معامله تسلیحاتی ترامپ با عربستان امروز روی میز کنگره

دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا امروز (چهارشنبه) برای جلوگیری از تکمیل ۲۲ قرارداد تسلیحاتی که عمدتا به نفع عربستان است، وارد عمل می‌شوند اما موانعی در سنا و تهدیدها برای وتو ممکن است یک تلاش دو حزبی برای متوقف کردن ترامپ از تکمیل این معامله را تضعیف کند.

کد خبر: ۴۸۲۷۲۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه واشنگتن پست، انتظار می‌رود اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چهار قطعنامه ارائه کنند که هر کدام از آنها علیه عناصری در طرح دونالد ترامپ باشد تا جلوی اجرای این توفق‌های تسلیحاتی از طریق دستور اجرایی اضطراری گرفته شود. هدف یکی از قطعنامه‌ها متوقف کردن تمام ۲۲ قرارداد است و سه قطعنامه دیگر مشخصاً درباره فروش و تولید مهمات هدایت‌شونده به و در عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.

بسیاری از قانونگذاران با این قراردادهای فروش مخالف هستند، خصوصاً با مواردی که به نفع عربستان است؛ کشوری که اکثریت دو حزبی از قانونگذاران کنگره آمریکا در تلاش هستند تا انتقال‌های تسلیحاتی و کمک نظامی به آن را بر سر ایفای نقش ریاض در قتل جمال خاشقجی و مداخله آل سعود در جنگ داخلی یمن محدود کنند. اکثر قانونگذاران آمریکایی به تاکتیک مورد استفاده دولت که همان دستور اجرایی اضطراری بود، اعتراض دارند و آن را لغو حق سنتی کنگره در مخالفت با قراردادهای تسلیحاتی می‌دانند.

پیشنهاد مجلس نمایندگان آمریکا پیچش استراتژی سناتور رابرت منندز، دموکرات ضد ترامپ و سناتور لیندسی گراهام، جمهوری‌خواه متحد ترامپ است. آنها هفته گذشته سردمدار شدند تا با استفاده از قطعنامه‌های ۲۲ گانه جلوی اجرای این توافق‌ها را بگیرند. در حالیکه رای مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل جمهوری‌خواهان است و سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان مثبت می‌شود، منتقدان توافق‌های تسلیحاتی ترامپ برای گزینه‌های جانشین، در صورت شکست آماده می‌شوند.

هم اکنون انتظار می‌رود بیش از ۵۰ سناتور مخالف قراردادهای تسلیحاتی ترامپ باشند. در حالیکه این میزان رای برای تصویب قطعنامه‌های مذکور کافیست، مشخص نیست که آیا تعداد کافی از جمهوری‌خواهان برای تضمین اکثریت دو سومی که برای غلبه بر وتوی ریاست جمهوری لازم است، ملحق می‌شوند یا خیر. دو تن از سناتورهای دموکرات قطعنامه دیگری را پیشنهاد دادند که اگر ائتلاف ضد وتو علیه این قراردادها تشکیل نشد، قانونگذاران دولت را موظف کنند درباره وضعیت حقوق بشری عربستان گزارشی ارائه کند و از طریق آن فروش‌های تسلیحاتی را متوقف کنند.