المانیتور:

دو ماه پس از حملات به آرامکو، اقتصاد عربستان به کدام سو می‌رود؟

بخش انرژی هنوز نقش مهمی در بقای اقتصاد عربستان دارد و نقطه ضعف اصلی این کشور محسوب می شود. ریاض از عواید نفتی برای تامین نیازهای فوری خود استفاده می کند و برنامه جدی برای سرمایه گذاری بر روی نسل های آینده ندارد. به نظر نمی رسد که توسعه پروژه های عظیم در حوزه ساخت و ساز و سرگرمی باید به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.

کد خبر: ۵۱۰۱۵۴

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰

کارن یانگ در المانیتور نوشت: حملات ماه سپتامبر علیه تاسیسات نفتی عربستان منعکس کننده ضعف سیستم دفاعی کشور و همچنین بی کفایتی رهبران سعودی بودند. علاوه بر این، در هفته های اخیر شاهد بروز شکافی در روابط بین واشنگتن و ریاض بوده ایم. البته حملات پیاده سازی شده علیه زیرساخت های انرژی عربستان با واکنش جدی بازارهای جهانی نفت روبرو نشدند. اما ما نباید شدت این حملات را بر حسب قیمت نفت ارزیابی کنیم. قیمت نفت منعکس کننده یک دیدگاه کوتاه مدت مبتنی بر عرضه و تقاضا است. در عوض، خطرات ژئوپلیتیکی این حملات کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: تحلیلگران انرژی اشاره می کنند که برای اولین بار از سال 2009 تقاضای نفت برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا می کند. در طول دهه گذشته تقاضا برای نفت در 113 ماه رشد و در 7 هفت ماه کاهش داشته است، اما پنج ماه مربوط به این دوره کاهش تقاضا در هشت ماه گذشته رخ داده است. تهدیدات زیادی در مقابل رشد جهانی تقاضای نفت وجود دارد که برای مثال می توان به جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین زیر سوال رفتن اعتبار آمریکا در دفاع از امنیت انرژی خلیج فارس اشاره کرد. عدم واکنش جدی واشنگتن به حملات اخیر ایران باعث افزایش ریسک مسیرهای تجاری آبی در اطراف خلیج فارس و دریای سرخ خواهد شد. آقای امین ناصر، رئیس شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان معتقد است که بی تفاوتی آمریکا احتمال اجرای حملات بیشتر در آینده را افزایش خواهد داد.

حملات ماه گذشته چه عواقبی برای اقتصاد عربستان خواهند داشت
حوادث ماه گذشته نشان دادند که اقتصاد عربستان تا چه اندازه نسبت به تحولات منطقه ای آسیب پذیر است. اقتصاد عربستان بیش از هر دوره ای برای تامین مخارج عمومی خود به عواید نفتی وابسته شده است. افزایش قیمت نفت در سال 2018 برخی مقامات سعودی را امیدوار کرد که دولت به منابع مالی مورد نیاز دست پیدا خواهد کرد. در حال حاضر چندین پروژه به ارزش تقریبی یک تریلیون دلار برنامه ریزی شده اند. اما در صورتی که سرمایه گذاری خارجی برای تکمیل آنها در دسترس نباشد، ریاض باید بخشی از بودجه دولت را اختصاص دهد.

بزرگ ترین پروژه های زیرساختی برنامه ریزی شده مربوط به بخش ساخت و ساز هستند و منابع کمتری به بخش گاز و نفت، زیرساخت های آب و برق یا بخش صنعت اختصاص داده خواهد شد. در سال های گذشته سرمایه گذاری نسبتا محدودی در بخش پتروشیمی عربستان انجام شده است، اگرچه این صنعت نقش حیاتی در بقای اقتصاد عربستان دارد. مطابق با آمارهای منتشر شده، بخش های نفت و گاز عربستان نتوانسته اند که همچون گذشته سرمایه گذاران خارجی را به پروژه های خود جذب کنند.

ریاض برای توسعه پروژه های جدید چاره ای جز گسترش همکاری های سیاسی با قدرت های خارجی نداشته است. برای مثال می توان به رشد سرمایه گذاری چینی ها در بندر صنعتی یانبو اشاره کرد. عربستان و روسیه نیز به دنبال افزایش همکاری های اقتصادی خود هستند. اخیرا صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد که به طور رسمی دفتری در ریاض افتتاح خواهد کرد. مسکو همچنین در حال بررسی یک سرمایه گذاری مشترک در پروژه های نفتی عربستان است. بدون تردید هدف از مشارکت های جدید کاهش سطح آسیب پذیری اقتصاد عربستان در مقابل تحولات منطقه ای است.

در حال حاضر دولت عربستان اولویت بیشتری برای پروژه های برنامه ریزی شده در حوزه هایی همچون گردشگری و سرگرمی قائل است و بخش پتروشیمی در اولویت دوم قرار می گیرد. اما این پروژه های عظیم به شرایط مناسب برای سرمایه گذاری و ریسک سیاسی وابسته هستند. عربستان در صورتی می تواند بازدید کننده های بین المللی را به عنوان گردشگر جذب کند که خطرات امنیتی در مطنقه از سر راه برداشته شوند. علاوه براین، تغییرات اقلیمی نیز خطر بزرگی برای پروژه های ساحلی عربستان در نزدیکی دریای سرخ محسوب می شود.

علاوه بر این، در سال های اخیر شاهد متحول شدن شرکت دولتی آرامکو بوده ایم. این نهاد دیگر به عنوان مهم ترین پیمانکار اقتصادی در عربستان در نظر گرفته نمی شود. برای مثال، صندوق سرمایه گذاری عمومی تقریبا 40 درصد از سهام شرکت مدیریت برنامه جسارا را به خود اختصاص داده است. جسارا یک بنگاه اقتصادی مشترک با آرامکو و یک شرکت مشاوره بین المللی است که در سال های آینده وظیفه توسعه پروژه های عظیم جدید را بر عهده خواهد گرفت. آرامکو صرفا نقش تامین منابع مالی سرمایه گذاری این پروژه ها را بر عهده خواهد داشت.

برنامه دولت برای فروش 1 درصد از سهام آرامکو در بازار سهام احتمالا 15 میلیارد دلار برای عربستان درآمد زایی خواهد کرد. البته این رقم کمک زیادی به تامین مالی پروژه عظیم خط لوله یا حتی سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در ساخت نیروگاه های هسته ای نخواهد کرد. افزایش مخارج دولتی به رشد بخش غیر نفتی کشور کمک کرده است. رشد بخش غیر نفتی کشور در مقایسه با سال قبل 3 درصد افزایش پیدا کرد.

در سال های اخیر شاهد تحولات مثبتی در بخش مالی عربستان به عنوان یکی از بخش های مهم غیر نفتی بوده ایم. البته بانک های سعودی کار دشواری برای سودآوری دارند، زیرا نرخ های بهره در عربستان پایین هستند. البته موسسات مالی کشور می توانند از طریق رشد فعالیت خود در حوزه محصولات مالی درآمد زایی کنند. پیش بینی می شود که بازار بدهی داخلی در عربستان رشد پیدا کند.

عربستان سعودی باید در سال های آینده مخارج عمومی خود را کاهش دهد تا بتواند بخشی از ثروت کشور را برای نسل های آینده حفظ و سرمایه گذاری کند. کشورهایی همچون نروژ و کویت بر اساس قانون اساسی خود بخش از عواید نفتی را در یک صندوق ملی پس انداز می کنند. این در حالی است که رهبران سعودی از ثروت ملی کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده اند. دولت عربستان بین سال های 2014 تا 2017 موفق به کاهش مخارج خود شده بود. اما از سال 2017 دوباره شاهد افزایش بودجه عمومی کشور بوده ایم.

در سال های گذشته میزان زاد و ولد در عربستان کاهش یافته است و در آینده شاهد پیرتر شدن نیروی کار این کشور خواهیم بود. با توجه به افزایش بیماری هایی همچون دیابت در بین جوانان، پیش بینی می شود که مخارج بهداشتی کشور افزایش پیدا کنند. یکی از مشکلات دیگر عدم تطابق مهارت های نیروی کار جوان با نیازهای بخش خصوصی است. مطابق با آمارهای منتشر شده توسط وزارت کار عربستان، بیش از 25 درصد جوانان بین 15 تا 24 سال بیکار هستند. این در حالی است که بیش از 40 درصد افراد جویای کار دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که بخش انرژی هنوز نقش مهمی در بقای اقتصاد عربستان دارد و نقطه ضعف اصلی این کشور محسوب می شود. ریاض از عواید نفتی برای تامین نیازهای فوری خود استفاده می کند و برنامه جدی برای سرمایه گذاری بر روی نسل های آینده ندارد. به نظر نمی رسد که توسعه پروژه های عظیم در حوزه ساخت و ساز و سرگرمی باید به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.