رتبه آخر ایران از نظر دسترسی مردم به خدمات مالی در خاورمیانه

کد خبر: ۴۷۱۹۰

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۱

نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل گفت: بر اساس طبقه بندی انجمن اقتصادانان دنیا ایران از نظر اندازه بازارخدمات مالی در رتبه اول اما در سایر موارد از متوسط عوامل منطقه در رتبه خوبی قرار ندارد.

دکتر محمد مهدی بهکیش ـ نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در پنجمین همایش ملی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری ـ مبحث رقابت پذیری را مدنظر قرار داد وگفت: دیدگاه‌های متعددی در تعریف رقابت پذیری وجود دارد به این معنا که براساس تعاریف مطرح شده توسط (OECD)، ((IMD و انجمن اقتصادانان دنیا رقابت پذیری شاخصی است که نشان می‌دهد یک کشور در زمینه رفاه و دانش در چه سطحی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ایران در جرگه رتبه بندی (IMD )قرار ندارد تصریح کرد: این نهاد۳۰۰ متغیر را برای ارزیابی مدنظر قرار می‌دهد اما انجمن اقتصادانان دنیا ۱۵۰ متغیر را لحاظ کرده که درنوع خود ساده‌تر است.

بهکیش خاطرنشان کرد: در رتبه بندی انجمن اقتصادانان دنیا کشورها را به ۳ گروه کشورهای که نظام اقتصادی آن آنها بر مبنای عوامل تولید، کشورهای که نظام اقتصادی آن مبتنی بر کارایی و کشورهای که نظام اقتصادی آن مبتنی بر نوآوری تقسیم‌بندی کرده است.

به گفته وی ۱۲ عامل اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش عالی، پیشرفته بودن بنگاه‌ها، آمادگی تکنولوژی، کارایی بازار کالا ،پیشرفته بودن بازار مالی و کارایی نیروی بازار کار را مبنای طبقه‌‌بندی انجمن اقتصادانان دنیا است.

بهکیش تصریح کرد: ایران از نظر اندازه بازار در رتبه اول اما در سایر موارد از متوسط عوامل منطقه در رتبه بدی قرار دارد.

وی افزود: از نظر شاخص هایی مانند در دسترس بودن خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات مالی در میان۲۰ کشور منطقه در رتبه آخر و همچنین از نظر تامین مالی از طریق بازار سهام در رتبه ۱۳ منطقه قرار داریم.

به گفته وی ایران در میان ۱۳۹کشور جهان از نظر تورم در رتبه ۱۲۱، دسترسی به آخرین تکنولوژی در رتبه ۱۲۳ ،شفافیت در سیاست گذاری دولت در رتبه ۱۲۴، وجود موانع در تجارت در رتبه ۱۳۵ و سطح تعرفه ها در رتبه ۱۳۵ قرار دارد که دو عامل آخر دلیل اصلی در رشد میزان قاچاق به کشور است.

۳ عامل اساسی در بروز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸

استاد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی ودبیر علمی پنجمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری در ادامه گفت: وجود حباب قیمتی در دارایی‌ها، افزایش بی رویه بدهی‌ها و تخصیص نامناسب منابع در سال‌های قبل از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ از دلایل اصلی این بحران بوده‌اند.

دکتر علی جهانخانی درخصوص ریشه یابی علل و وقوع بحران‌های مالی و پولی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: به طور کلی بحران مالی عبارت است از نوسانات شدیدی که در شاخص‌های پولی و مالی ایجاد می‌شود.

وی افزود: شاخص‌های مورد نظر در زمینه بازارهای پولی و مالی عبارتند از نرخ بهره،نرخ تورم، نرخ ارز، شاخص سهام و تراز پرداخت و ... است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این نکته که این نوسان شاخص‌ها یک امر کاملاً طبیعی است تصریح کرد: علی رغم این مساله، بحران مالی به مواردی اطلاق می شود که شدت نوسان بیش از ۲۰ درصد باشد و این نوسانات موجب اختلال در روند اقتصادی و مالی کشور شود.

وی به نوسانات و بحران های ایجاد شده در ۵۰ سال اخیر اشاره کردوگفت: پس از بحران‌های سال ۱۹۳۰ ، بحران اکتبر ۱۹۸۷ و بحران دهه ۹۰ که مربوط به کشورهای مکزیک وکشورهای شرق آسیا بود، بحران شرکت‌های دات کام پدید آمد و پس ازآن بحران۱۱ سپتامبر بود که بازارهای مالی راشوکه کرد.

جهانخانی تصریح کرد: بعد از این بحران های مطرح ترین بحران، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بود که پیرو آن اختلال در سیستم بانکی ومالی دنیا ایجاد شد وکل سیستم مالی دنیا متوقف شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هم اکنون بحران در حوزه یورو رخ داده است گفت: هریک ازاین بحران‌ها منطق خود را داشته است و همه به دنبال بررسی علل این بحران‌ها هستند.

جهانخانی ۳ عامل را دلیل اصلی این بحران برشمرد وگفت: وجود حباب قیمتی در دارایی‌ها، افزایش بی‌رویه بدهی‌ها و تخصیص نامناسب منابع در سال‌های قبل از بحران از دلایل اصلی این بحران بوده اند.

وی در ادامه با اشاره به دلایل بروز حباب در بازار‌هایی مانند بازار سرمایه تصریح کرد: زمانی حباب در بازارهای مالی ایجاد می‌شود که یک حالت خوش‌بینی میان فعالین بازار ایجاد شود که منظور از خوش بینی همان تصور افزایش قیمت‌هایی است که در روزهای بعد قرار است ایجاد شود.

وی رفتارهای گله‌‌ای مردم را عامل دیگری در ایجاد حباب برشمرد وگفت: عامل سوم در تشدیداین حباب اظهار‌نظر و توصیه مسئولین درخصوص وضعیت مطلوب بازار است.

به گفته وی مساله نهایی درایجاد حباب اعطای تسهیلات به مردم است که این اقدام موجب افزایش قدرت خرید مردم شده و همان بحثی است که منجر به ایجاد بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ جهان شد.

جهانخانی با اشاره به روند فعالیت بانک‌های غربی درارایه وام خرید خانه به مردم تصریح کرد:این بانک‌ها با امید کسب سود بیشتر از این ابزارها و اهرم مالی بهره گرفتند و همین سبب شد تا نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام از یک حد قابل قبول تجاوز کند.

جهانخانی به از بین رفتن یکسری مفاهیم اقتصادی اشاره کرد وگفت: تا پیش از این عنوان می‌شد که نرخ بهره بدون ریسک است و با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد دنیا این مساله منتفی است.