عقد دختر ۱۱ ساله با پسر ۲۲ ساله منتفی شد/ اعلام جرم علیه زوج، ولی زوجه و عاقد

رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از شنیدن خبر عقد یک دختربچه با یک پسر جوان طرفین شناسایی و از خانواده‌های دو طرف و عاقد دعوت کرده ایم، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنیدیم. سن دختر براساس کپی شناسنامه ارائه شده ۱۱ سال می‌شود و پسر نیز ۲۲ سال دارد.

کد خبر: ۴۹۹۳۰۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵

رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی انتشار فیلمی از عقد دختربچه برای مردی جوان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به محض اطلاع از این خبر ‌دستورات لازم جهت بررسی موضوع به رئیس دادگستری شهرستان بهمئی داده شد که متعاقبا رئیس دادگستری شهرستان نیز این اقدامات را انجام داد.

«حسن نگین تاجی» در گفت‌وگو با ایسنا افزود: پس از شنیدن این موضوع طرفین شناسایی و از خانواده‌های دو طرف و عاقد دعوت کرده ایم، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنیدیم.

وی افزود: سن دختر براساس کپی شناسنامه ارائه شده 11 سال می‌شود و پسر نیز 22 سال دارد.

به گفته رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، انگیزه این اقدام صرفا به خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت 6 سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.

نگین تاجی تصریح کرد: احساس کرده ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص شده را بذل کرده(بخشیده است) و زوج مدت باقی مانده عقد را (عقد دو ساله بود) بذل کند. بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.

وی گفت: طرفین این مساله را پذیرفتند و با رضایت طرفین عقد موقت از بین رفت. با توجه به اینکه مطابق ماده 50 قانون حمایت از خانواده - مربوط به سال 1391- اقدام زوج، ولی زوجه و عاقد جرم بوده، جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است.

رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از قوه قضائیه همانطوری‌که مدافع حقوق عامه است، حقوق اطفال را به شدت رصد و مورد حمایت قرار می دهد و از این به بعد در صورت مشاهده چنین مواردی که مخالف مقررات حقوق کودک و خانواده باشد، طبق قانون برخورد خواهد شد.