انگلیس: باید برجام را به روال عادی برگردانیم

وزیر امور خارجه انگلیس پس از دیدار با مقامات آلمان و فرانسه از یک سو بر تشکیل ائتلاف دریایی علیه ایران و از سوی دیگر بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد.

کد خبر: ۴۹۸۴۷۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴

«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه در شهر «هلسینکی»، پایتخت فنلاند با مقامات آلمانی و فرانسوی درباره تشکیل ائتلاف دریایی در تنگه هرمز و ضرورت حفظ برجام از سوی طرفین به گفت‌وگو پرداخت.

راب گفت: «امروز صبح در گفت‌وگویی سه‌جانبه [با آلمان و فرانسه] درمورد ایران، اهمیت بازگرداندن برجام به روال عادی خود و تعهد کامل طرف ایرانی و دیگر مسائل مربوط به سیاست خارجی صحبت کردیم».

وی همچنین در خصوص چگونگی آنچه حفاظت از ناوربری و کشتی‌رانی بین‌المللی در تنگه هرمز نامید، با دیپلمات‌های آلمانی و فرانسوی گفت‌وگو کرد.

این سخنان راب در حالی مطرح شد که ماه گذشته تفنگداران دریایی انگلیس یک فروند نفتکش حامل نفت ایران را در منطقه جبل طارق توقیف کردند. ایران نیز یک نفتکش انگلیسی را به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی توقیف کرده است.

راب قبل از شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی در هلسینکی نیز گفت: «ما برای مقابله با تهدیدهایی موجود علیه کشتی‌رانی بین‌المللی در تنگه هرمز به گسترده‌ترین حمایت بین‌المللی نیاز داریم». همچنین گفت: «توافق هسته‌ای، تنها توافقی است که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را می‌گیرد و ما به همکاری با یکدیگر جهت ترغیب ایران به حفظ این توافق به صورت کامل ادامه خواهیم داد.»

انگلیس، در کنار بحرین و استرالیا یکی از فقط سه کشوری است که به درخواست آمریکا برای تشکیل ائتلافی در خلیج فارس و تنگه هرمز پاسخ مثبت داده است. در حالی که فرانسه و آلمان مستقیماً درخواست آمریکا برای پیوستن به این ائتلاف را رد کرده‌اند.

وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه مدعی شد: «البته که ما نگرانی‌هایی درخصوص وضعیت هنگ‌کنگ داریم. ما در اکتبر از اتحادیه اروپا خارج ‌می‌شویم، امری که بسیار روشن است و وقوع آن حتمی است و همکاران ما در اتحادیه اروپا آن را درک می کنند. این‌ها زمینه‌هایی است که طی ماه های آینده در خصوص آن‌ها به ادامه همکاری خواهیم پرداخت».

هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره انگلیس بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با لندن به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ‌کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.

شهروندان هنگ‌کنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه‌ای در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر ‌می‌کرد. اما به‌ گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد. «کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ اعلام کرد در واکنش به نارضایتی عمومی گسترده مردم، لایحه پیشنهادی مجلس را به مدت نامحدود به حالت تعلیق در خواهد آورد، اما این اقدام او موجب فروکش کردن اعتراضاتی که چین معتقد است ریشه در تحریکات غربی‌ها دارد، نشد.

لام برای آرام کردن معترضان اعلام کرد لایحه استرداد مجرمین «مرده است»، اما به طور واضح نگفت آن را «لغو» خواهد کرد.

کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، با دست‌آویز قرار دادن این موضوع، آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کردند. دخالت‌های خارجی تا انجا پیش رفته است که برخی معترضان چندین بار پرچم‌های این کشورها را در خیابان‌های‌ هنگ‌کنگ به احتزاز درآوردند.

همچنین رهبران هدایت کننده اعتراضات نیز صریحاً اذعان کرده‌اند اگر لازم باشد از کشورهای خارجی کمک خواهند گرفت.

پکن بارها دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی هنگ‌کنگ را محکوم کرده و تهدید کرده است در صورتی که ناآرامی‌ها ادامه پیدا کند، افراد «شورش‌گر» با ارتش چین مواجه خواهند شد.