پشت پرده گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی چه بود؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از دلایل گرانی ماکارونی، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان است چراکه مواد اولیه تولید ماکارونی گندم است بنابراین گرانی این کالا دور از انتظار نیست.

کد خبر: ۴۷۶۸۴۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حضور وزیر صمت در جلسه کمیسیون متبوعش، علل گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی را تشریح کرد.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست امروز(دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) کمیسیون متبوعش، به حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر بود؛ برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید، توزیع، رونق تولید و تنظیم بازار مورد برررسی قرار گیرد اما در این جلسه سوالات نمایندگان درباره گرانی کالاها، مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، تخصیص ارز و ... بررسی شد، به علت کثرت سوالات مقرر شد ادامه این جلسه در هفته آینده برگزار شود.

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری علت گرانی ماکارونی

وی با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، اظهار کرد: یکی از دلایل گرانی ماکارونی، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان است چراکه مواد اولیه تولید ماکارونی گندم است بنابراین گرانی این کالا دور از انتظار نیست.

برنامه‌ریزی برای ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و تنها ۱.۵ میلیارد دلار این ارز میان وزارت نفت، نیرو و صمت توزیع می شود

کاهش واردات ماهی، گرانی تُن ماهی را رقم زد

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: براساس گفته‌های وزیر صمت، کشور به ۲۰۰ هزار تُن، ماهی نیاز دارد که ۱۰۰ هزار تن آن باید از خارج وارد ‌شود در حالیکه در شرایط فعلی واردات انجام نمی‌گیرد از سوی دیگر صیادان به دلیل اختلاف قیمت، صید خود را به کارخانجات نمی‌فروشند. تمامی این عوامل باعث کمبود تُن ماهی و افزایش قیمت این محصول شده است.

وزارت صمت نقشی در هزینه‌کرد ارز دولتی ندارد

ملکی ادامه داد: به زعم آقای رحمانی، وزارت صمت در دریافت ارز موردنیاز برای تامین کالاهای اساسی کاره‌ای نیست چراکه برنامه‌ریزی برای ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و تنها ۱.۵ میلیارد دلار این ارز میان وزارت نفت، نیرو و صمت توزیع می شود بنابراین وزارت صنعت نقشی در استفاده از ارز دولتی ندارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیر صمت پیشنهاد داد ۱۴ میلیارد دلار ارز به صورت متمرکز اداره شود.

منبع : خانه ملت