قیمت مرغ به ۱۴.۵۰۰ تومان رسید

عضو هیات مدیره کانون مرغ داران گوشتی با بیان این که قیمت مرغ کیلویی بین ۱۴ تا ۱۴.۵ هزار تومان و فروش بیشتر از این اجحاف در حق مصرف کنندگان است، گفت: دولت نمی تواند با قوه قهریه بازار را کنترل کند.

کد خبر: ۴۹۳۵۸۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰

برومند چهارآئین، از افزایش قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: قیمت این نهاده از حدود ۱۸۰۰ تومان در هفته گذشته به ۲۴۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان رسیده که نرخی معقول و منطقی است.

وی قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را نیز ۱۰ هزار و ۲۵۰ تومان و مرغ آماده طبخ برای مصرف کنندگان را کیلویی بین ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: حتی اگر یک ریال قیمت مرغ از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر باشد اجحاف در حق مصرف کننده است.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه مسئولان وزارت صنعت نرخ مرغ را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش بالاتر از این میزان را تخلف اعلام کرده اند، گفت: به اعتقاد تشکل های تولیدی قیمت ۱۲۹۰۰ تومان برای هرکیلوگرم مرغ با واقعیت های تولید منطبق نیست و قابلیت اجرا ندارد.

چهارآئین ادامه داد: باتوجه به تجارب سالیان گذشته مکانیزم عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین کننده قیمت مرغ است و دولت اگر زمانی که نرخ مرغ افزایش می یابد می خواهد با قوه قهریه آن را کنترل کند باید وقتی هم که قیمت آن کاهش می یابد با همین روش مانع زیان تولیدکنندگان شود.

وی گفت: به عبارت دیگر دولت علاوه بر تعیین قیمت سقف باید یک قیمت کف هم برای این کالا در نظر بگیرد چون تا ۱۵ تیرامسال تولیدکنندگان به دلیل کاهش قیمت مرغ دچار خسارت های چشمگیر شدند و حدود هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شد اما متاسفانه کسی به این مسائل توجه نمی کند.

چهارآئین اضافه کرد: الزامات اقتصادی در بازارهای رقابتی هیچ نسبتی با ایجاد فضای بگیر و ببند و تهدید و اجبار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش در این راستا عموما تاثیر برعکس داشته است، افزود:برخورد قهر آمیز اخیر با تولید کنندگان سبب شد قیمت مرغ در برخی از مناطق کشور به حدود ۱۷ یا حتی ۲۰ هزارتومان برسد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مرغداران هیچ قصور و تقصیری در افزایش غیر منطقی قیمت مرغ ندارند ضمن اینکه فروش مرغ حتی یک ریال بالاتر از ۱۴۵۰۰ تومان اجحاف در حق مصرف کنندگان است و اگر قیمت به بالاتر از این عدد می رسد لازم است دستگاه های نظارتی با نظارت دقیق و مستمر مانع از اجحاف در حق مصرف کنندگان شوند.