تیشه ترامپ به ریشه اقتصاد آمریکا / با ادامه روند کنونی، آمریکا دیگر نمی تواند بیش از تولید، مصرف کند

چرا آمریکا می‌تواند نرخ بهره بسیار پایین‌تری به سرمایه‌های دیگر کشورها بدهد؟ به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال دارایی‌های امن هستند و اوراق قرضه منتشره در این کشور، چنین ویژگی را دارد. دارایی امن، نرخ بهره بسیار پایین‌تری نسبت به نرخ بهره متوسط جهانی دارد و عملا آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده دارایی امن است و به همین علت می‌تواند همواره بیش از تولید خود مصرف کند. این واقعیت، ثمره تحولات بلندمدتی است که اینک دولت ترامپ با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و بین‌المللی خویش در حال تخریب آن است.

کد خبر: ۴۸۶۴۱۰

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۸

اقتصاد ایالات متحده یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، میزان بدهی آمریکا به کشورهای دیگر بیشتر از بدهی آنان به اقتصاد آمریکاست.

اما مساله این است که اقتصاد ایالات متحده برای دهه‌ها، چنین وضعیتی داشته است، یعنی برای سالیان متمادی آمریکایی‌ها همواره بدهکار بوده‌اند و بیشتر از صادرات خود، واردات کرده و مصرف کرده‌اند. این یک روی سکه است، روی دیگر آن است که آمریکایی‌ها با وجودی که همواره بدهکار بوده‌اند، همیشه نیز درآمد خالص خارجی مثبت داشته‌اند. به عبارت دیگر، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در دیگر کشورها، بسیار بیشتر از بازدهی سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در اقتصاد آمریکاست. بنابراین، آمریکاییان مابه‌ازای اصل مبلغی که بدهکار می‌شوند، بیشتر مصرف نمی‌کنند، بلکه به ازای درآمد بیشتری که از سرمایه‌گذاری‌های خود در خارج ایجاد می‌کنند، مصرفی بیش از تولید خود دارند. این پدیده می‌تواند در وضعیت پایدار باشد و برای دهه‌ها ادامه پیدا کند.

برای درک بهتر موضوع، به این ارقام توجه کنید. در پایان سال ۲۰۱۷، بدهی آمریکا به خارجی‌ها ۳۶۷۲۹ میلیارد دلار بوده است و در همین زمان، آمریکاییان ۲۷۰۹۴ میلیارد دلار در خارج از آمریکا دارایی داشته‌اند. بنابراین واقعیت اول در اینجا نمایان است که اقتصاد آمریکا به‌طور خالص ۹۶۳۵ میلیارد دلار به دیگر کشورها بدهکار است. اما درآمد خالص به‌دست آمده خارجی آمریکا یعنی درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی آمریکاییان منهای هزینه ناشی از بدهی آمریکا به دیگر کشورها ۱۰۶۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که بازدهی به‌دست آمده از سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای دیگر نه تنها توانسته بهره بدهی را پرداخت کند بلکه مازادی را نیز ایجاد کرده است. این امر تنها زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره به‌دست آمده در دیگر کشورها کمتر از نرخ بهره‌ای باشد که آمریکا به خارجیان پرداخت می‌کند. به‌عنوان مثال اگر نرخ بهره پرداختی آمریکا به بدهی‌هایش به‌طور متوسط ۵/ ۱ درصد باشد، آن گاه کافی است که آمریکا از سرمایه‌گذاری‌های خود در دیگر کشورها بازدهی ۶ درصدی داشته باشد، تا هم بتواند بهره دیگر کشورها را پرداخت کند و هم درآمدی داشته باشد که به‌واسطه آن بتواند بیش از صادرات خود واردات داشته باشد و بیشتر مصرف کند. به عبارت بهتر،‌ توانایی ایجاد درآمد بیشتر از یک دلار دارایی خارج از آمریکا نسبت به هزینه پرداختی برای یک دلار دریافتی از دیگر کشورها، باعث می‌شود تا آمریکا همواره بتواند بیش از تولیدش،‌ مصرف کند.

اما چرا آمریکا می‌تواند نرخ بهره بسیار پایین‌تری به سرمایه‌های دیگر کشورها بدهد؟ به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال دارایی‌های امن هستند و اوراق قرضه منتشره در این کشور، چنین ویژگی را دارد. دارایی امن، نرخ بهره بسیار پایین‌تری نسبت به نرخ بهره متوسط جهانی دارد و عملا آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده دارایی امن است و به همین علت می‌تواند همواره بیش از تولید خود مصرف کند. این واقعیت، ثمره تحولات بلندمدتی است که اینک دولت ترامپ با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و بین‌المللی خویش در حال تخریب آن است. از جمله، سلب اعتماد سرمایه‌گذاران با چشم بستن بر توافقات بین‌المللی و کنش‌های یک‌سویه در مبادلات تجاری. وضع تحریم‌های بین‌المللی و به گروگان گرفتن اتکای سیستم تسویه جهانی به دلار برای مقاصد سیاسی از هم اکنون کشورهای رقیب را به صرافت راه‌اندازی سیستم تسویه جایگزین انداخته که در بلندمدت می‌تواند روی دارایی‌های دلاری اثر منفی بگذارد. از سوی دیگر، حمله بی‌محابای ترامپ به استقلال فدرال رزرو و همچنان که در هفته گذشته شاهدش بودیم، تاکید بر قدرت برکناری پاول رئیس آن، از سوی ترامپ به معنای آن است که اصل استقلال سیاست پولی از تصمیمات سیاسی دولت در حال ضربه خوردن است و این امر آرام آرام می‌تواند تاثیر محسوسی بر دارایی امن منتشره در آمریکا بگذارد. دولت ترامپ به‌صورت ارادی در حال ضربه زدن به نهادها و روندهایی است که اگر برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد، می‌تواند مزایایی را که اقتصاد آمریکا تا کنون داشته است از جمله صادرات دارایی امن، تخریب کند.

منبع: دنیای اقتصاد