سقوط پول ملی و کاهش واقعی ثروت مردم

بدیهی است افزایش نرخ ارز از یک سو معادل ریالی وصولی فروش ارز، کسری بودجه را کاهش اما از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی را بشدت افزایش داده و نرخ تورم را دامن خواهد زد که مصیبت آن گریبانگیر دولت خواهد شد.

کد خبر: ۵۰۳۶۴

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۶

غلامحسین دوانی: رشد شتابان نرخ ارز و سکه در دوره کوتاه مدت یک ماهه هر دو هدایت شده بوده و موجب سقوط پول ملی و کاهش واقعی ثروت مردم از سوی دیگر شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب، بررسی اجمالی اقتصاد ایران از دیر باز نشان می دهد رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک قرن گذشته «دولت ارزدار واقعی کشور» بوده تصمیمات دولت تعیین کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه برای کسری بودجه (بویژه در ماه های پایانی سال- در مورد دولت فعلی فارغ از مدت زمان خاصی) با فروش ارز بخشی از کسری بودجه و یا منابع تأمین سیاستهای خود را به دست می آورد. بدیهی است در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر پیش بینی حجم نقدینگی کشور در سال جاری رقمی حدود 400 میلیارد دلار بوده و در حالی که درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود 85 میلیارد دلار می باشد، یعنی چنانچه کل این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت نماید، قیمت هر دلار از نظر تئوریک و نه در عالم واقع به 4705 تومان خواهد رسید. اما این تعبیر تنها یک فرضیه است، زیرا اولاً کل نقدینگی وجه نقد نمی باشد ثانیاً این قیاس غیرممکن، اما به هرحال نشان دهنده قدرت تخریبی نقدینگی است که برای مهار نرخ ارز باید نرخ رشد نقدینگی و حجم آن را از طریق سرمایه گذاری و تولید و اعمال سیاستهای بلندمدت اصولی اقتصاد مبتنی بر خردورزی مهار نمود و نه برعکس.

از سوی دیگر آثار تورمی افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها شده و بتدریج زنجیره تولید کشور را که بنیاد استواری هم ندارد درهم خواهد پاشید و نرخ بیکاری را به بالای 25درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد. آثار این سیاست مخرب هم اکنون نیز قابل مشاهده است.از این رو به نظر می رسد تنها راهکار مقابله با هجوم ویرانگر نقدینگی به بازار ارز و سکه تشویق سرمایه گذاری با ایجاد امنیت اقتصادی و حذف رانت خواری و ویژه خواری است.