وزیر کار: 2 میلیون و 600 هزار بیکار داریم

کد خبر: ۴۷۴۰۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با تلاش‌های انجام شده، احتمال تحقق برنامه دولت در ایجاد 2.5میلیون فرصت جدید شغلی تا پایان سالجاری بالا است، گفت: سالیانه حدود 1.3میلیون متقاضی جدید وارد بازار کار می‌شود.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق آخرین اعلام مرکز ایران تعداد بیکاران کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر است، از تلاش دولت در تحقق 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: البته در کنار این، طی مدت یکسال ورودی های جدیدی نیز به بازار کار خواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: هر ساله 1 میلیون و 200 هزار نفر تا 1 میلیون و 300 هزار نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شده و بخشی از افراد نیز دچار ریزش می شوند که این موارد طبیعی است. البته متناسب با آن در خیلی از موارد ظرفیت هایی نیز ایجاد می شود که خیلی روی آن تاکید نداریم.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: در هر حال کار ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی کار بسیار بزرگی است و ما در دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم و امیدواری ما به تحقق این میزان شغل بالا است.

وی در این زمینه که طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی به ویژه در مورد زنان پایین آمده است و این موضوع با افزایش ایجاد فرصتهای جدید شغلی متناقض است، گفت: الزاما تغییر نرخ مشارکت اقتصادی نمی تواند به جابجایی در بازار کار بیانجامد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ممکن است خانمی که تا دیروز جویای کار بود و یا حتی در بازار کار فعالیت می‌کرد امروز به هر دلیلی ترجیح بدهد که دیگر کار نکند و در خانه بماند.

به گفته شیخ الاسلامی، فرض کنید خانمی که تا دیروز کار می کرد و ازدواج می کند تصمیم می گیرد که در خانه بماند و این افراد جزو افراد جویای کار محسوب نمی شوند و طبعا نرخ مشارکت کاهش می یابد ولی الزما یک پیام منفی برای کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که کشور به دنبال کاهش نرخ بیکاری است و اولویت ما کاستن از تعداد بیکاران کشور است، پایین آمدن نرخ مشارکت اقتصادی با این معنایی که توضیح دادم خیلی برای ما نگران کننده نیست و اولویت کاهش نرخ بیکاری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر کاهش نرخ بیکاری در حد استاندارد و معقول خود قرار گرفت آنگاه اولویت به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی تغییر می یابد. افزایش نرخ مشارکت موضوع خوبی است و افزایش فرصت های شغلی نیز هدف است اما اگر قرار باشد بین این دو انتخابی صورت گیرد افزایش فرصت های شغلی در اولویت قرار خواهد گرفت.