با طرح‌های عمرانی چه کنیم؟

با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روز افزون به توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها، نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. بر اساس قانون بودجه سال 1398 کشور، کل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار مبلغ 31 هزار میلیارد تومان برای اجرای حدود 2700 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1398 کل کشور در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها از محل درآمد عمومی بالغ بر 388 هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد

کد خبر: ۴۸۸۲۹۹

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲

علی‌اکبر حاجی‌محمدی: اخیرا معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد ضمن بیان وجود 80 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور اعلام نموده‌اند که حداقل 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها نیاز است. در سال‌های اخیر عدم تعادل بین میزان منابع (مالی و غیرمالی) و تعداد طرح‌های در دست اجرا، مشکلات عدیده‌ای را متوجه طرح‌های عمرانی کشور کرده است و این طرح‌ها در رکودی چند ساله مانده‌اند و یا روند تکمیل آنها در بازه زمانی طولانی رخ داده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روز افزون به توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها، نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. بر اساس قانون بودجه سال 1398 کشور، کل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار مبلغ 31 هزار میلیارد تومان برای اجرای حدود 2700 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1398 کل کشور در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها از محل درآمد عمومی بالغ بر 388 هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

به بیان دیگر حتی در صورت ثابت ماندن برآورد مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌ها و اضافه نشدن هیچ طرح دیگری به طرح‌های عمرانی ملی، با اعتبارات سالانه فعلی، بیش از 12 سال برای تکمیل این طرح‌ها زمان مورد نیاز است. البته این مسأله با افزایش هزینه واحد طرح‌ها‌ی عمرانی تشدید می‌شود. بنابراین، با وجود فشار‌های زیادی که جهت جلوگیری از کاهش تعداد طرح‌ها‌ی عمرانی از یک طرف و نیز فشار برای تعریف طرح‌های جدید وجود دارد، مدیریت توسعه کشور می‌بایست با در نظر گرفتن اهداف راهبردی (همچون سند چشم‌انداز بیست ساله)، سازوکارهای لازم جهت هدایت منابع از طرح‌های فاقد توجیه به طرح‌های اولویت‌دار را تدوین نماید. همچنین بر اساس گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال 1395 سازمان برنامه و بودجه کشور، میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌هایی که در سال 1395 خاتمه یافته‌اند 4/14 سال بوده است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات در سال‌های گذشته به طرح‌های عمرانی به دلیل عدم تعادل میان بودجه و اعتبارات مورد نیاز طرح‌ها بوده است.

تأخیر در اجرای طرح‌ها علاوه بر تاخیر در بهره‌برداری از منافع طرح، باعث افزایش اعتبار مورد نیاز آن شده و ممکن است پس از مدتی باعث از بین رفتن توجیه اجرای طرح شود. بنابراین می‌دانیم که دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره و احیانا جدید، در عمل بودجه بسیار اندکی در اختیار دارد و به همین خاطر اگر بخواهد تمامی پروژه‌های عمرانی را در 2 سال آینده به اتمام برساند از یک طرف از منابع کافی برخوردار نیست و از طرف دیگر باید چندین سال درگیر کسری بودجه ناشی از تامین مالی این طرح‌های نیمه‌کاره باشد. ضمن اینکه اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند به اتلاف منابع ملی کشور بینجامد. بنابراین اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بر اساس معیارهای توسعه پایدار و مدیریت کارآمد کشور برای مدیریت بهینه تخصیص منابع کمیاب کشور و جلوگیری از اتلاف منابع ضرورت دارد.

در مواد 61 قانون برنامه سوم، 32 قانون برنامه چهارم و 215 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز دولت ملزم به این کار شده است. به‌رغم اینکه دولت در طی 6 سال گذشته بخشی از این مساله را در قالب طرح‌های سفر ریاست محترم جمهوری به استان‌ها انجام داده است؛ لکن این راهکار نه جامع بوده است و نه همه طرح‌های مصوب سفرهای ریاست محترم جمهوری مهم بوده‌اند. به همین دلیل لازم است تا سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و استانداران کشور به طور ویژه و جدی بر این موضوع تمرکز نماید تا حداقل تا پایان عمر دولت دوازدهم بخش عمده‌ای از مشکلات در این حوزه به سرانجام برسد. در همین راستا با توجه به شناخت اینجانب از سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی، در نظر گرفتن موارد زیر به طور ویژه توصیه می‌گردد.

1-لازم است در مرحله اول مدیریت و تخصیص اعتبار تمامی طرح‌های عمرانی داخل مرزهای جغرافیایی هر استان از سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار گردد. البته بدیهی است به دلیل تمایل ذاتی مقامات استانی به اضافه کردن طرح‌های جدید، اختیار ایجاد طرح‌های جدید باید در قالب مکانیزم طرح‌های استانی ویژه (مندرج در پیوست 1 قانون بودجه) باشد که صرفا از طریق کمیسیون ماده 23 مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور امکان‌پذیر است.

2-تمرکز منابع روی پروژه‌هایی که در مرحله اول در 2 سال آینده و تا پایان عمر دولت دوازدهم و در مرحله دوم تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره‌برداری خواهند رسید. البته در این بین برای پروژه‌های استراتژیک مانند راه آهن چابهار، زاهدان، مشهد یا موارد دیگری که ممکن است در دو بازه زمانی مورد اشاره به بهره‌برداری نرسند، می‌بایست با تقویت اعتبارات امکان بهره‌برداری فراهم گردد. همچنین با توجه به بند اول و جهت جلوگیری از توزیع اعتبارات توسط مدیریت استان‌ها به صورت قطره چکانی برای همه پروژه‌ها لازم است تا همه استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها ملزم به ارائه برنامه اتمام طرح‌ها در قالب اولویت‌های همین بند و با نظارت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

3-مساله دیگر در طرح‌های عمرانی وجود نیروهای طرحی در دستگاه‌های اجرایی است که منابع مورد نیاز برای حقوق و سایر مزایای آنها از همین تخصیص‌های عمرانی فراهم می‌گردد. مشکلات ناشی از تخصیص به صورت اسناد و اوراق مالی و یا عدم تخصیص همواره مشکلاتی برای این عزیزان به‌وجود آورده و یا دولت مجبور بوده تا از پرداخت‌های نقدی در این حوزه استفاده کند. با جمیع جهات توصیه می‌شود دولت و به ویژه سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به تغییر قرارداد این دسته از کارمندان خود به حالت قرارداد کار معین، پیمانی و یا سایر موارد مشابه اقدام نماید و البته هرگونه استخدام از محل تخصیص طرح‌های عمرانی را ممنوع نماید.

4-مساله مهم دیگر استفاده از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام است. به نظر می‌رسد دولت در این حوزه کارنامه موفقی نداشته است؛ شاید مهم‌ترین دلیل این مساله حضور مدیران دولتی جهت تصمیم‌گیری در این مورد است. غالبا این مدیران اولا روابط حاکم بر بخش خصوصی را نمی‌شناسند و ثانیا علاقه‌مند به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی نیستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود مدیریت این موضوع به جای دولت به نهادهای خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی واگذار گردد. بدیهی است جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، دولت موظف به تدوین دستورالعمل‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای قانون است. هرچند به نظر می‌رسد پیشنهادهای چهارگانه فوق چندان خوشایند مدیران به‌خصوص در مرکز کشور نباشد ولی به‌دلیل کمبود منابع و جلوگیری از حیف و میل همین اعتبارات اندک لازم است در اسرع وقت نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری گردد. با شناختی که از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور دارم مطمئن هستم ایشان و شخص آقای رئیس‌جمهور پشتیبان این ایده هستند، لیکن برای پیشبرد این موضوع نیاز به نهادینه شدن این تفکر در کل دولت است. به نظر می‌رسد ادامه روند موجود جز عبارت «از این ستون به آن ستون فرج است» معنای دیگری ندارد. مدیریت دولت در فرایند توسعه ایجاب می‌کند تا در تصمیمات و طرح‌های عمرانی خود به آثار تخصیصی منابع، توزیع درآمدی و تولیدی انتخاب‌های خود توجه داشته باشد. از این روی رعایت موارد پیشنهادی در بودجه، ضمن اینکه به دولت کمک می‌کند تا به معیارهای کارایی نزدیک شود، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و امکان توجه به ضروری‌ترین پروژه‌ها برای توسعه بلندمدت کشور را فراهم می‌سازد.

* تحلیلگر مسائل اقتصادی

منبع: آرمان