وزیر کشور: میزان طلاق در دو سال گذشته کاهش یافته

وزیر کشور گفت: در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته، به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان ها نیز توقف طلاق را داشتیم.

کد خبر: ۵۰۷۰۱۲

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵

در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه- مجلس شورای اسلامی عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به سوال نماینده شهرضا و دهاقان مبنی بر علت عدم کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: ما این موضوع را به صورت کلان از سال ۹۳ پیگیری کردیم در این سال گزارشی تهیه شد که خدمت رییس جمهوری و رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کردیم.

وی افزود: این مساله با حضور رهبری انقلاب و سران قوا در هفت جلسه تکرار شد، با تکرار این جلسات و صحبت ها و گزارش های ارائه شده در این باره، یک مسیر ریل گذاری شده و درک مشترک بین همه با یک نگاه استراتژیک به موضوع آسیب های اجتماعی در حوزه ساختاری، مدیریتی و عملکردی ایجاد شد؛ در این جلسات ۵ موضوع مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی به عنوان اولویت های اصلی مشخص شدند.

رحمانی فضلی ادامه داد: پس از جلسه او، سند ملی تقسیم کار بین همه دستگاه های اجرایی با زمان بندی مناسب و رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شکل گرفت و دستگا هایی به عنوان متولی، معین و همکار و مشخص شد، از نتایج این جلسات تغییر ساختار بود، رییس جمهوری مسئولیت شورای اجتماعی را در ترکیب جدید بر عهده گرفت؛ تصیم گرفته شد تغییری در مفاد و وظایف تعیین شده در شورای انقلاب فرهنگی تعیین شود، و با تصویب وظایف و مسئولیت های حدید مطرح و ایجاد شد.

وی با بیان اینکه مواد مخدر از آسیب هایی است که دیگر آسیب ها از جمله طلاق و سرقت رابطه مستقیمی با آن دارند، افزود: در حوزه کشفیات و پیشگیری، با دو برابر شدن (ان جی او) ها، موفقیت های چشمگیری در این حوزه ها داشتیم؛ در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته، به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان ها نیز توقف طلاق را به عنوان نتیجه موفق این اقدامات داشته ایم.

وزیر کشور با بیان اینکه تعداد جلسات برای کاهش طلاق افزایش یافته است، گفت: راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده، ۹۳۰ مشاور، ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان، ۴هزار و ۹۰۰ کارگاه پیش از ازدواج براز ۱۲۰ هزار نفر، ۸۰هزار کارگاه با حضور ۲۰۰ هزار نفر در حوزه آموزش خانواده از جمله اقدامات در راستای کاهش طلاق در کشور بوده است.

وی اظهار کرد: در حوزه مواد مخدر، کنترل مرکز بحرانی شوش، هرندی و مولوی، بیش از ۲۲ هزار نفر در ان مناطق بودند که با همکاری نیروی انتظامی و ستادمبارزه با مواد مخدر ساماندهی و ۱۸۰ باب منزل و اتاق توزیع کننده پلمپ شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و مواد مخدر، رشد کارآفرینی در این مناطق را به همراه داشته است، افزود: در بحث حاشیه نشینی نیز اقدامات بسیار خوبی در حوزه کالبدی و محتوایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامات خوبی انجام شده است؛ در ۲۲ استان، ۱۳۵ واحد تسهیل گری در حواشی تاسیس شد، این دفاتر با کمک و به وسیله خود مردم اداره می شوند.

وی اولویت پنجم مورد تایکد رهبری را مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرد و گفت: ۳۱ شهرستان بر مبنای شاخص های ۶ گانه به عنوان پایلوت و نمونه انتخاب شدند و فعالیت ها و کارهای آن بر عهده دستگاه های متولی گذاشته شده و هنوز این فعالیت ها در راستای سامانده این مناطق ادامه دارد؛ آمادگی داریم به عنوان متولی بحث آسیب های اجتماعی از طرف دیگر دستگاه ها، گزارش ها را در مجلس ارائه دهیم.

وزیر کشور در بخش دوم سخنان خود با اشاره به حضور ۲۸ دستگاه اجرایی در شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: وظیفه این شورای اجتماعی درخصوص سیاستگزاری، نظارت و هماهنگی میان این دستگاه ها است و اگر دستگاهی به وظایف قانونی خودش درست عمل نکند به معنای ضعف وزارت کشور نیست.

وی با تصریح بر زمان بر بودن و چند عاملی بودن ظهور آسیب ها اجتماعی، افزود: مسئله آسیب های اجتماعی بین بخشی بوده و با دخالت یک دستگاه و در زمان کوتاه برطرف نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: در شورای اجتماعی مسئله آسیب های اجتماعی در قالب فرمایشات مقام معظم رهبری و اصلاحاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست وزارت کشور انجام داده است در حال پیگیری است، اما باید توجه داشت که این آسیب ها شامل مسائل و عناوین بسیار زیادی هستند که رسیدگی به تک تک آن ها در این شورا فرایندی بسیار زمانبر خواهد بود.

جانشین شورای اجتماعی کشور با دعوت از نمایندگان علاقه مند به مسائل اجتماعی برای حضور در شورای اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی آسیب های موجود، نباز به مشارکت کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در مباحث این شورا احساس می شود و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حضوری بیشتر در این شورا داشته باشند.

رحمانی فضلی در پایان با یادآوری نقش نظارتی و هماهنگی شورای اجتماعی خاطر نشان کرد: این شورای هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه های مختلف کشور در حوزه آسیب های اجتماعی به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری ارائه می کند و همچنین هم سه ماه یکبار هم گزاری مستقلا برای ریاست جمهوری تهیه می گردد و در اختیار ایشان قرار می گیرد.