سومین جلسه دادگاه متهمان شرکت پتروشیمی آغاز شد

سومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام آغاز شد. نخستین جلسه آن ۱۵ اسفند بود.

کد خبر: ۴۶۹۷۹۲

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.
سید علیرضا حسینی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده هستند که اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور را به دوش می‌کشند.
مسعودی مقام در جلسه رسیدگی به تخلفات این متهمان اعلام کرد «اتهام ۱۴ متهم این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است»، اما بازتاب این اظهارات به خوبی در رسانه‌ها منعکس نشد و برخی این گونه تلقی کردند که شش میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته و برخی دیگر نیز پا را فراتر گذاشته و از این پرونده به عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران یا رکوردشکنی در اختلاس ایران یاد کردند.

* میزان اخلال اقتصادی در پرونده پتروشیمی به روایت قاضی دادگاه
به همین دلیل قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دوم این دادگاه در جمع خبرنگاران توضیح داد که رقم تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است و این مساله بدان معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور وارد می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: این گونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است؛ بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست بلکه موضوع اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوء استفاده‌های متهمان هم غالبا ۱۵ میلیون یورو یا هشت میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است و این مساله به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.

* مروری بر اتهامات متهمان
حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه اول به قرائت کیفرخواست ۱۲۰ صفحه‌ای پرداخت که بر گرفته از ۷۰۰ صفحه کیفرخواست کامل این پرونده بود که البته بخشی از آن به جلسه دوم موکول شد.
نماینده دادستان اتهام حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی را اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شرکت‌های تولید کننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو دانست و اتهام عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران را مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال اعلام کرد.
سید امین قرشی، به مشارکت در اخلال کلان به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد ریال متهم است و مصطفی تهرانی وفا بازنشسته و عضو هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به مبلغ فوق و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو است.
نماینده دادستان معتقد است که متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را در مرحله اول به حساب خود انتقال می‌دادند. متهمان ارز‌های صادراتی را به حساب‌هایی که خود به عنوان ذینفع مطرح بودند انتقال می‌دادند و این کار خیانتی بزرگ بود که ظرفیت‌های ارزی را در خارج به حداقل می‌رساند.
حسینی از مرجان شیخ الاسلامی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
مسعودی مقام درباره امکان بازگرداندن خانم مرجان شیخ الاسلامی با کمک پلیس بین الملل (اینترپل) در جمع خبرنگاران گفت: اقداماتی را انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده، ولی قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم برخی قوانین و مقررات استرداد مجرمان است و اگر خانم شیخ الاسلامی خودش در دادگاه حاضر نشود، رسیدگی دادگاه در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی به او اعلام خواهد شد.
وی افزود: ما به خانم شیخ الاسلامی هم اعلام کردیم، ولی وی قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود، از کشور خارج شده بود و این مساله در واقع اسقاط حق وی است که از کشور خارج می‌شود و مدعی مطالبی می‌شود.
نماینده دادستان تهران گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتیلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو است.
حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.
وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.

* دفاع متهم ردیف اول پرونده
حمزه لو در دومین جلسه در دفاع از خود گفت: «ریالی» بابت خدمات از هیچکسی دریافت نکرده و در رابطه با اتهام اخلال کلان، اگر این اتفاق رخ داده بود و کمبود ارز در کشور داشتیم، باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد و متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.
وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹، اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صورتی که قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود و در خصوص عملکرد پتروشیمی باید بگویم طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ بر اثر سیاست‌های کنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط ۲۲ درصد رشده کرده بود که در همین مقطع شاخص قیمت‌ها و تورم ۱۵۰ درصد بود.
حمزه لو بیان مسائلی همچون ارز با منشا داخلی یا خارجی را اشتباه دانست و گفت: اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده و اگر این شرکت به بیان واقعیات می‌پرداخت و مصوبات را منعکس می‌کرد، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد و این پرونده شکل نمی‌گرفت.
این متهم پس از بیان روند تاسیس شرکت‌های خصوصی و نحوه دور زدن تحریم‌ها گفت: پس از متشنج شدن فضای اقتصادی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در سال ۹۵ از بانک مرکزی استعلام کرد که فعالیت‌های سال‌های ۸۹ تا ۹۱ را مورد بررسی قرار دهند و بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های کشور حواله‌های ارزی وارده از بانک‌های داخلی را با ارز منشاء داخلی دانست.

* تشدید قرار برخی متهمان
مسعودی مقام درباره اظهارات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در فضای مجازی مربوط به پرونده متهمان پتروشیمی به ایرنا گفت: معمولا متهمان دفاعیاتی ارائه می‌دهند که دال بر بی گناهی و نحوه مداخله آنهاست. وثیقه ۲ نفر از متهمان این پرونده تشدید شده که وثیقه رضا حمزه لو است، ۴۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. آقای احمدیان اکنون در بازداشت به سر می‌برد و وثیقه وی را نیز به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان افزایش داده ایم.
وی درباره سایر متهمان این پرونده گفت: هنوز مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر، ارائه نداده‌اند و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست. البته پرونده تعدادی دیگر از افراد در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. چون شاید مستندی دال بر مداخله بعضی از این اشخاص وجود نداشته باشد و ممکن است برخی فعالیت‌ها جرم باشد و ممکن است جرم معاونت به بعضی از آن‌ها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آن‌ها شود.
حالا در سال جدید اعلام شده که سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده صبح فردا (چهارشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام برگزار می‌شود.