ارائه لیست اموال محمدرضا نعمت‌زاده به دادگاه/ وکیل شبنم نعمت زاده‌: موکلم آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند/ صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده شبنم نعمت زاده

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، ظهر امروز ۳۱ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی برخی از افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند و آن‌ها هم کار‌هایی انجام داده‌اند نیامده است و از شما می‌خواهم تا دستور تعقیب آن‌ها را هم صادر کنید. قاضی مسعود مقام همچنین گفت که چهارشنبه هفته گذشته نسبت به تعقیب ۵ نفر دستور قضایی صادر شده و در حال پیگیری و اجرا است.

کد خبر: ۵۰۲۶۷۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۴

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مذبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده شبنم نعمت زاده

در ابتدای جلسه مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اسامی برخی از افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند و آن‌ها هم کار‌هایی انجام داده‌اند نیامده است و از شما می‌خواهم تا دستور تعقیب آن‌ها را هم صادر کنید.

او ادامه داد: کارشناسی‌های صورت گرفته به صورت محسوس و نامحسوس نشان می‌دهد که سرنخ‌های دیگری هم در این پرونده وجود دارد.

قاضی مسعود مقام اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته نسبت به تعقیب ۵ نفر دستور قضایی صادر شده و در حال پیگیری و اجرا است.

وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: موکل من متعلق به خانواده‌ای شناخته شده است و بر اساس عرف و دیدگاه عموم جامعه نباید دست به تخلف بزند و من اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی شناختم و همانجا آنجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود.

او ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد ۷۰۲ پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آن‌ها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند.

وکیل متهم نعمت‌زاده تشریح کرد: همان جا به موکل خود گفتم‌ ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده اند یکی متعلق به شما و دیگری متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجه هستید.

او با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تا تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند گفت موکل من به‌عنوان سهامدار عمده شرکت و رئیس هیئت مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به کار گرفته است.

وکیل متهم نعمت زاده بیان کر:د بنده با پدر خانم شبنم نعمت‌زاده صحبت کردم و گفتم که حضور شما وزن رسانه‌ای پرونده را بیشتر می‌کند و باید درباره اموال خود شفاف سازی را انجام دهید و آقای نعمت‌زاده گفتند که در آغاز و پایان مسئولیت خود در دولت نیستند و به ریاست قوه قضاییه اموال خود را اعلام کرده و در صورت اجازه آن را رسانه‌ای خواهد کرد.

در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمت زاده بیان کرد: متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند، اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.

وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی این کار‌ها را انجام ندهد.

نیاز آبادی اظهار کرد متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کار‌ها بر عهده لشکری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورتجلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آن‌ها خبر داشته است.

او خطاب به نعمت‌زاده سوال کرد: چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید؟ ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می دانید؟

نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ طبق گزارش‌ها مشخص شده فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.

نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری پور گفت: بر اساس اظهارات لشکری پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شد.

وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.

نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشکری پور را داشتید و می‌توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده اید.

او اظهار کرد: تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بود که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده، اما متهم نعمت زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه، شرکت‌های دارویی با او قرارداد منعقد کرده اند.

نیاز آبادی تصریح کرد: این اتفاقات در حالی رخ داده که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و حتی عاجز از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هستند چه برسد به تاسیس شرکت‌های بزرگ‌تر. پس اعتبار شخص شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.

نماینده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.

نیازآبادی با اشاره به صحبت‌های متهم بیان کرد: متهم گفته که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی، اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه هم تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم شبنم نعمت زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می‌کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو ایجاد شده است و این امر در بلند مدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.

نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار؛ در نتیجه قیمت گذاری انحصار آمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده داروی و انحصار بود.

نیازابادی افزود: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمت زاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.

وی ادامه داد: زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی، چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است، اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.

وکیل متهم نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده او بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد.

مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ارتباطی به واردات ندارد توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خود است. متهم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را به عنوان مدیر عامل اداره می‌کرد و کار این شرکت واردات بود و در پخش آقای لشکری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاه هم با او صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زنند.

وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص لشکری‌پور انجام می‌دهد حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشکری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به او منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.

وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و از همان زمان سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشکری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشکری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود.

او ادامه داد: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت شد حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

مظاهری گفت: پس از تحقیقات دیده شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشکری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.

او بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیل عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند، اما تسویه حساب با این شرکت ۴ میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.

وکیل متهم نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمار‌ها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم متاسفانه این فاکتور‌های صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جا‌ها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتور‌ها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.

وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتور‌های صوری.

صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده آقازاده معروف/ جزئیات دادگاه شبنم نعمت‌زاده+تصاویر

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتور‌ها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشکری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوز‌ها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است. جز اینکه می‌خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.

وی گفت: نعمت‌زاده از این اقدامات حیرت کرد ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من شش میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول دارو‌هایی بوده که از رسافارمن به شرکت رسا داده‌ام در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.

وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.

وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکت‌ها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.

وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آن‌ها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفسیر این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید در اختیار ما قرار دهید.

مظاهری درباره انبار کرج گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود، اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روش‌های مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبار‌های ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.

وی اظهار کرد: نعمت زاده پرونده انبار کرج را داشته، اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالا‌های انبار‌های مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.

وکیل متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است، اما باید وضعیت اضطرار و مجوز‌های بعدی را هم در نظر بگیریم.

او افزود موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسئله کوچک است و مسئله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است، اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد، اما این‌ها سر نخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.

مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه ۲ درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات ۴۰ یا ۵۰ درصدی موافق نبودند این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.

او گفت: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع موثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند، اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم، اما این‌ها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.

قاضی خطاب به احمدرضا لشکری‌پور گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور به مبلغ بیش از ۱۸۵۰ میلیارد ریال، آیا این را می‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

لشکری پور گفت: لازم می‌دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشار‌ها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.

وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم چهار سال ویزیتور دارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.

لشگری پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.

وی گفت: در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده ام و این که می‌گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی‌تواند آن را بفروشد جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.

این متهم گفت: بار‌ها خانم نعمت زاده به من گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد، البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم، چون کار توزیع سودآوری نداشت.

لشکری پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد، اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: بار‌ها از من می‌خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم، اما من نمی‌پذیرفتم در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آن‌ها کمک کند.

صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده آقازاده معروف/ جزئیات دادگاه شبنم نعمت‌زاده+تصاویر

لشکری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم، چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قرارداد‌ها امضای ایشان است.

این متهم گفت: اواسط مرداد ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.

متهم لشکری پور اظهار کرد: حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند.

وی ادامه داد: درباره سهام شرکت من هیچ پولی پرداخت نکردم همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.

لشکری پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمت‌زاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد و نعمت‌زاده گفت نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.

او با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدن دفتر و انبار تهران اجاره شد و در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت می‌کردیم

متهم لشکری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمت‌زاده شخصا چک‌ها را پرداخت کرد.

او تصریح کرد: همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ کرد که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم، اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم.

لشکر‌ی پور با اشاره به انبار‌های شرکت گفت بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه می‌کردیم که در مناطق اردبیل یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبار‌های ما تجهیز شدند.

او بیان کرد: در تاریخ ۷ دی ماه سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.

متهم لشکری پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد خانم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالا‌های خودمان به فروش برود، اما این اشتباه است و قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.

او تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم، زیرا خانم نعمت‌زاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خود و انجام داد و هنگامی که تازه مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه کرد.

متهم لشکری پور ادامه داد: همزمان با تاسیس پخش مجوز تاسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم.

او با اشاره به منابع شرکت بیان کرد: شبنم نعمت زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ از موسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تاسیس و راه اندازی شرکت بود.

متهم لشکری پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره بیان می‌کرد که نگران منابع نباشید، زیرا آن‌ها به شرکت تزریق خواهند شد.

او با اشاره به دیگر شرکت‌های نعمت‌زاده بیان کرد شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تاسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمت‌زاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تاسیس شدند که تمامی آن‌ها از منابع شرکت بودند حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت زاده پرداخت نشد.

لشکری پور تصریح کرد: سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمت‌زاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارائه شدند.

متهم لشکری پور بیان کرد: بار‌ها به خانم نعمت‌زاده گفتم که نمی‌شود اینگونه ادامه داد، اما او گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم.

او ادامه داد: تا سال ۹۶ حقوق‌ها را تک دفتره کردیم و دریافتی‌ها همه آنجا می‌آمدند، اما نعمت‌زاده با این موضوع مخالفت می‌کرد.

متهم لشکری پور با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر دعوای خود بیان کرد: نعمت زاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را به دفتر راه نمی‌دادم، اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت آن را در دفتر من می‌گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت می‌کردیم.

او با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته است، گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت توسط اتوماسیون ثبت می‌شد و حتی پرینت هم به خانم نعمت‌زاده ارائه می شد و هر ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه می‌کردیم.

متهم لشکری پور بیان کرد: هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمت زاده پیامک می‌کردم و او نمی‌تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی‌رسید.

وی بیان کرد: تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده می‌شد و چگونه خانم نعمت‌زاده می‌گوید که به ما بدهکار است.

لشکری پور با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر مشکل خود و او گفت: اگر خانم نعمت‌زاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی‌کرد وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند، اما در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم من سه بار استعفا دادم که اولین دوره آن در سال ۹۴ بود، زیرا خانم نعمت‌زاده همواره بیان می‌کرد که من یک نعمت زاده هستم و من با این موضوع نمی‌توانستم کنار بیایم.

او تصریح کرد: من با نوع کار کردن خانم نعمت‌زاده مشکل داشتم این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است اگر خبر نداشت چرا اجازه داد دو درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم.

لشکری پور بیان کرد: مهر سال ۹۶ و در میان چک‌های برگشتی نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت.

وی ادامه داد: حتی خود خانم نعمت‌زاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد؛ اگر با من مشکلی داشت چرا مدارک را صحنه سازی کرد و بلیط و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟

متهم لشکری پور تصریح کرد، اما بعد‌ها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتن به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلا خرید‌ه ام، اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم، زیرا اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.

او با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق پرداخت کنیم، گفت با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم، اما خانم نعمت‌زاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو‌ها چه شدند؟

متهم لشکری پور بیان کرد: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدند که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که دارو‌های ما را فاکتور می‌کند آن‌ها را به جای دارو‌های دیگر می‌فروشد.

لشکری پور بیان کرد: خانم نعمت‌زاده در صفحه ۱۱ کیفرخواست گفتند که سال ۹۵ بدهی‌ها به وجود آمد، اما شرکت ما هر شش ماه یک بار حسابرسی تمام انبار‌ها را انجام می‌داد و پایان هر سال حسابرسی فشرده داشت.

او با اشاره به نظارت مستقیم خود بیان کرد: من حتی مدیر همدان را به دلیل آنکه در انبار در حال قلیان کشیدن بود عزل کردم و تمام گزارشات انبارگردانی موجود است.

این متهم اظهار کرد: نعمت‌زاده در صفحه ۱۲ کیفرخواست بیان کرده که مال باخته است، اما باید سوال شود که دقیقا کدام مال را از دست داده و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است.

متهم لشکری پور با بیان اینکه نعمت‌زاده کاملا در جریان تخفیف‌ها بوده است، بیان کرد: نعمت‌زاده از تمام تخفیفات آگاه بوده و نامه‌های تخفیف را خود امضا می‌زده چنین کسی که نامه‌ها را به امضا می‌رساند چطور از پخش خبر نداشته است؟

او با اشاره به دستگاه پوز در شرکت بیان کرد: دو دستگاه پوز‌ی که متعلق به بانک صادرات و یکی متعلق به بانک ملت برای شرکت وجود داشت ما هیچ پوز شخصی و حساب شخصی نداشتیم و پیگیری اعاده حیثیت را انجام می‌دهم.

متهم لشکری پور تصریح کرد نعمت‌زاده با تمام افراد به مشکل می‌خورد و هنگامی که تاریخ انقضای آن‌ها سر می‌رسید آن‌ها را دور می‌انداخت و با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.

او با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیف‌ها گفت: در تاریخ ۲۶ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات بیان کرده که ۴۸ درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تایید وکلای خانم نعمت‌زاده رسیده و به فاصله ۴۵ روز بعد در آبان ۹۷ گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ دویست و شصت و هفت میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده و باید مشخص شود که بر چه اساسی در این فاصله ۱۰۰ میلیون ریال جوایز رفته است.

متهم لشکری‌پور ادامه داد: شرکت پارسیس را به مبلغ ۵ میلیارد تومان به امضای خود ایشان انجام دادیم و سر اولین چک، بخش مالی ایشان گفت خودتان پاس کنید.

این شرکت کار خود را انجام می‌داد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چک‌هایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغازی شد بر مشکلات ما.

وی افزود: من عرض نمی‌کنم که خدایی ناکرده از طرف ایشان دزدی اتفاق افتاده، اما ایشان نامه می‌زد و می‌گفت من پول لازم دارم و به من بدهید. ایشان گفتند من اختیار تام داشتم، اما بنده اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای ایشان و یکی از اعضای هیات مدیره می‌رسید. این که گفتند من اختیار تام دارم اشتباهی بود که گفته شد.

این متهم ادامه داد: در سال ۹۳ اتفاقی که افتاد این بود که از یک شگرد برای اخذ وام استفاده می‌کرد و به ما می‌گفت یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم که به عنوان پشتوانه‌ای باشد برای دریافت وام و می‌گفت بعدا خودم پاس می‌کنم.

وی با قرائت یکی از این نامه‌ها عنوان کرد: این نامه که قرائت کردم که ایشان در تاریخ‌های مختلف درخواست چک‌های ۵۰ و ۶۰ میلیونی کرده بود به امضای خودش رسیده است. حتی این موضوع در حساب بانک ملی من هم مشخص است، اما یک روز بانک گفت که دیگر ضمانت شخص را نمی‌پذیریم در نتیجه ایشان از توسعه گرفتند و سر پاس کردن چک‌ها، بخش مالی ایشان زنگ زد و گفت ما فعلا پولی نداریم و خودتان پاس کنید و ما هم مجبور بودیم پاس کنیم.

متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ما تا اواسط سال ۹۶ هیچ چک برگشتی نداشتیم، عنوان کرد: علی رغم این که در آن سال‌ها شرکت زیان‌ده بود، ولی ما به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است، اما منابع ما ته کشید، ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم که ایشان گفته بود، همین است. در حقیقت تخفیف‌ها را ایشان دستور می‌دادند و اگر ما ۴۰ درصد تخفیف می‌دادیم از خودمان تخفیف نمی‌دادیم. اگر شرکت رسافارمن را بررسی کنید می‌بینید آنجا هم تخفیف‌هایی بالاتر از این هم داده شده است.

این متهم اظهار کرد: ایشان به آقای زرکن گفتند کالای ما را نقدی بخرید و از تخفیفات ویژه ما بهره‌مند شوید. همچنین ایشان در بهمن ۹۶ به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک ۶۶۰ میلیون تومانی دریافت کرد. حال آیا این کار عقلایی است؟! همچنین به شرکت‌های پالادیوم، رامین و جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو می‌دادند.

این متهم بیان کرد: در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به نام آدونیستر تغییر نام داد و همه هزینه‌هایش از سوی شرکت پخش تامین می‌شد. الان شاید بهترین پخش، شرکت داروپخش باشد که اگر خیلی خوب کار کند شاید سالی ۳ درصد سود بدهد، ولی ما شرکت مسئولیت محدود با ۸ میلیارد وام بودیم.

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت: وکیل خانم نعمت‌زاده می‌گویند که ایشان ۶ میلیارد تومان پول از شرکت برده است، اما من سرجمع هزینه‌ها را می‌گویم. ایشان ۲.۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت. ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما گرفت. بیش از ۱.۵ میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از ۵ میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این می‌شود ۶ میلیارد تومان؟!

متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ایشان هیچگاه پای تطبیق حساب ننشست، بیان کرد: ما حتی شکایت به پدر ایشان هم بردیم و گفتیم ادعای ما این است که ما ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم که ایشان پای حساب نمی‌نشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود، اما خانم نعمت‌زاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد.

متهم گفت: بر فرض هم که همه فرمایش‌ها درست باشد، اما وقتی یک شرکت تاسیس می‌شود آیا اول پول تامین‌کننده‌ها را می‌دهند یا برای خود پول برمی‌دارند؟ شرکت‌های پخش همیشه اول باید پول تامین‌کننده‌ها را بدهد و بعد پول سهامداران را. ایشان زمین لواسان را خرید و گفت من برای آن وام گرفته‌ام و این دروغ است.

وی اظهار کرد: بنده نحوه خرید این زمین را می‌گویم و هر کجا که خلاف واقعیت است خودشان بگویند. ایشان اول کار ۴۵۰ میلیون تومان و پس از آن دو تا یک میلیارد از من گرفتند. البته من مشکلی با زمین خریدن ایشان ندارم؛ مبارکشان باشد، ولی برای آن ۴۵۰ میلیون در سال ۹۵ به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و می‌خواهم قرارداد ببندم، مالک هم می‌گوید همین الان باید ۴۵۰ میلیون تومان بدهید که من به خانم نعمت‌زاده گفتم یک هفته فرصت از ایشان بگیرید که ما طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم، اما ایشان گفت که مالک قبول نمی‌کند و همین الان می‌خواهد در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه دو تا یک میلیارد هم ماه به ماه از ما گرفتند.

متهم لشکری‌پور بیان کرد: من به خانم نعمت‌زاده گفتم در شرکت نگویید که من ویلا خریدم چرا که ما الان در شرکت مشکل داریم و گفتم در شرکت بگویید پدرتان پول لازم داشته و ما قرض داده‌ایم، اما بعد از دو هفته در شرکت از من پرسیدند آیا خانم نعمت‌زاده ویلا خریده؟ و من با این که می‌دانستم ویلا خریده، اما گفتم خبر ندارم و بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم مگر قرار ما این نبود که کسی نفهمد؟ ما خودمان در شرکت مشکل داریم که ایشان پاسخ دادند به خودم مربوط است.

این متهم افزود: تمام حساب‌های شرکت قابل رصد کردن است. بررسی کنید تا ببینید عدد و رقم‌ها درست است یا غلط. در سال ۹۶ ایشان گفت ما شرکتی به نام رساپخش داریم که می‌خواهیم آن را فعال کنیم و شرکت رسا را در آن ادغام کنیم و گفتند، چون این شرکت باید همه چیزش مثل شرکت توسعه باشد، سهامداران آن هم باید مثل هم باشند. یعنی سهامداران آن من بودم و خانم نعمت‌زاده و آقای مرزبند و مریم محبعلی که دختر خانم نعمت‌زاده است. بعد از این که حساب‌های شرکت توسعه مسدود شد شرکت رساپخش آمد و تمام امضا‌ها را خود خانم نعمت‌زاده انجام می‌داد و حتی به جای مریم محبعلی امضا می‌کرد. خانم نعمت‌زاده امضا را از طرف خانم محبعلی نمی‌زد بلکه به جای مریم محبعلی امضا می‌کرد.

متهم لشکری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده گفت من ۹۰۰ میلیون پول لازم دارم که از رساپخش بدهید، گفتم من نمی‌دهم و بگذارید این حساب درست بماند، اما قبول نکردند و گفتند چک‌ها را بفرستید بالا و ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان چک کشیدند و از چک‌های مختلف گرفتند و به بانک دادند که همه آن‌ها برگشت خورد.

وی افزود: من ۳۰ سال در صنعت دارو کار کردم و کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم که به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.

قاضی مسعودی‌مقام از او پرسید: از این شرکت خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند چرا که گفته می‌شود به خاطر فساد مالی اخراج شده‌اید.

متهم لشکری‌پور پاسخ داد: نه، من خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود و من هیچ مشکلی نداشتم و هر جا کار کردم درست کار کردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند که بمانم، اما من خودم بیرون آمدم.

وی گفت: در گزارش حسابرسی هم آمده که شرکت دودفتره بوده است، بله درست است، ولی این دستور خانم نعمت‌زاده بود که می‌گفت شرکت خیلی نباشد بیمه و مالیات بدهد و تنها در بخشی از سال ۹۶ بود که ما برای حقوق‌ها شرکت را تک‌دفتره کردیم.

لشکری پور ادامه داد: اگر تخلفی در توزیع بود سریع با آن برخورد می‌کردیم من این تخلفات را نکرده ام ویزیتور بوده ام و پله‌پله به اینجا رسیدم آبرویم از همه چیز مهمتر است از اینکه گفته شده صادرات به افغانستان داشته ایم باید بگویم شرکت مهرورزان که مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو داشت و می‌توانست از شرکت‌های تولیدی خرید کند از ما خرید می‌کرد و در واقع ما صادرات نمی‌کردیم.

وی به کیفر خواست خود اشاره کرد و گفت در این کیفرخواست آمده که شرکت‌های دارویی ما خارج از شبکه کار می‌کرد در صورتی که اینگونه نبود همه فاکتور‌ها موجود است و پرینت مجدد ان قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: من شرکتی ندارم که سرمایه‌ها را جایی برده باشم هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آن‌ها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.

متهم لشکری پور گفت: طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکت‌ها چک موسس بگیرند، ولی تمام داروخانه‌ها مرتبط با موسس نیستند و برای اجاره‌ای که می‌دهند چک موسس ندارند دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز این گونه اند.

لشکری پور گفت: خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال است که تخلف نکرده، اما یک نمونه آن را می‌گویم فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانه‌ها خلاف قانون است و این را بار‌ها به او تذکر می‌دادم، ولی میگفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.

او در مورد شرکت ایران سرنگ گفت ما به این شرکت بدهکاریم، اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از خانم نعمت‌زاده خواست تا کمکش کند نعمت زاده نیز نامه‌ای به پدرش داد و مشکلش حل شد بنابر این بی‌انصافی است که می‌گویند از نام خانوادگی سوء استفاده کرده‌ایم.

متهم لشکری پور در مورد شرکت فارماشیمی گفت تمام قرارداد‌ها با شرکت قطعی بود و امانی نبود البته بابت بدهی خود عذرخواهی می‌کنیم، اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آن‌ها سوء استفاده نکرده‌ایم.

وی به بازداشت خود در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت بنده ۳۳ روز بازداشت شدم بابت چک شرکت اسوه به مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان این چک ضمانتی برای کل بدهی‌های ما به شرکت دارویی اسوه بود، اما در کیفرخواست من این مدت بازداشت ذکر نشده من به دلیل اینکه چک ضمانتی داده بودیم بازداشت شدم و خانواده‌ام پیگیر کار من بود.

وی افزود: در کیفرخواست آمده دستور جلب نامبردگان صادر شده بود، اما باید بگویم فقط حکم جالب من صادر و پیگیری شد و خانم نعمت‌زاده به راحتی به شرکت آمد و شد داشت در حالی که شرکت اسوه می‌دانست پولی از من در نمی‌آید نه کسی مرا می‌شناسد نه شرکتی دارم سر من معامله کردند حکم جلبم را صادر کردند، اما حکم جلب شبنم نعمت زاده هیچ وقت اجرایی نشد در حالی که می‌دانستند او کجا می‌رود و می‌آید زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند، اما خانم نعمت‌زاده و وکیلش به آنجا نیامدند و زمانی که داشتم از رستوران خارج می‌شدم مرا گرفتند و فقط خانواده ام به من کمک کرد و گزارش سه نفره کارشناسی را خانواده ام گرفت و تاریخ چک‌ها را ثابت کرد

به گفته قاضی مسعودی مقام ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متعاقبا اعلام می‌شود.