سردار احمدی مقدم: بايد با مخلصيم و چاكريم براي ناجا زمين تهيه كنيم/اخراج افغان‌ها قيمت آجر را 10 برابر كرد!

کد خبر: ۴۷۳۱۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۳

فرمانده نيروي انتظامي گفت: در دهه محرم ميانگين جرايم نزديك به 30 درصد و جرايم خشن حدود 50 درصد كاهش يافت، اين موضوع نشان مي‌دهد بايد از مزيت دينداري مردم براي حل جرايم و مشكلات استفاده كرد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، سردار احمدي مقدم در پنجاه و يكمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها با بيان اينكه در حوزه ترافيك الگوي حمل‌و نقل كشور فاقد آينده‌نگري است، اظهار كرد: الگوي حمل‌ونقل تنها به صورت اقتضايي بدون توجه به مديريت فرهنگي و جايگزين كردن وسايل نقليه به تقاضاهاي مردم پاسخ مي‌دهد و نتيجه اين موضوع وجود 6 ميليون خودرو، 3 ميليون موتورسيكلت و 28 هزار كشته تصادفات رانندگي در سال 84 بود.

وي افزود: از سال 80 روند افزايش خودروهاي داخلي شروع شد و امروز شاهد ورود سالانه يك ميليون و 800 هزار خودرو به سيستم حمل‌ونقل كشور و خروج ساليانه 200 هزار خودرو هستيم و اگر كنترلي بر اين موضوع انجام نمي‌شد، به رقم 60 هزار كشته تصادفات راهنمايي و رانندگي در سال مي‌رسيديم كه با طرح‌هاي همه‌جانبه انجام‌شده تا حدي اين مساله مديريت شد.

فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه نزديك به 20 ميليون خودرو در سامانه حمل و نقل كشور وجود خواهد داشت و اين امر با ورود سالاانه دو ميليون خودرو و افزايش 9 ميليوني تعداد خودروها تا پايان برنامه پنجم توسعه انجام مي‌شود و براي رفع مشكلات اين امر بايد تلاش شود حلقه‌هاي مفقوده و متعدد در حوزه ترافيك تكميل شود.

احمدي‌مقدم در ادامه با بيان اينكه يك‌سوم تلفات حوادث راهنمايي و رانندگي در درون شهرها اتفاق مي‌افتد، عنوان كرد: 45 درصد كشته‌هاي اين تصادفات عابران پياده و موتورسوارها هستند و سال گذشته 23 هزار كشته در تصادفات كشور اتفاق افتاد كه از اين ميان 8 هزار نفر عابران پياده و موتورسوارها بودند و اين موضوع ضرورت فرهنگسازي، ايمن‌سازي راهها، معابر، پل‌ها و تعيين تكليف جاده‌هاي ورودي به شهرها را افزايش مي‌دهد.

بيشترين تلفات در 30 كيلومتر جاده ورودي به شهرها اتفاق مي‌افتد

شهرداري‌ها كلاه ايمني مجاني به موتورسواران بدهند

وي در ادامه با تاكيد بر اين موضوع كه بيشترين تلفات در 30 كيلومتر جاده ورودي به شهرها اتفاق مي‌افتد، عنوان كرد: شهرداري اين محدوده را جزو شهر نمي‌داند. در حالي اين موضوع بين شهرداري و وزارت راه و شهرسازي محل چالش است كه در اين مكان هرج‌ومرج زيادي وجود دارد و ضرورت ايمن‌سازي آن را افزايش مي‌دهد و بخش زيادي از تلفات نيروي انتظامي مربوط به اين حوزه است.

احمدي مقدم در ادامه پيشنهاد داد: شهرداري‌ها با هزينه خود براي موتورسواران كلاه ايمني مجاني تهيه كنند، زيرا اين اقشار از كم‌بضاعت‌ترين افراد جامعه و اغلب نان‌آور خانواده هستند.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به قانون جديد راهنمايي و رانندگي و تغيير نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي از ماه آينده اظهار كرد: شايد در اوايل كار، سنگين بودن جرايم جديد موجب نارضايتي عمومي شود، اما جنبه بازدارندگي اين جرايم زياد است.

احمدي‌مقدم در ادامه با اشاره به اصلاح قيمت سوخت عنوان كرد: اين موضوع مردم را از حمل‌ونقل شخصي به سمت حمل‌ونقل عمومي سوق داد. اما حمل‌ونقل عمومي آن گونه كه بايد تامين نشده است و لازم است شهرداري‌ها با كمك دولت در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند كه نتيجه آن كاهش آلودگي هوا، ارتقاي مديريت شهري، مديريت زمان و آرامش عصبي مردم در كلانشهرها خواهد بود.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با اشاره به مراكز معاينه فني گفت: در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه اغلب شهرها فاقد چنين مراكزي هستند و لازم است بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند، اما اين موضوع بايد با نظارت انجام شود تا از فروش برگه‌هاي معاينه و فساد جلوگيري به عمل آيد.

احمدي‌ مقدم در ادامه با تاكيد بر لزوم سرمايه گذاري در بخش كنترل الكترونيكي اظهار كرد: اين موضوع طبق قانون بر عهده شهرداري و وزارت كشور است و هرچه سرمايه‌گذاري بيشتري در اين زمينه انجام شود، شاهد ترافيك روان‌تر خواهيم بود.

وي افزود: در حال حاضر مجوز استخدام نيروي انتظامي به سختي داده مي‌شود و به زحمت سالانه دوهزار نيرو را استخدام مي‌كنيم و با استفاده از تكنولوژي مي‌توان كمبود نيروي انساني را كاهش داد چرا كه اتكاء زياد به نيروي انساني هم چندان مناسب نيست.

فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آسيب‌هاي اجتماعي زندگي در كلان‌شهرها عنوان كرد: زندگي در كلان‌شهرها هزينه بالايي دارد و ممكن است درآمدهاي افراد جبران هزينه‌ها را نكند و فرد را به سمت درآمدهاي نامشروع از جمله تن‌فروشي، موادفروشي و غيره سوق مي‌دهد يا اينكه به سمت درآمدهاي نظير بارفروشي و دست فروشي سوق يابند.

فقدان طرحي جامع در طراحي فضاهاي شهري

بايد با مخلصيم و چاكريم براي ناجا زمين تهيه كنيم

ناجا به خاطر كمبود اعتبارات عمراني در حال خارج شدن از شهرهاست

احمدي‌مقدم در ادامه با بيان اينكه در طراحي‌هاي فضاي شهري طرح جامعي وجود ندارد، عنوان كرد: مهم‌ترين مساله در حال حاضر اين است كه ساختمان‌هاي بسياري به وسيله راه به هم متصل شوند، بدون اينكه درباره مدرسه، كلانتري، درمانگاه، فكري انديشيده شود.

وي در ادامه عنوان كرد: تقريبا براي نيروي انتظامي هيچ جايي ديده نمي‌شود و بايد با مخلصم، چاكرم براي نيروي انتظامي زميني تهيه كنيم. اين در حاليست كه اعتبارات عمراني اين نيرو از سال 80 تا 90 تغييري نكرده است و پاسخگو نيست.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اينكه ناجا به خاطر كمبود اعتبارات عمراني در حال خارج شدن از شهرهاست، گفت: در حال حاضر به ناچار اماكن خود را به شوراي شهر، شهرداري، فرمانداري مي‌فروشيم و آنان در ازاي آن در كنار شهر به ما زمين مي‌دهند تا هزينه ساخت‌وسازهايمان تامين شود و چون چاره‌اي نداريم و اين در حاليست كه اصل وجود نيروي انتظامي در مراكز جمعيتي مخصوصا كلانشهرها ايجاد امنيت مي‌كند.

احمدي مقدم افزود: در اين زمينه شهرداري تهران پيش‌قدم شده است و بخشي از مشكلات ما را حل كرده است.

وي در ادامه عنوان كرد: قانون شوراي تامين پس از اصلاح قانون اساسي منسوخ شده است و شده و قانون بعدي آن هم نوشته نشده است ودر حال حاضر همان قانون قبلي با اجازه رهبري در حال تداوم است و اگر شوراي عالي استان‌ها مي‌خواهد كاري اساسي در زمينه شوراي تامين انجام دهد، بايد بحث مشاركت شهرداري‌ها در ايجاد يگاني ويژه براي شهرداري را پيگيري كند. ايجاد يگان ويژه براي ارگان‌ها در قانون برنامه سوم توسعه آمده و در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه هم ذكر شده است.

وي افزود: با ايجاد اين يگان مي‌توان براي پارك‌، اماكن عمومي، پاركينگ‌ها ايجاد امنيت كرد. در حال حاضر نيروي انتظامي توان برخورد با ساخت‌وسازهاي غيرمجاز را ندارد و اين امر مي‌تواند به يگان ويژه شهرداري واگذار شود، ضمن اينكه نيروي انتظامي توان پيگيري اوراق قضايي را هم ندارد. زيرا اگر بخواهيم تمام اوراق قضايي را پيگيري كنيم نيروي انتظامي بايد براي اجراي اين اوراق ساير فعاليت‌هاي خود را تعطيل كند و تنها، عامل اجراي اوراق قضايي شود، اما با ايجاد يگان انتظامي در شهرداري‌ها مي‌توان تمام اين وظايف را به اين يگان واگذار كرد.

به گزارش ايسنا، وي افزود: در حال حاضر شهرداري تهران در اين زمينه همكاري‌هاي خود را با نيروي انتظامي آغاز كرده و انجام اين امر ضروري به نظر مي‌رسد، زيرا وجود يك پليس و ضابط انتظامي در پارك بسيار موثرتر از حضور چند نگهبان پارك است.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به آسيب‌هاي اجتماعي و شايع‌ترين مهم‌ترين اين آسيب‌ها، مواد مخدر گفت: مواد مخدر عنصري پايه‌اي براي جرايم‌ ديگر است و در حال حاضر بالاي 70 درصد كل زندانيان كشور معتاد هستند. با اين وجود كه از اعتياد جرم‌زدايي شده است و آنها به دليل جرايمي ديگر در زندان به سر مي‌برند و اين موضوع همبستگي زياد جرم با اعتياد را نشان مي‌دهد.

احمدي‌مقدم در ادامه با اشاره به مشاهده اعتياد در جوانان، محصلان و سنين كم تاكيد كرد: اين افراد به يكباره به سراغ آخر خط و مواد مخدر صنعتي و شيشه مي‌روند.

براي حفظ چهره شهر بايد سعي شود معتادان و افراد بي‌سرپناه را از كف خيابان جمع‌آوري كرد

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم افزايش ظرفيت سرپناه‌ها و گرمخانه‌ها عنوان كرد: سرپناه‌ها و گرمخانه‌ها در تهران و برخي كلانشهرها تجربه موفقي داشته‌اند و بايد سعي شود معتادان و افراد بي‌سرپناه را از كف خيابان جمع‌آوري كرد تا چهره جامعه را بد نشان ندهند. لازم است سمن‌ها هم به اين موضوع ورود پيدا كنند.

وي در ادامه با اشاره به مراكز نگهداري زنان خياباني و دختران فراري گفت: اين زنان و دختران توسط گروه‌هاي خلافكار در جامعه صيد مي‌شوند و در ابتدا به سي‌دي‌فروشي، سپس سرقت و غيره وادار مي‌شوند. درست است كه تعداد اين افراد زياد نيست، اما بايد گفت اين تعداد كم هم براي جامعه ما زياد است و به نظر مي‌رسد شهرداري‌ها در شهرهاي بزرگ بايد به پاكسازي اجتماعي ويترين شهري از گداها، معتادان، زنان خياباني، دختران فراري و غيره اقدام كنند.

وظيفه شهرداري فقط خدمات شهري نيست

بيمارستان‌ها و اردوگاه‌ها از پذيرفتن زنان خياباني به علت كمبود ظرفيت خودداري مي‌كنند

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اينكه برخي تصور مي‌كنند شهرداري صرفا بايد خدماتي شهري مانند تراكم، ساخت‌وساز و غيره را مورد توجه قرار دهد، عنوان كرد: لازم است شهرداري‌ها به مسائل اجتماعي هم توجه كنند. به عنوان مثال اگر شهرداري‌ها در عمران موفق باشند، اما آدم‌هايي كه بايد در اين سكونتگاه‌ها زندگي كنند، بنيان‌هايشان فرو ريخته باشد چه فايده‌اي دارد و فروپاشي اجتماعي به سادگي قابل بازسازي نيست.

وي در ادامه با بيان اينكه بيمارستان‌ها، اردوگاه‌ها، سمن‌ها و غيره از پذيرفتن زنان خياباني به علت كمبود ظرفيت خودداري مي‌كنند، گفت: در حال حاضر ظرفيت‌ها در اين زمينه يك‌دهم نياز هم نيست و اين در حاليست كه مي‌توان اين خانم‌ها را به چرخه زندگي بازگرداند. چرا كه آنان با معتادان فرق دارند، زيرا ترك‌شان به سختي معتادان نيست و مي‌توان با اعاده حيثيت آنان را به دامان جامعه بازگرداند.

يكپارچه‌سازي «امداد» در كشور ضروري است

به ازاي هر كشته سر صحنه يك كشته هم در راه بيمارستان داريم

به گزارش ايسنا، فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر لزوم يكپارچه‌سازي امداد در كشور گفت: در اغلب كشورها امداد متمركز است، اما در كشور ما به اين صورت نيست و ما هم درخواست تمركز آن را نداريم، چون در كارهاي خودمان هم مانده‌ايم، اما مي‌توان با مديريت نرم‌افزاري، اورژانس، آتش‌نشاني و ساير مراكز امدادي را تحت يك مديريت يكپارچه درآورد.

وي در ادامه با بيان اينكه كشور ايران از لحاظ تعداد بالگرد جزو 10 كشور نخست دنياست، گفت: در مساله امداد امكانات بدي نداريم، اما نياز به تمركز و يكپارچگي نرم‌افزارانه در امور امدادي احساس مي‌شود و شهرداري‌ها مي‌توانند سهم به‌سزايي در اين زمينه داشته باشند.

احمدي‌مقدم تصريح كرد: در گذشته هنگامي كه آمار كشته‌هاي تصادف در سر صحنه به ما اعلام مي‌شد، آن را در عدد 3 ضرب مي‌كرديم، زيرا يك نفر در صحنه حادثه جان سپرد و ديگري در راه و يكي ديگر هم در بيمارستان مي‌مرد. امروزه با بهبود اورژانس و خدمات امداد و ايمني خودروها اين رقم نصف شده است و يك نفر در سر صحنه و يك نفر هم پس از آن فوت مي‌شود، اما اين رقم هم براي ما قابل قبول نيست.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اينكه امروزه نظام پذيرش بيمارستان‌هاي مشكلي عجيب و غريب دارد كه بايد حل شود، گفت: امروزه درصدي از حادثه‌ديدگان تصادفات راهنمايي و رانندگي به خاطر تعلل در پذيرش بيمارستان‌ها فوت مي‌كنند و اين موضوع براي ما قابل قبول نيست.

وي در ادامه با بيان اينكه در سال جاري رقم حدود 20 هزار نفري تلفات حوادث رانندگي تخمين زده مي‌شود، عنوان كرد: اگر برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين زمينه انجام نمي‌شد، اين رقم 60 هزار نفر كشته بود.

به گزارش ايسنا، احمدي‌مقدم در ادامه در پاسخ سوالات اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفت: در مورد معافيت و انواع مسائل سربازي نيروي انتظامي صرفا مجري است و در ستاد كل نيروهاي مسلح و مجلس، دستورالعمل‌ها و قوانين اين امر تصويب مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال ديگري با بيان اينكه نمي‌داند كمين گذاشتن يا نگذاشتن ماشين‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي دقيقا به چه معناست، گفت:‌ هنگامي كه اين موضوع مطرح مي‌شود، گويي به مردم حق تخلف داده مي‌شود و اين در حاليست كه پليس وظيفه برخورد با تخلف را دارد و بايد در مكان حادثه‌خيز قرار داشته باشد و اساسا به دنبال حل اين موضوع از طريق ابزارهاي الكترونيك و مراقبت‌ها هستيم تا پرسنل نيروي انتظامي در جاده‌هاي خطرناك مستهلك نشوند و بايد گفت، سالانه پليس راهنمايي و رانندگي چندين شهيد در اين راه‌ها مي‌دهد.

احمدي‌مقدم افزود: در مورد حمل خودروهاي متخلف دستوراتي داده شده تا از ماشين‌ها و پاركينگ‌هاي استاندارد استفاده شود و درباره بودجه و امكانات پليس هم بايد گفت خيلي عقب‌ماندگي در اين زمينه نداريم، اما فاصله داريم.

با ماموران متخلفي كه تقاضاي امكانات از مردم مي‌كنند، برخورد مي‌كنيم

سهميه سوخت خودروهاي نيروي انتظامي روزانه 10 ليتر است

هرگاه بر روي خودروها سيستم RFID نصب شد مي‌توان با خودروهاي فاقد معاينه فني برخورد كرد

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه با ماموران متخلفي كه تقاضاي امكانات از مردم مي‌كنند، برخورد مي‌كنيم، گفت: در گذشته به دليل فقر امكانات توسط برخي ماموران اين موضوع مطرح مي ‌شد، اما در حال حاضر در شرايطي نيستيم كه بهانه بياوريم.

احمدي‌مقدم در ادامه با بيان اينكه سهميه سوخت خودروهاي نيروي انتظامي روزانه 10 ليتر است، عنوان كرد: نمي‌توان انتظار بيشتري از اين خودروها داشت.

وي در ادامه درباره خالي ماندن ظرفيت مراكز معاينه فني گفت: مشكل اول با كاهش مهلت زماني پنج‌ساله به دوساله ايجاد شد، منطقي نبود و مشكل ديگر هم اين است كه نمي‌توان مردم را براي انجام معاينه فني متوقف كرد، اما نيروي انتظامي از تمام گلوگاه‌هاي خود براي انجام معاينه فني استفاده مي‌كند و هرگاه برروي خودروها سيستم RFID نصب شد، مي توان با افراد متخلف هم برخورد كرد.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه گفت: ديواركشي‌ها و ايجاد نوار مرزي در استان سيستان و بلوچستان موجب كنترل مواد مخدر و تروريسم و ارتقاء امنيت در اين منطقه شد، اما اشكالاتي دارد و ما هم منكر اشكالات آن نيستيم.

احمدي‌مقدم در ادامه در پاسخ به انتقادي مبني بر موثر نبودن مبارزات انجام‌شده در زمينه مواد مخدر گفت: سازمان ملل مي‌گويد مواد مخدر پيش‌رونده است و مادامي كه تقاضا در اين زمينه وجود دارد و كار فرهنگي انجام نشود، عرضه هم وجود خواهد داشت و همچنين نبايد اين موضوع را تنها به همسايگي با كشور افغانستان مربوط دانست و در اطراف خودمان هم مواد مخدر صنعتي در حال توليد است.

راه‌هاي كشور ما هنوز آزادراه نيستند و شاهد رفت‌وآمد ماشين، گوسفند، آدم در اين جاده‌ها هستيم!

ماشين‌ها تندرو شد‌ه، اما ايمن نشده‌اند

تمام دنيا در حال خداحافظي با سرعت آزاد و تعيين سرعت نهايي 120 كيلومتر بر ساعت است

اخراج افغان‌ها قيمت آجر را 10 برابر كرد!

افغان‌هاي مجوزدار بايد جايگزين افغان‌هاي غيرمجاز شوند

حداقل 5/1 ميليون نيروي كار خارجي نياز داريم

وي در خصوص حد مجاز سرعت وسايط نقليه در جاده‌هاي كشور گفت: راه‌هاي كشور ما هنوز آزادراه نيستند و شاهد رفت‌وآمد ماشين، گوسفند، آدم در اين جاده‌ها هستيم ضمن اينكه در حال حاضر ماشين‌ها تندرو شد‌ه‌اند، اما ايمن نشده‌اند و به همين خاطر حداكثر سرعت مجاز 120 كيلومتر بر ساعت تعيين شده است و تمام دنيا در حال خداحافظي با سرعت آزاد و تعيين سرعت نهايي 120 كيلومتر بر ساعت است.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي پژوهشي انجام‌شده در نيروي انتظامي گفت: نيروي انتظامي پنج نشريه علمي-پژوهشي، 12 نشريه علمي-ترويجي و 22 نشريه علمي-تخصصي دارد و 15 درصد نشريات وزارت علوم مربوط به نيروي انتظامي است و ضمن اينكه 55 درصد آمار مربوط به نيروهاي مسلح هم در اختياراين نيرو است و اين موضوع نشان مي‌دهد، ناجا نسبت به ساير سازمان‌ها چند گام جلوتر است.

وي در ادامه درباره سهم شهرداري‌ها از قانون جديد جرايم رانندگي گفت: نرم‌افزاري براي تخصيص اين مسائل در ناجا تهيه شده، اما درآمدهاي اين امر ابتدا به خزانه واريز، سپس از طريق خزانه تقسيم مي‌شوند و اين نقل‌وانتقال تحت نظر وزارت اقتصاد و امور دارايي انجام مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه درباره وضعيت افغان‌هاي مقيم كشور گفت: پس از اخراج افغان‌ها بسياري از شعبه‌ها نظير گاوداري‌ها، مرغداري‌ها، كوره‌پزخانه‌ها با مشكل مواجه شدند و حتي قيمت آجر به 10 برابر رسيد و اين موضوع نشان مي‌دهد بايد سياست ما در برابر افغان‌ها سياست اخراج نباشد، بلكه بايد نيروهاي مجوزدار را به جاي نيروهاي غيرمجاز در داخل كشور جايگزين كرد و طي برنامه‌اي 3 ساله افغان‌هاي موجود در كشور به اتباع مجاز تغيير مي‌يابند.

به گفته احمدي‌مقدم حداقل يك‌ونيم ميليون نفر كف نياز كشور به نيروي كار خارجي است.