اوضاع ایران و امارات درهم شد

کد خبر: ۴۸۱۵۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۷

دیپلماسی ایرانی: رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس تایید کرد که تعطیل شدن یک روزه مراودات و مناسبات تجاری ایران و امارات، واکنشی به همسویی اماراتی ها با سیاست های ضد ایرانی در منطقه و جهان بوده و حالا قرار است ممنوعیت های تنبیهی وی‍ژه ای در این باره اتخاذ شود.

بطور حتم ایران یک هفته ای است که لرزه بر اندام بازرگانان و دلالان دوبی نشین و فروشندگان و تولیدکنندگان فرامنطقه ای انداخته است که از طریق بندر دوبی انوع و اقسام کالاهای ممنوعه و مجاز خود را به ایران می فرستادند و در زمانه تحریم و فشار اقتصادی، هم جیب خود را از سود می انباشتند و هم مایحتاج ایران را تهیه و عرضه می کردند.

ترکش های میدان سیاست اما یکباره این بازار پررونق را به هم ریخت و شوکی عظیم به صادرکنندگان و واردکنندگان وارد کرد و بزرگ ترین شریک تجاری ایران را در بهت فرو برد. ماجرا از آنجا شروع شد که خبر رسید امارات و عربستان به جمع 9 کشور صنعتی و ثروتمندی پیوسته اند که در رم گرد آمده اند تا درباره نحوه افزایش فشار بر ایران و درستی یا نادرستی اعمال تحریم های انرژی علیه این کشور بحث و گفتگو کنند.
در همان روز تشکیل این نشست ضد ایرانی بود که خبر رسید مبادله کالا از دوبی به ایران مسدود شده و ریشه این انسداد نیز کاملا سیاسی است. این تصمیم را ایران اتخاذ کرد چرا که بطور طبیعی امیرنشین دوبی جز سود و عواید هنگفت از این مبادلات نمی برد و بیشترین ضرر را آنها متحمل می شوند. کارشناسان این گمانه را پیش کشیدند که ایران قادر است امارات را از طریق تحت فشار گذاشتن امیرنشین دوبی در تنگنای تصمیم گیری بگذارد و در نحوه مشارکت این کشور در تحریم احتمالی نفت علیه ایران اختلال ایجاد کند. این کارشناسان گفتند که ایران می تواند در مدتی که امارات با غرب و عربستان همسویی می کند، مسیر تجاری اش را از دوبی به عراق منتقل کند و با ارائه این جایگزین، امارات را ترغیب به بازگشت یا انصراف از سیاست های ضد ایرانی کند.

اگرچه حجم مبادلات میان ایران و دوبی، تعیین کننده شرایط اقتصادی دولت امارات نیست و امیرنشین دوبی مستقل از دولت به رتق و فتق مالی خود می پردازد، ولی به هرشکل فشار وارد شده بر شیوخ و ثروتمندان دوبی آنها را به ابراز گلایه و شکایت از دولت وادار می کند و نفوذ مالی و سیاسی آنها می تواند گره از مشکل سیاسی پیش آمده بگشاید.
به هرشکل در حال حاضر، مناقشات بین دولت های ایران و امارات به آنجا رسیده که رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داده که براساس جدیدترین تصمیم دولت، گشایش "ال سی" برای کالاهای وارداتی از امارات ممنوع شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه ثبت سفارش واردات کالا از امارات در پاسخ به رفتارهای غیرمنطقی امارات متحده عربی متوقف شده، گفته است: "این موضوع منطقی نیست که همسایگان جمهوری اسلامی ایران، از همسایگی با این کشور در مناسبات اقتصادی سود ببرند ولی هزینه‌ای بابت این منفعت اقتصادی پرداخت نکنند؛ بلکه همسایگان ایران از جمله امارات متحده عربی باید در مقابل فشارهای بی‌معنای استکبار جهانی مقاومت کنند تا بتوانند مناسبات خود را از نظر اقتصادی با ایران ادامه دهند."
او گفته، "اگر قرار باشد که امارات متحده عربی به صورت یکطرفه از روابط اقتصادی با ایران منفعت ببرد. رونق و رشد این کشور ناشی از سرمایه گذاری ایرانیان و تجارت با ایران است ولی این گونه روابط از سوی امارات با ایران نمی‌تواند قابل دوام باشد."

مصباحی مقدم تایید کرده است که متوقف شدن یک روزه ثبت‌ سفارش‌ واردات کالا از امارات، یک هشدار برای این کشور بود و اماراتی‌ها را به فکر واداشت و خبری که از آنها به دست ما رسید، مبنی بر آن بود که آنها درصدد بازنگری در تصمیم ضد ایرانی خود هستند. فلذا اگر امارات در تصمیمات خود درباره ایران بازنگری کند، ما هیچ گونه مشکلی در ادامه مناسبات خود با این کشور نخواهیم داشت.
با این حال، فعلا قرار است فشار ایران به امارات از طریق متوقف شدن گشایش ال‌سی از سوی ایران برای واردات کالا از امارات ادامه یابد تا ببینیم که واکنش و تصمیم امارات به این تحریم اقتصادی و تجاری چگونه خواهد بود.
مصباحی‌مقدم همچنین از توقف معامله با امارات با پول درهم خبر داده و گفته است: طبعا درهم برای معاملات ایران خاصیتی ندارد بلکه درهم زمانی موضوع معاملات قرار می‌گیرد که واسطه مبادلات برای ایران باشد. بنابراین هم اکنون معاملات با امارات با درهم نیز‌ متوقف است.

هنوز مقام های دولتی در این باره واکنش صریحی از خود نشان نداده اند. هفته پیش سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، موضوع قطع مناسبات تجاری ایران و امارات را تکذیب کرده بود ولی حالا مصباحی مقدم به وضوح آن را تایید کرده و گفته که از دو سه روز پیش چنین سیاستی از جانب دولت اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. البته این پرسش کماکان وجود دارد که چرا مقام های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره سخنی نگفته و این خبر و تصمیم از جانب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس عنوان شده است. شاید دلیلش این باشد که قرار نیست این موضوع رسمیت دولتی پیدا کند و روابط دو کشور را در سطوح بالا تحت الشعاع قرار دهد.