مورالس پیشتاز است؛ انتخابات ریاست جمهوری بولیوی به دور دوم کشیده شد

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کارلوس مسا، رئیس جمهوری سابق رقابت خواهد کرد. این در حالی است که مورالس بیشترین آرا را به دست آورده است.

کد خبر: ۵۰۸۳۵۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، براساس بیانیه دادگاه عالی انتخابات بولیوی بعد از شمارش ۸۳ درصد آرا، اوو مورالس توانست با کسب ۴۵.۲۸ درصد آرا پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. در حالی که کارلوس مسا ۳۸.۱۶ درصد آرا را به دست آورد.

برای پیروزی در دور اول انتخابات باید هر نامزد به بیش از ۵۰ درصد آرا دست یابد یا لااقل به ۴۰ درصد آرا و با رقیب خود ۱۰ درصد اختلاف رای داشته باشد.

این میزان رای در این دور از انتخابات برای مورالس نتیجه خوبی نیست زیرا او در سه دور قبلی به ترتیب ۵۴ درصد، ۶۴ درصد و ۶۱ درصد رای را از آن خود کرده بود.

براساس گزارش بی‌بی‌سی، اوو مورالس که برای چهارمین بار نامزد ریاست جمهوری بولیوی شده است، نتوانست در انتخابات روز یکشنبه پیروز شود و با کسب ۴۵ درصد از آرا به مرحله دوم رفت. مسا هم ۳۸ درصد از آرا را به دست آورده است.

مورالس چپ گرا که از بومیان بولیوی است، از سال ۲۰۰۶ رئیس جمهوری این کشور است.

در صورت پیروزی مورالس در مرحله دوم انتخابات که کمتر از دو ماه دیگر در پانزدهم دسامبر برگزار می‌شود، او تا ۲۰۲۵ بر سر قدرت خواهد ماند.

خبرنگار بی بی سی در آمریکای جنوبی می‌گوید اصرار مورالس برای شرکت در انتخابات پس از سه دوره ریاست جمهوری با انتقادهایی همراه بوده است.

مردم بولیوی در سال ۲۰۱۶ با شرکت در یک همه پرسی به لغو محدودیت زمانی ریاست جمهوری رای ندادند اما جنبش سوسیالیستی مورالس با شکایت به دادگاه عالی توانست حکم دلخواه رئیس جمهوری را دریافت کند تا او بتواند برای بار چهارم نامزد ریاست جمهوری شود.

سیاست‌های زیست محیطی مورالس نیز به خاطر نابودی چهار میلیون هکتار از جنگل‌های شرق بولیوی به دلیل آتش سوزی مورد انتقاد است.

منتقدان می‌گویند فرمان مورالس که مجوز کشاورزان برای افزایش سطح زمین زیر کشت را چهار برابر افزایش داد، به آتش زدن جنگل‌ها دامن زده است.

با این حال، از مورالس به دلیل رشد اقتصادی بولیوی و فقرزدایی تقدیر می‌شود.

مسا که رقیب اصلی مورالس است با اشاره به رشد کسری بودجه بولیوی که معادل ۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، نسبت به کاهش درآمدهای نفت و گاز هشدار داده و خواهان دقت دولت در هزینه‌های کشور است.