"تفريغ بودجه" چيست؟

کد خبر: ۴۹۷۶۶

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۱

"تفريغ" از نظر لغوي يعني فارغ ساختن و تفريغ بودجه در اصطلاح مالي، فراغت از بودجه و يا نتيجه اجراي بودجه است.

به گزارش انتخاب، ديوان محاسبات کشور سالانه با بررسي حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌هاي دولتي، گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي‌کند که در آن نحوه و ميزان هزينه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پيشرفت آنها بر اساس لايحه بودجه مشخص است.

در وب‌گاه ديوان محاسبات کشور، تعاريف زير براي تفريغ آمده است:

تفريغ بودجه، نتيجه نهايي نظارت بعد از خرج است.

تفريغ بودجه، يک نوع حسابرسي کلي عمليات مالي دولت است.

تفريغ بودجه، نشانگر درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش‌بيني‌شده است.

تفريغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.

تفريغ بودجه، بررسي سرنوشت هر ريال در آمد کشور در مجرايي است که براي خرج آن پيش بيني شده‌است.

مجلس شوراري اسلامي براي تأمين نيازهاي مردم به عنوان وکيل آنها به دولت مأموريت مي‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مأمور بايد گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور که همان عملکرد مالي دولت است، به ديوان محاسبات کشور و هيات وزيران ارسال كند و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم مي‌کند.

مي‌توان تفريغ بودجه را به صورت عملياتي اين گونه تعريف کرد:

«تفريغ بودجه به فرآيند تسويه بودجه از طريق تطبيق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با اطلاعات تهيه شده توسط ديوان محاسبات کشور و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن اطلاق مي‌شود.» بنابراين تعريف، گزارش تفريغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از گزارش يافته‌هاي ناشي از فرآيند تسويه بودجه و نظرات ديوان محاسبات کشور در خصوص اجراي بودجه.

*مباني قانوني تفريغ بودجه*

1) در اصل 55 قانون اساسي آمده است که ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تحويل مي‌دهد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

به موجب اين اصل، تهيه گزارش تفريغ بودجه به عهده ديوان محاسبات کشور است. در حالي که قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي در 1357 تفريغ بودجه در قانون اساسي جايگاهي نداشت و وزارت دارايي مکلف بود لايحه تغريغ بودجه هر سال مالي را تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به ديوان ارسال کند. ديوان نيز مکلف بود ظرف سه ماه لايحه مزبور را رسيدگي کرده و عين لايحه را همراه نظرات خود به دارايي برگرداند تا وزارت مزبور ظرف يك ماه؛ لايحه تفريغ بودجه را به مجلس شوراي ملي تقديم كند. پس از آن و محاسبات يک دوره مالي تسويه و تفريغ مي‌شد. اولين لايحه تفريغ بودجه در سال 1336 و آخرين آن مربوط به 1352 است.

عدم تهيه حساب نهايي در بسياري از وزارتخانه ها و موسسات دولتي بويژه ترازنامه و حساب سود و زيان در شرکتهاي دولتي، عدم آگاهي و يا بي‌توجهي به قوانين و مقررات مالي و اهميت و ارزش آن، انتخاب برخي افراد غير متخصص و با مديريت ضعيف در رأس برخي از دستگاههاي اجرايي و ذي حسابي‌ها، گماردن افراد ناوارد در کادر مالي ذيحساب که عملاً قادر به انجام کارهاي روزمره نبودند، کمبود کادر ديوان محاسبات در جهت رسيدگي سريع به حسابها و عدم تهيه و تصويب قانون بودجه کل کشور به صورت برنامه‌اي و منظم که نهايتاً تهيه تفريغ بودجه را با مشکل روبرو مي‌کرد باعث شده بود كه گزارش تفريغ بودجه چندان جدي گرفته نشود.

قانون تفريغ بودجه، پس از انقلاب در تاريخ 22/4/65 و آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 13/2/66 تصويب شد. قبل از تصويب شد. پس از آن مقرر شد دولت و ديوان محاسبات براي به هنگام كردن گزارش تفريغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههايي که حساب نهايي و صورتهاي مالي خود را تنظيم كرده‌اند، صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغريغ بودجه تهيه شود.

گزارش جامع و کامل تفريغ بودجه در صورتي امکان دارد که حساب دستگاه‌هاي اجرايي به موقع تهيه و به مراجع ذي‌ربط ارسال شود. با تصويب ماده 2 قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب، بر به هنگام كردن حساب‌ها تاكيد شد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مکلف شدند صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد و شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند، طبق مقررات و در غير اين صورت حساب نهايي هر سال را حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد تسليم كنند.

گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالي بايد توسط وزارت دارايي حداکثر تا پايان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعي در آمدهاي وصول شده و هزينه‌هاي انجام يافته طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه شده و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي صورت حسابهاي دريافت‌هاي خزانه و پرداختهاي خزانه به طور همزمان يک نسخه به ديوان محاسبات کشور و يک نسخه به هيات وزيران تسليم مي‌شود.

ديوان محاسبات نيز مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسي با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقديم كند و هر نوع تخلف را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع كند.

*اهداف تفريغ بودجه*

1 ـ کنترل دقيق اعتبارات اعطائي به دستگاههاي اجرائي نسبت به هزينه هاي انجام شده

2 ـ دريافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عمل

3 ـ استفاده در برنامه‌ريزي‌هاي آينده

4 ـ شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌اي و مديريت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائي عمده و اساسي در اعتبارات امور، فصل و برنامه

5 ـ شناخت کارآيي دستگاه‌ها در رابطه با عمليات اجرائي و مقايسه آن با اعتبارت مصرف شده

6 ـ انطباق و مقايسه هزينه ها و در آمدها با سياست ها و اهداف پيش بيني شده در كشور

7 ـ شناخت کامل مديريت ها در دستگاههاي اجرايي، کمبودها و يافتن لزوم جابجائي و چگونگي ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسائي نقاط ضعف و قدرت مجريان امور

8 ـ شناختن تداخل وظايف دستگاههايي که کارهاي مشابهي را انجام مي دهند و انعکاس آن به مراجع ذيربط جهت تصميم گيري

9 ـ تحويل کار به افراد متخصص و کاردان

10 ـ مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات، بايد مطمئن شود که وجوهي را که طبق قانون بودجه در اختيار دستگاههاي دولتي قرار مي دهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.

*ساختار گزارش تفريغ بودجه*

گزارش تفريغ بودجه کل کشور در چندين جلد تهيه مي‌شود و شامل قسمت‌هاي زير است:

1 ـ گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه کل کشور

2 ـ گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه

3 ـ گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفکيک سازمان‌هاي اصلي و دستگاههاي تابعه و وزارتخانه‌ها

در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، عملکرد دستگاههاي اجرايي استفاده کننده از بودجة کل کشور به تفکيک مورد مداقه قرار مي گيرد و ضمن تبيين ميزان توفيق دستگاههاي مزبور در دستيابي به اهداف بودجه‌اي (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش‌هاي حسابرسي مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهي و يا اظهار نظر و پيشنهاد با اهميتي وجود داشته باشد، به عنوان معيار سنجش عملکرد آورده شده است.

مباحث مندرج در گزارش تفريغ هر دستگاه از بخشهاي زير تشکيل شده است:

الف ـ مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي

ب ـ گزارش تفريغ تبصره‌هاي خاص سازمان اصلي

منظور از تبصره‌هاي خاص، تبصره‌هايي است كه در آن عنوان دستگاه اصلي و يا دستگاههاي زير مجموعه ذکر شده باشد.

پ ـ گزارش تفريغ دريافت‌ها و گزارشهاي حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ دريافت‌ها و گزارش‌هاي حسابرسي است.

ت ـ گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اعتبارات و گزارش‌هاي حسابرسي است.

ث ـ گزارش تفريغ اقلام سنواتي و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اقلام سنواتي و گزارش‌هاي حسابرسي.

ج ـ گزارش تفريغ بودجه شرکت‌ها و گزارشات حسابرسي، شامل اطلاعات تفريغ بودجه شرکت‌ها در قالب جداول خلاصه وضعيت بودجه و منابع و مصارف و گزارش‌هاي حسابرسي

چ ـ ساير موارد در قالب تحليل‌هاي آماري، نمودارها و ...

*گزارش تفريغ بودجه استاني*

از سال 1378 و به منظور ارائه تفصيلي‌تر اطلاعات تفريغ بودجه، گزارش تفريغ بودجه به صورت استاني نيز در دستور کار ديوان محاسبات کشور قرار گرفت و براي اولين بار در همان سال گزارش تفريغ بودجه سال 1376 به صورت استاني تهيه شد و در سالهاي بعد نيز اين روند به طور پيوسته ادامه يافت.