حمله به شفافیت

بمباران رسانه ای علیه بانک پاسارگاد و بانک مرکزی

سرمایهگذاری در شرکت-های دانش بنیان، خطوط انتقال گاز و آموزش عالی نمونههایی از این دست است. تا جایی که وزرای اقتصاد و نفت دولت دوازدهم نیز با تمجید از عملکرد این بانک فعالیتهای آن را موتوری جهشدهنده برای حمایت از وضعیت اقتصادی و ارتقای رشد و اشتغال تلقی کردهاند.

کد خبر: ۴۹۵۹۵۲

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد در حالی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ برگزار شد که پیش و پس از آن هجمههای سنگینی از سوی برخی رسانههای خاص به این بانک انجام شده است. عمده این هجمهها اما در چند محور خلاصه می شود.

بنگاهسازی یا بنگاه¬داری؟

به گزارش انتخاب؛یکی از اصلیترین این هجمهها مربوط به ۸۲ شرکت زیر مجموعه بانک پاسارگاد است. در تمامی این حملات رسانهای اشارهای به غیر قانونی بودن نفس ایجاد شرکتهای زیر مجموعه نشده است. بلکه عمده این حملات ذیل عبارت کلی «بنگاهداری» بانک پاسارگاد مطرح شده است. این در حالی است که کمترین آشنایی و شناخت از نظام بانکداری کشور نشان میدهد که بر اساس مدل-های مختلف مدرن بانکداری در دنیا، بانکداری بدون بنگاهداری مسیر توسعه اقتصادی را ناقص طی میکند. این مساله را دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد را نیز در مجمع عمومی سالیانه این گونه توضیح داد. قاسمی گفت: «بنگاهداری و سرمایهگذاری بانکها موضوعی است که الان خلط مبحث می‌شود. آنچه که مد نظر ماست سرمایهگذاری بانکها در فعالیتهای اقتصادی مثمر ثمر و مواردی است که در خدمت توسعه اقتصادی کشورهاست».

قاسمی با اشاره به آنکه این سازوکار توسط تمامی بانک‌ها در بیشتر کشورهای دنیا اجرا می¬شود، ادامه داد: «روند توسعه اقتصادی کشورها به اتکای نظام بانکی انجام شده ¬است. بخشی از آن تسهیلاتی که در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است، با این حال در پروژههای مهم و بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها به قدری سنگین است که بانک‌ها خودشان به صورت مستقیم وارد میشوند. مثلا در آمریکا که بانکداری اصطلاحا یونیورسال (universal banking) است بانکهای بزرگ از طریق فاندهایی (Fund) که تاسیس می‌کنند مستقیما در فعالیتهای اقتصادی وارد میشوند. بانک «ج پی مورگان» بیش از سه هزار فاند دارد. این فاندها تاسیس می-شوند برای آنکه در بنگاهها سهم بگیرند تا از منافع آن برای ذی نفعان خود که سپردهگذاران هستند، استفاده کنند. سهام-داران از این کار از طرق فاند بهره‌مند می‌شوند».

در بخش دیگر، قاسمی مروری هم بر تاریخچه بانکداری ژاپن داشت و به نقش ادغام بانک‌ها در توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی پرداخت. او گفت: «ژاپنیها بعد از جنگ جهانی دوم ۲۷۰۰ بانک کوچک و متوسط و بزرگ داشتند. این تعداد و گستره باعث می‌شد که بانک‌ها از ورود به پروژه‌های بزرگ عاجز باشند. بدین ترتیب تصمیم گرفتند تا آن‌ها را در حدود ۸۰ بانک ادغام کردند. ۸۰ موسسه مالی بانکی یا غیربانکی تاسیس کردند و تمام توسعه اقتصاد کشور را بر عهده بانک‌ها قرار دادند. «کیروتسو»، تعبیری است برای یک ساختار از فعالیتهای اقتصادی که مرکز ساماندهی مالی آن بانک است. ساختاری که هنوز هم ادامه دارد و در نمونه‌هایی چون بانک میتسوبیشی قابل مطالعه است».

قاسمی در ادامه به میزان تاثیرگذاری بانک در طول اجرای پروژه پرداخت و در باب سهم بانک در هیات مدیره شرکتها گفت: «در اروپا، فرض کنید یک پروژه ۲ میلیارد یورویی تعریف شده است. بخش خصوصی حاضر نیست همه این سرمایه را خودش تامین کند. پس به سراغ بانکها می‌رود. بانک‌ها در پاسخ می‌گویند این سرمایه گذاری بزرگ را زمانی پشتیبانی میکنیم که بتوانیم بر هزینه کرد پول‌ها نظارت کاملا دقیقی داشته باشیم. پس ابتدا یک سامانه «اس پی وی» درست میکنند. مثلا از این دو میلیارد ۲۰۰ میلیون، ۱۰ درصدش را به عنوان آورده تضمین میکنند. اگر این هیات مدیره اس پی وی سه نفره باشد، دو نفر را هم بانک تعیین می‌کند و تنظیمات مالی، هزینه کرد بودجه یا رعایت نظامات مالی را این چند نفر نظارت و تایید میکنند».

رییس کل اسبق بانک مرکزی، با مظلوم خواندن سیستم بانکی ایران درباره شیوه تامین منابع و نظارت بر پروژهها توسط بانکها گفت: «بانک در ایران تامین منابع می¬کند، تسهیلات می-دهد بعد مشخص میشود که تسهیلات در جای دیگری هزینه میشود که بانک اساسا نمیتواند نظارت کند و اساسا در داخل آن بنگاه اقتصادی حضور ندارد. در «میدکو» ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری و ۳۵ پروژه بخش خصوصی وجود دارد اما کدام‌شان حاضر است ظرف مدت کوتاه ۱۰ ساله یا کمتر چنین طرحی را انجام دهد؟ ما می‌گوییم ایجاد بنگاههای موثر بزرگ توسط بانکها. این بنگاه-سازی است نه بنگاهداری. طبیعی است بانک¬¬¬ها چنین تلاشی کردند و ثمره آن را باید تا زمان بهرهبرداری و مدتی بعدش داشته باشند و بعدش به تدریج به مردم واگذار کنند».

قاسمی با ذکر نمونه‌ای از شرکت میدکو در سرمایه گذاری فولاد گفت: «برای مثال در میدکو ما بیش از یک میلیون نفر سهامدار مستقیم و غیرمستقیم داریم. این اولین هولدینگی است که با مجوز بورس تاسیس شده و توانسته که توفیق داشته باشد. تمام دارایها در وثیقه بانک هست. بخش خصوصی نحوه اداره بنگاه را با بانک هماهنگ کند. بنابراین توسعه کشور باید کمک بانکها و البته در کنار بخش خصوصی که بتواند کارهای بزرگ در اقتصاد انجام دهد. بدون کمک بانکها نمیشود. کمکها باید انضباط مالی در آن لحاظ شود. نظارت از دور هم تعارف است. این تجربه چندین ده ساله من در خدمت نظام بانکی و اجرایی و پولی است. بنابراین چارهای نداریم که در رابطه با توسعه نقش جدی به بانک بدهیم و میدان باز کنیم و بانکها در واقع متعادل کننده سرمایهگذاری و جلوگیری کننده از ایجاد انحصارات بزرگ باشند».

قاسمی به مثال دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «برای مثال الان فروسیلیس یکی از سرمایه گذاریهای میدکو است که ۲۴ هزار تن تولید میکند. این تولید پیشتر در انحصار بخش خصوصی بود و در سطح حدود ۶۰ هزار تن باقی مانده بود. قیمت‌گذاری نیز طبیعتا انحصاری بود و امکان تنظیم قیمت وجود نداشت. الان این انحصار شکسته شده سات. هرچند که قطعا باید بانک‌ها در نظر داشته باشند که در یک مدت زمان معقول، مقدمه تحویل سهام به مردم را در بازار بورس فراهم سازند».

قاسمی در پایان گفت: «اگر قرار باشد وصیت نامه اقتصادی خود را بنویسم، بر این نکته تاکید میکنم که بنگاهسازی در بانک-ها اجتناب ناپذیر است»

نکته حایز اهمیت دیگر در شیوه مدیریتی بانک پاسارگاد نسبت به شرکتهای زیر مجموعه خود مساله سرمایهگذاری توسعه محور است. به طوری که ماهیت سرمایهگذاریهای این بانک و شرکتهای زیر مجموعه حاکی از آن است که بانک پاسارگاد بازارهایی را نشانه رفته است که در شرایط تحریم و دشوار اقتصادی کشور به نوعی تقویت «سرمایهگذاری مولد» است.

راضی و ناراضی کیست؟

بخش دیگری از هجمههای رسانهای علیه بانک پاسارگاد مربوط به وضعیت مالی این بانک و ایجاد شائبه ورشستگی و ایجاد نگرانی در مشتریان و سهام داران است. در اینباره نکته قابل توجه آن است که در اصول بانکداری نوین برگزاری منظم مجمع عمومی در سال به همراه ارایه صورتهای مالی شفاف و گزارش دقیق و سختگیرانه حسابرسان مستقل و قانونی که اقدامی کم سابقه محسوب میشود و همچنین ارایه رو در روی این گزارشها به سهام-داران و شنیدن نقدها و نظرات از سوی آنها نشان از حرکت این بانک در مسیر شفافیت است. برای مثال در مجمع اخیر بانک شناسایی سود در بانک در وضعیت حاد اقتصادی از یک سو و تحقق بیش از ۱۰۰ درصد اهداف بانک و افزایش ۷۲۶ درصدی سود خالص بانک در حالی است که بسیاری ار مجموعههای بانکداری کشور معمولا به شناسایی سود در صورت های مالی دست پیدا نمیکنند. بهنظر میرسد آسیب اصلی حمله به مجموعهای بانکی که به ارایه صورتهای منظم مالی خود اقدام میکند در واقع حمله به شفافیت و تقویت رویههای غیر شفاف سابق باشد. شاید ابتدا نوک پیکان انتقادات باید به سوی مجموعههایی باشد که اساسا رویهای شفاف را در ارایه صورتهای مالی خود ایجاد نکردهاند.

نکته بعدی آن است که بانک معمولا با دو بازیگر اصلی در مواجهه است. مشتریان و سهام داران. از طرفی رشد سپردههای سرمایهگذاری در این بانک علی رغم تعهد کامل بانک به مراعات مصوبات بانک مرکزی و پرهیز از شیوههای غیر قانونی برای اعطای سودهای هنگفت، نشان از استقبال مشتریان دارد. از طرفی دیگر اما حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران در مجمع عمومی و مهر تایید نهایی آنها به هیات مدیره پس از شنیدن تمامی صورتهای مالی نشان از همراهی و رضایت کامل سهامداران با عملکرد بانک داشته است. با این حال بهنظر میرسد که در کمال شگفتی ناراضیان این ماجرا بجای مشتریان و سهامداران، برخی از رسانههایی باشند که روزهای قبل و بعد از برگزاری مجمع، بمباران رسانهای را علیه بانک پاسارگاد آغاز کرده-اند.

بهداشت اعتباری و مساله تسهیلات

اندک آشنایی با اطلاعات و اصطلاحات بانکی و تکنیکها و اصول بانکداری نشان میدهد که پرداخت وام از سوی بانکها با شاخصی مهم تحت عنوان «بهداشت اعتباری» سنجیده میشود. صرف اعطای وام به افراد با حفظ شاخص بهداشت اعتباری و اخذ تعهدات و وثایق مطمین و باز پسگیری وجوه، همه و همه نشان از سلامت رفتار بانک در ارایه تسهیلات دارد. با این حال عمده هجمهها نه تنها خالی از هرگونه ارایه آمار و بحث های تخصصی است بلکه با عباراتی نظیر «بنظر می رسد» یا «به گفته منابع آگاه» و ... سعی در ایجاد فرافکنی دارند.

یک تیر و دو نشان

اما یک نکته در پس این هجمهها نیز مهم است و آن نشانه رفتن توامان بانک مرکزی به بهانه طرح اتهامات واهی به بانک پاسارگاد است. لازم به ذکر است که با روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی و ثبات نسبی و پایدار بازار و کنترل نرخ ارز به ناگهان هجمه های علیه بانک مرکزی بیشتر شده است. این در حالی است که شاید اگر مجموعه ای بخواهد نقدی را متوجه بانک مرکزی بداند این خود بانک پاسارگاد است. در مجمع اخیر این بانک که برخی از سهام داران با پرسش از قاسمی نسبت به اخذ مطالبات بانک پاسارگاد از بانک مرکزی خواستار شکایت از بانک مرکزی شدند که قاسمی ضمن ضرورت درک شرایط و حفظ حقوق سهامداران گفت: «اتفاقاتی که در زمان ریاست اسبق بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب های بانک پاسارگاد روی داد در حال پیگیری است» قاسمی همچنین گفت: «من از حقوق سهام داران دفاع میکنم» با این حال اما او راهکار تعامل مستمر را به جای تقابل ضروری دانست و بر حفظ حرمت بانک مرکزی در شرایط حساس فعلی تاکید کرد. این رویکرد شاید بیش از هر چیز مبتنی بر چیرگی منابع کلان اقتصادی کشور و نگاه توسعه ای بانک بر هیاهوهای رسانه ای باشد که از قضا تحت همین سیاست حفظ آرامش است که رشد شاخص ها و صورت های مالی بانک و افزایش سود سهامداران را در فضایی پایدار و با ثبات به دنبال خواهد داشت.