بعیدی نژاد: ایران با رای دادگاه انگلیس درباره پرونده تانک های چیفتن مخالف است

سفیر ایران در انگلیس گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران با رأی دادگاه نسبت به عدم الزام شرکت انگلیسی به پرداخت بخشی از سود بدهی خود در سال‌های تحریم مخالف است و اقدام حقوقی لازم را اتخاذ خواهد کرد.

کد خبر: ۴۹۱۸۴۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰

«حمید بعیدی نژاد» با انتشار پیامی در توییتر، افزود: این رأی هیچگونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چندصد میلیون پوند بدهی و سود بیش از ۳۰ سال آن ندارد.

«دادگاه انگلیس به تازگی رای داده که نیازی نیست این کشور به دلیل بدهی ۳۸۷ میلیون پوندی به ایران که حدود ۴۰ سال است با لغو قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در انگلیس مانده است، به ایران ۲۰ میلیون پوند از مجموع سود آن را بپردازد.»
این قرارداد مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است و قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
در فوریه سال ۵۸ و پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.
سفیر ایران در انگلیس دو سال پیش از آمادگی لندن برای پرداخت بدهی ایران خبر داد و گفت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ایران از انگلیس به مرحله‌ نهایی خود رسیده و قرار است این بدهی طی روزهای آینده به ایران پرداخت شود.
با این حال رسانه های انگلیس در اقدامی غیر واقع مدعی شدند که ایران پرداخت این بدهی را وجه‌المصالحه آزادی نازنین زاغری شهروند انگلیسی- ایرانی قرار داده که به اتهامات امنیتی در ایران محکوم است.
بعیدی نژاد در این باره گفت: برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت ‌های ایجادشده درخصوص زندانی بودن خانم زاغری، به‌یک‌باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده‌ این پرونده‌ حقوقی باشند، تصور کرده‌ و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.
وی اضافه کرد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده‌ IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های 1974 و 1976 یعنی بالغ‌بر 40 سال پیش‌ از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است ، برمی‌گردد.
پیش‌ از این نیز «بهرام قاسمی» سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل برای دریافت حقوق حقه مردم ایران از دولت انگلیس تلاشی وافر و مذاکرات طولانی و مفصلی داشته و این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است، تأکید کرد: پرونده نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مساله جدا از یکدیگر هستند.