معاون اتکايي بيمه مرکزي:شرکت هاي بيمه در چارچوب نرخ و شرايط فني هيچگاه آسيب نمي بينند

اما بسياري از مالکان واحدهاي مسکوني نمي توانند با مبلغ سي ميليون توماني که از اين صندوق دريافت خواهند کرد شرايط زندگي خود را به حالت قبل از حادثه برگردانند و همين امر ضرورت بيمه هاي مکمل را يادآوری ميکند. به همين خاطر بعد از راه اندازي صندوق، شرکت هاي بيمه براي مازاد سي ميليون تومان، بيمه نامه صادر خواهند کرد.

کد خبر: ۴۸۲۶۱۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۸

پیک بیمه شماره ۳۸۱(اردیبهشت۱۳۹۸) با غلامعلي جهانگيري - معاون بيمه هاي اتکائي بيمه مرکزي - در دفتر کارش به گفتگو نشست  و آنچه در پي مي آيد خلاصه ای از اين گفت و گوست:

سيل اخير آسيب هاي بسياري را در پي داشت، اما بيشتر رسانه ها و افکار عمومي اين روزها از عملکرد به موقع و حضور گسترده صنعت بيمه در مناطق سيل زده سخن مي گويند و به نظر مي رسد به نوعي بستر مناسبي براي فرهنگ سازي بيمه اي در کشور ايجاد شده است. در اين خصوص چه ديدگاهي داريد؟

در سيل اخير، تمام شرکت بيمه اي به صورت مستقيم درگير بودند و البته رهبري پوشش اتکايي بر عهده بيمه مرکزي بود؛ با تمهيداتي که صورت گرفت هيچ يک از اين شرکت ها دچار آسيب و زيان جدي نشدند. بيمه مرکزي از ابتداي ارزيابي تا مرحله پرداخت خسارت، کنار شرکت هاي بيمه بود و همچنان خواهد ماند. حتي شرکت هايي که درخواست رقمي به عنوان علي الحساب داشتند در کمترين زمان ممکن اين مبالغ را دريافت کردند تا در هنگام پرداخت خسارات به بيمه گذاران خود با مشکل روبرو نشوند.

با توجه به گستردگي حادثه و ميزان خسارات وارده به مناطق سيل زده، آيا مي توان اميدوار بود که صنعت بيمه بتواند در کشور حادثه خيز ايران، پوشش ريسک هاي بزرگتر را بپذيرد و در صورت وقوع حوادث از عهده جبران آن برآید؟

صنعت بيمه يک صنعت مبتني بر دانش آماري و علم محاسباتي است و اگر نرخها فني و شرايط هم منطقي باشد هيچ ريسکي نمي تواند به صنعت بيمه لطمه وارد کند. مسئله اصلي اين است که شرکت هاي بيمه بايد ريسکها را به دقت شناسايي کنند و نرخ و شرايط فني ارائه دهند تا از آسيب هاي بعدي مصون بمانند. طبيعي است اگر نرخ و شرايط منطقي و همچنين استفاده از ظرفيت بيمه هاي اتکايي و حرکت در چارچوب اصول صنعت بيمه شکل نگيرد، در هنگام وقوع حوادث با مشکلات جدي روبرو خواهيم شد. اين نکته را هم از نظر دور نگاه نداريد که در دنيا هيچ صنعت بيمه اي وجود ندارد که بتواند تمامي حوادث طبيعي را تحت پوشش قرار بدهد اما اگر نرخ و شرايط فني وجود داشته باشد مي توان با تکيه بر قابليت ها و ظرفيت هاي بيمه اتکايي، حوادث طبيعي را نيز تحت پوشش صنعت بيمه قرار داد.

برخي از فعالان صنعت بيمه اعتقاد دارند در شرايط تحريم نمي توان به بيمه هاي اتکايي متکي بود و بهتر است فعاليت هاي بيمه اي مربوط به بلاياي طبيعي در قالب صندوق ويژه حوادث طبيعي - که طرح آن آماده شده است - صورت بگيرد. در اين خصوص چه نظري داريد؟

صندوق حوادث طبيعي يک پوشش اجباري در لايه پايين و به اصطلاح يک نوع بيمه پايه به شمار مي رود که براي پرداخت مبالغ حداقلي به آسيب ديدگان بسيار خوب است. اما بسياري از مالکان واحدهاي مسکوني نمي توانند با مبلغ سي ميليون توماني که از اين صندوق دريافت خواهند کرد شرايط زندگي خود را به حالت قبل از حادثه برگردانند و همين امر ضرورت بيمه هاي مکمل را يادآوری ميکند. به همين خاطر بعد از راه اندازي صندوق، شرکت هاي بيمه براي مازاد سي ميليون تومان، بيمه نامه صادر خواهند کرد.

اگر بيمه مرکزي رهبري دوازده شرکت بيمه اي درگير در سيل اخير را بر عهده نمي گرفت چه اتفاقي مي افتاد؟

ممکن بود برخي از شرکت هاي ما به لحاظ پرداخت خسارات دچار مشکل شوند و آسيب ببينند. اهميت بيمه هاي اتکايي در حوادث اين چنيني بيش از پيش مشخص مي شود. خوشبختانه در حال حاضر هيچ خطري شرکت هاي بيمه را تهديد نمي کنند و آنها قادرند تعهدات خود را به انجام برسانند.

يکي از لوازم رهبري، داشتن اختيارات و امکان نظارت بر عملکرد تيم است. آيا معاونت اتکايي حق دارد بر چگونگي رفتار شرکت هاي بيمه در هنگام عقد قراردادها و مراحل بعدي کار، نظارت کند؟

مأموريت اصلي ما دنبال کردن مباحث فني در حوزه اتکايي است. جايي که آيين نامه ها به صراحت اجازه مي دهند و حتي مکلف مي کند تا به نرخ و شرايط فني نظارت کنيم. به هرحال ما شريک اقتصادي شرکت هاي بيمه به شمار مي رويم و حال که نقش راهبري را برعهده گرفته ايم بايد بر تمامي کارها نظارت کافي داشته باشيم. نظارت فني و مالي وظيفه معاونت اتکايي نيست اما در حوزه اتکايي نمي توانيم بپذيريم در قراردادي مشارکت کنيم که از ويژگي هاي فني بي بهره باشد. طبق ماده هفتادوشش اگر قراردادي از مبلغ مشخصي بالاتر باشد ناگزير بايد سراغ ما بيايد و ما هم روي نرخ و شرايط نظارت کافي خود را اعمال خواهيم کرد.

نرخ و شرايط شرکتهاي بيمه در پذيرش ريسک واحدهاي مسکوني و صنعتي مناطق سيل زده در جريان سيل اخير قابل قبول بود؟ درباره شيوه حضور و گستردگي فعاليت اين شرکت ها در سيل اخير که جاي هيچ حرف و حديثي نيست و مردم و مسئولان به اين حضور درخشان، واکنش هاي خوبي نشان داده اند.

حضور شرکت هاي بيمه در مناطق خسارت ديده، دقيق و هوشمندانه بود. همه شرکت ها در صحنه بودند. کارشناسي ها و ارزيابي ها به سرعت انجام شد و کار پرداخت خسارات هم از همان روزهاي نخست آغاز شد. در مجموع اعتقاد ما اين است که صنعت بيمه در حادثه اخير نمره قبولي دريافت کرد.

بعد از حادثه اخير نرخ و شرايط بيمه حوادث که شامل پديده سيل هم مي شود به شکل ملموسي افزايش پيداکرده است. به نظر شما اين مسئله به توسعه فرهنگ بيمه همگاني آسيب نخواهد زد؟

به هيچ وجه اينطور نيست. به هرحال بيمه گذاران هم بايد بدانند که صنعت بيمه تنها در صورتي مي تواند خسارات را به طور کامل و به صورت سريع به خسارت ديدگان پرداخت کند که در هنگام صدور بيمه نامه، نرخ فني را دريافت کرده باشد. اگر شرکت هاي بيمه اي در حوزه دريافت نرخ فني سهل انگاري کنند بيمه گذاران دچار زيان خواهند شد.

بعد از حادثه سيل اخير طبيعتاً حساسيت شرکت هاي بيمه و معاونت اتکايي بيمه مرکزي در حوزه نرخ و شرايط فني بيشتر شده است؟

موضوع نرخ فني و شرايط حرفه اي، هميشه براي ما اهميت ويژه داشته و خواهد داشت. البته در بررسي قراردادها بيش از پيش حساسيت خواهيم داشت. شرکت هاي بيمه بايد بدانند چه چيزي را بيمه مي کنند. بايد مورد بيمه شده را رؤيت کنند. نبايد اينطور باشد که مثلاً در يک شهر، ده هزار واحد مسکوني را به صورت شناور بيمه کنيم و بعد از خسارت با مشکل برخورد کنيم. وقتي بيمه مرکزي ليدري يک قرارداد بزرگ بيمه اي را بر عهده مي گيرد طبيعي است که استانداردهاي خاص خودش را به شرکت هاي بيمه اعلام مي کند که بايد رعايت بشود. در تمام دنيا هم وضعيت به همين شکل است و ليدرها چون قرار است تعهد اصلي را بر عهده داشته باشند چارچوب خودشان را هم دارند.

حرف آخر

همه ريسکها با استفاده از ظرفيت بيمه هاي اتکايي قابل پوشش دهي است به شرطي که مورد بيمه شده براي نهاد ناظر شناخته شده و مشخص باشد و اصول فني و نرخ و شرايط مناسب آن رعايت شده باشد.

منبع: پیک بیمه شماره ۳۸۱(اردیبهشت۱۳۹۸)