندانیان و ادامه اجرای عفو گسترده اظهار کرد: طبق روال سالانه و مقررات، رئیس قوه می‌تواند برای زندانیان مرخصی فوق‌العاده پیشنهاد کند. ظرف سه روز آینده تصمیم امسال هم اعلام می‌شود تا زندانیان از مرخصی نوروزی هم استفاده کنند.

وی درباره پرونده سلمان خدادادی گفت: یک گزارش مبسوطی برای هیئت نظارت ارسال کردیم. این فرد پرونده‌های مختومه متعددی داشته است. این پرونده به دادگاه رفت و بخشی را انکار کرد. مسائل اخلاقی اعلام آن اشکال دارد. دادگاه بخشی از ادعاها را نپذیرفته است و باید بعد از اظهارنظر دیوانعالی اظهار نظر کرد. هرچند گزارشی درباره این پرونده را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم ارائه کرده‌ایم. حکم صادره دو بخش دارد که یک بخشی رد شده و بخشی دیگر رادادگاه پذیرفته و حکم صادر کرده است که فعلا نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.

دادستان تهران درباره احتمال قطعیت حکم و تأثیر آن بر مصونیت نمایندگان گفت: مصونیت نمایندگان صرفا درباره نطق‌های آنها است و همه افراد در برابر قانون یکسان هستند. اینکه کسی جرمی مرتکب شود هیچ مصونیتی ندارد.

جعفری‌دولت‌آبادی درخصوص افزایش احتمالی و خودسرانه قیمت‌ کالاها در سال آینده مثل لبنیات گفت: دیروز در دادستانی جلسه‌ای درخصوص مرغ بود. به همه دستگاه‌ها اعلام کردیم، مبنای دادستانی قیمت‌های مصوب است. نمی‌‌شود وزارت صنعت قیمت را 11500 اعلام کند و در سطح بازار تا مرز 17 هزار تومان به فروش برسد. تمام دستگاه‌های تعزیراتی باید به این مصوبه عمل کنند. اگر یک بار پای این مصوبات بایستیم، حساب کار دست متخلفان می‌آید وگرنه فکر می‌کنند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند. از امروز در میادین بزرگ نیروهای دادستانی به همراه عوامل تعزیرات حاضر می‌شوند. فروش اقلامی مثل گوشت و مرغ و لبنیات مازاد بر قیمت مصوب اگر انبوه باشد، اخلال در نظام اقتصادی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: نابسامانی بازار جز با تشدید نظارت درمانی ندارد. دستگاه‌های دولتی باید پای این تصمیم بایستند و با متخلفان برخورد کنند. رانت‌خواری و فساد در این بخش کاملا قابل مشاهده است. کسی که نهاده دامی دولتی می‌گیرد چرا نباید با قیمت مصوب به فروش برساند؟ تأکید می‌کنم اگر کسانی عمدا کمبود ایجاد کردند، حتما باید برای آنها پرونده قضایی تشکیل شود.

دادستان تهران گفت: بعد از بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه، تاکنون 7 جلسه تشکیل شده است که محور اصلی همکاری با دستگاه‌های اصلی است. 10 تیم مشترک با تعزیرات و وزارت صمت و پلیس تشکیل دادیم و در مراکز بزرگ عرضه حضور داشتند. گرانفروشی چیزی نیست که فقط دولت یا قوه‌قضاییه بتوانند آن را حل کنند بلکه مستلزم همه دستگاه‌ها و همچنین حضور بیشتر مردم است. دولت احساس کرد که تنها نیست و دستگاه قضایی همراه آنها در اجرای تصمیمات درست است. متأسفانه یکی از اشکالات این است که دستگاه‌ها پای تصمیمات و مصوبات خود نمی‌ایستند. نتیجه این می‌شود که مرغ را از گلستان و مازندران به تهران می‌آورند و گرانفروشی می‌کنند و می‌گویند ما تقصیری نداریم.

جعفری‌دولت‌آبادی گفت: ما در تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و توزیع دخالت نمی‌کنیم بلکه فقط برای نظارت به کمک دستگاه‌های مسئول آمده‌ایم. امیدواریم تجربه تلخ گوشت قرمز، برای مرغ اتفاق نیفتد.

وی درباره فعالیت شعب ویژه نوروزی در دادستانی تهران گفت: شعب کشیک داریم. اگر پرونده‌های خاصی وارد شود رسیدگی می‌کنیم. شعب ویژه از تیرماه سال جاری در دادستانی ایجاد شد و کارش فقط رسیدگی به پرونده‌های بزرگ اقتصادی بود. پس از استجازه مقام معظم رهبری، شعب ویژه در دادستانی ایجاد شود که سرعت و دقت و شفافیت و قاطعیت در رسیدگی از ویژگی‌های این دادگاه‌هاست. در این ماه‌ها اقدامات بسیار خوبی انجام شد. 181 بازداشتی، 849 ممنوع‌الخروجی، 244 کیفرخواست صادره، از جمله دستاوردهای این دادگاه‌هاست. 563 پرونده به دادگاه‌های ویژه در حوزه‌های مختلف از جمله، ارز، سکه، خودرو، لاستیک، گوشت، موبایل و صرافی ارسال شده است. تا امروز حکم محکومیت 150 نفر هم اجرا شده است. چنین عملکردی در 8 ماه کار بزرگی است که فقط توسط حدود 7 قاضی انجام شده است.

دادستان تهران گفت: این تجربه جدید، امیدی بین مردم ایجاد کرد که می‌توان کارهای بزرگ‌تری در اجرای عدالت انجام داد.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده تصادف در دانشگاه آزاد گفت: کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. نمی توانیم اسامی متهمان را اعلام کنیم. پرونده مدیرعامل شرکت پیمانکار، مدیر دانشگاه و خود دانشگاه به عنوان شخصیت حقوقی هم به دادگاه رفته است. تعدادی از شاکیان هم موفق به دریافت دیه شده‌اند.

دادستان تهران درباره نقش دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع فساد نیز اظهار کرد: اینطور نیست که مرجع قضایی در همه آسیب‌های اجتماعی اولین مرحله رسیدگی باشد بلکه آخرین مرحله است. بانکداری و بانک‌ها باید از وقوع پولشویی جلوگیری کنند و موارد مشکوک را به موقع گزارش کنند. عمده این فسادهایی که رخ داده، می‌توانستند پیشگیری شوند. یا در حوزه تصادفات، اگر فرهنگسازی شود و همه مردم قوانین را رعایت کنند، آیا اینهمه تصادف و تلفات خواهیم داشت؟ پیشگیری مصادیق مختلفی دارد و باید اقدامات پیشگیرانه را در اولویت اول مبارزه قرار دهیم و ساختارهای فسادزا مانند امضاهای خاص را حذف کنیم. رویه این است که مثلا خودروی معیوب تولید کنیم و موجب مرگ مردم شویم در حالی که باید تعداد خودروی تولیدی را کم، اما با کیفیت کنیم.