توافق نهائی مرحله انتقالی و سند قانون اساسی سودان امضا شد

پس از مدت‌ها درگیری در سودان، امروز (شنبه) توافق سیاسی میان شورای نظامی انتقالی و گروه‌های ائتلاف آزادی و تغییر در خارطوم با حضور مقاماتی از سایر کشورها امضا شد.

کد خبر: ۴۹۶۰۴۶

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷

به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، گروه‌های آزادی و تغییر سودان و شورای نظامی انتقالی که اخیراً به صورت اولیه توافق سیاسی و سند قانون اساسی را امضا کرده بودند، امروز این توافقات را در مراسمی و به صورت نهائی با حضور مقاماتی از سایر کشورها امضا کردند.

محمد دقلو به نمایندگی از شورای نظامی انتقالی و احمد ربیع، به نمایندگی از ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر دو سند سیاسی و قانون اساسی را امضا کردند.

رئیس جمهور سودان جنوبی، رئیس جمهور آفریقای مرکزی، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، نخست‌وزیر اتیوپی، نخست‌وزیر مصر، وزیر خارجه بحرین و وزیر مشاور عربستان در امور خارجه از جمله مقاماتی بودند که برای حضور در مراسم امضای توافق سیاسی و سند قانون اساسی میان شورای نظامی و گروه‌های آزادی و تغییر وارد خارطوم شدند.

اسکای نیوز گزارش داد که هیات‌های عربی و بین المللی عالی رتبه‌ای در مراسم امضای تاریخی توافق سیاسی و سند قانون اساسی حضور یافتند.

این شبکه تاکید کرد که جشن‌های خیابانی در سودان در پی امضای این سند برپا شده است.

یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان نیز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه توافقنامه خارطوم در ایجاد مرحله‌ای جدید از ثبات در سودان نقش داشته باشد، گفت که عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان در امر خارجه ریاست هیات سعودی در مراسم امضای این توافق را در سودان بر عهده داشت.

در همین حال، خبرنگار روسیا الیوم در خارطوم گزارش داد که شورای نظامی انتقالی "جمال عمر" را به عنوان وزیر دفاع در دولت انتقالی تعیین کرده است.

طبق این گزارش، پس از اینکه شورای نظامی با تعیین عبدالقادر محمد احمد برای تصدی پست رئیس دستگاه قضائی مخالفت کرد، گروه‌های آزادی و تغییر تاج السر علی الحبر را برای تصدی این پست معرفی کردند.

پیشتر نیز رهبران گروه‌های معترض در سودان اعلام کردند بر سر تعیین عبدالله حمدوک، مسئول سابق در سازمان ملل که کارشناس اقتصادی کارکشته‌ای نیز است، برای تصدی پست نخست وزیری به توافق رسیده‌اند.

در تاریخ ۱۳ مرداد ماه، شورای نظامی سودان و گروه‌های آزادی و تغییر به صورت اولیه سند قانون اساسی را در خارطوم امضا کردند. این سند را از طرف شورای نظامی محمد حمدان دقلو (حمیدتی) و از طرف گروه‌های آزادی و تغییر "احمد الربیع" امضا کرد.

منابع آگاه گفته بودند، ۱۸ اوت (فردا) تشکیل شورای حاکمیتی اعلام می‌شود که قرار است طی دوره گذار سه ساله کشور را اداره کند و این دوره به برگزاری انتخابات ختم شود.

طبق گفته منابع، همچنین قرار است نخست وزیر ۲۰ اوت تعیین شود و دولت اولین نشست خود را در ۲۸ اوت برگزار کند. در عین حال، اولین نشست مشترک کابینه و شورای حاکمیتی در اول سپتامبر برگزار خواهد شد.

منابع همچنین احتمال دادند، طبق توافق با گروه‌های آزادی و تغییر عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی کنونی ریاست شورای حاکمیتی را به مدت ۲۱ ماه برعهده بگیرد.

این منابع افزودند، شورای نظامی هویت چهار تن از اعضای خود را که قرار است در شورای حاکمیتی مشارکت کنند علاوه بر البرهان، محمد حمدان دقلو، یاسر العطا، شمس الدین الکباشی اعلام کرده و عضو پنجم را از بین جمال عمر یا صلاح عبدالخالق و بحری ابراهیم جابر انتخاب خواهد کرد.