نخست وزیر نیوزیلند: اتباع داعشی این کشور محاکمه می شوند

جیسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند با اذعان بر اینکه تعدادی از اتباع این کشور به گروه تروریستی داعش در سوریه پیوسته اند، تاکید کرد این افراد درصورت بازگشت به نیوزیلند مورد محاکمه قرار می گیرند.

کد خبر: ۴۹۹۱۴۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸

نخست وزیر نیوزیلند با اذعان بر اینکه تعدادی از اتباع این کشور به گروه تروریستی داعش در سوریه پیوسته اند، تاکید کرد این افراد درصورت بازگشت به نیوزیلند مورد محاکمه قرار می گیرند.

جیسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند روز دوشنبه در گفت وگو با رسانه های این کشور بدون ذکر آماری از اتباع نیوزیلندی پیوسته به گروه تروریستی داعش گفت: "مارک تیلور" یکی از اتباع نیوزیلند است که درسال 2014 با سفر به سوریه به تروریست ها دراین کشور پیوست.

تاکنون بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا، نیوزیلند ، استرالیا، انگلیس با اعلام اینکه برخی از اتباع آنها در سوریه و عراق به گروههای تروریستی ازجمله داعش پیوسته اند مقابله با این افراد را پس از بازگشت به کشورشان یکی از مهمترین چالش های خود ذکر کرده اند.

"مارک تیلور" نیوزیلندی نیز که از 5 سال پیش در سوریه به گروه تروریستی داعش پیوسته و اکنون در بازداشت به سرمی برد در گفت وگو با شبکه ای بی سی استرالیا خواستار بازگشت به نیوزیلند شده است.

آردرن نخست وزیر نیوزیلند در واکنش به این موضوع به رسانه های این کشور گفت که تیلور یک چالش مهم برای استرالیاست و درصورت بازگشت تحت محاکمه مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

وی گفت اگرچه دولت این کشور طرحی برای سلب تابعیت اتباع این کشور که به گروههای تروریستی در دیگر کشورها مانند سوریه پیوسته اند ، ندارد اما این افراد در صورت بازگشت به نیوزیلند از نظر قوانین مجرم شناخته شده و تحت محاکمه قرار می گیرند.

آردرن تاکید کرد که مسئولان تشریفات قانونی لازم را فراهم می آورند تا این تبعه نیوزیلند از سوریه بازگردد اما وی باید مراحل قضایی را دراین زمینه طی کند.

وی با اذعان براینکه " براساس گزارش نهادهای ذیربط گروه کوچکی از نیوزیلندی ها به تروریست های داعش پیوسته اند" اما از ارائه جزئیات و یا آمار دقیقی در مورد این افراد خودداری کرد.

اظهارات آردرن درحالی مطرح شده که استرالیا همسایه نیوزیلند پیشتر اعلام کرد که استرالیایی هایی که به گروهای تروریستی پیوسته اند را سلب تابعیت کرده است. اقدامی که سد قانونی مهمی را برای بازگشت تروریست های استرالیایی به کشورشان ایجاد کرده است.