معاون وزیر اقتصاد: دلار با قيمت هزار و 226 تومان عرضه مي‌شود

کد خبر: ۵۱۰۳۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۰

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به افزايش دوباره قيمت‌ها در بازار ارز و سكه هشدار داد و گفت: برخي به دليل انتفاع از افزايش قيمت‌ها در اين بازار ممكن است دوباره در نرخ ارز حباب به وجود آورند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تك‌نرخي ارز است و براي اين كار ارز لازم و توان كافي دارد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزين كه درباره‌ي نوسانات بازار ارز و سكه توضيح مي‌داد، در پاسخ به اين سوال كه چرا سكوت تيم اقتصادي دولت طولاني شد و التهابات بازار ارز و سكه را دامن زد، گفت: متولي ساماندهي ارزي كشور بانك مركزي است كه طي سال‌هاي گذشته در اين عرصه به خوبي عمل كرد، اما در ماه‌هاي اخير دولت متوجه شد تغييرات ارزش پول ملي بيش از آنكه مبتني بر يك فرآيند طبيعي باشد، مبتني بر اخلال در بازار است.

نوسانات اخير بازار سرمنشاء اقتصادي نداشت

او با اشاره به اين‌كه دولت در اين مدت متوجه شد كه بايد به كمك بانك مركزي بيايد، گفت: تحليل ما اين بود كه نوسانات اخير سرمنشاء اقتصادي ندارد و به همين دليل كارگروه ساماندهي نرخ ارز تشكيل شد. اين كارگروه ابتدا تحليل دقيقي از وضعيت ارزي كشور ارائه كرد و متوجه شد كه بانك مركزي ذخيره‌ي ارزي خوبي دارد و به همين دليل در كنار بانك مركزي شروع به ساماندهي اوضاع كرد.

فرزين با اشاره به اين‌كه بيش از اين و در دوران التهابات بازار نيز وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در اين باره اطلاع‌رساني كرده بودند، گفت: با اين وجود در آن زمان آنچنان فضاي بازار دچار اخلال بود كه اين اطلاع‌رساني تاثير‌گذار نبود، ولي اين اقدام موقعي تاثير‌گذار شد كه دولت شناخت دقيق از وضعيت بازار را به دست آورد و تصميم لازم را اتخاذ كرد، بنابراين تنها صحبت‌كردن تاثير‌گذار نيست.

وي در پاسخ به اين انتقاد كه به نظر مي‌رسد سكوت مسوولان باعث شد كه تحليل دشمنان درباره‌ي ايجاد ركود اقتصادي در ايران و تاثير‌گذار ‌بودن تحريم‌ها عليه كشورمان درست از آب درآيد، گفت: در اين دوره اطلاع‌رساني دولت و بانك مركزي وجود داشت، اما وقتي دولت احساس كرد اين نوسان‌ها ناشي از يك اختلال است، ساير حوزه‌ها را به كمك بانك مركزي فرستاد. در واقع تاخير در اطلاع‌رساني براي اين بود كه فضايي در كشور به وجود آمد كه حرف مسوولان به گوش عاملان اقتصادي نمي‌رسيد.

معاون وزير اقتصاد در تحليل علت ايجاد التهاب در بازار ارز گفت: در واقع عرضه و تقاضاي ارز است كه قيمت آن را مشخص مي‌كند.

در 8 ماهه امسال 82.5 ميليارد دلار صادرات داشتيم

بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير تراز بازرگاني ما مثبت بوده و هميشه صادرات بيش از واردات بوده است. در سال گذشته تراز بازرگاني 40 ميليارد ريال مثبت و مازاد حساب جاري نيز 25 ميليارد دلار بوده است. در واقع در حساب بانك مركزي ارز ذخيره شده است.

به گفته فرزين، در سال جاري به دليل مازاد ارزي پشتوانه خوبي در كشور وجود داشت، به‌طوري كه در هشت ماهه امسال 55 ميليارد دلار نفت فروخته شده و 27.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته‌ايم، در حالي كه در همين مدت كل واردات كشور 40 ميليارد دلار بوده است، يعني مازاد تراز تجاري كشور 42.8 ميليارد دلار بوده است.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در تشريح علل اختلال در بازار ارز گفت: يكي از اين علل اين بود كه انتظارات عاملان اقتصادي دچار اخلال شد. با تحليل‌هايي كه به عاملان اقتصادي تلقين مي‌شد، اين‌گونه بيان مي‌شد كه دولت وضعيت ارزي مناسبي ندارد و احتمال افزايش قيمت آن هست و به همين دليل بخشي از نقدينگي به اين سمت آمد و خريد و فروش ارز هم كه با اطلاع‌رساني منظم از سوي اخلال‌گراني مواجه بود، ادامه داشت؛ به طوري كه نرخ‌هاي بالايي در اين بازار به وجود آمد.

عرضه ارز بيش از نياز داخلي بوده است

وي با بيان اين‌كه عده‌اي معتقد‌ند اگرچه واردات بيش از صادرات بوده، اما چون ارز به بازار تزريق نشده قيمت‌ها افزايش يافته است، گفت: بانك مركزي طي 9 ماه گذشته 65 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق كرده، در حالي كه كل واردات ما در اين مدت 44 ميليارد دلار بوده، در واقع بيش از نياز ارزي، ارز فروخته شده است.

فرزين با اشاره به اين‌كه ارز يا براي معامله يا براي تقاضاي احتياطي يعني خريد كالا در آينده يا براي سفته‌بازي درخواست مي‌شود، گفت: در اين دو ماه عده‌اي براي خريد ارز و به اميد فروش آن به قيمت بالا‌تر وارد بازار شده‌اند.

او در پاسخ به اين سوال كه دلالان طبق چه ضابطه‌اي و با چه روشي ارز زياد خريده‌اند؟ گفت: كشور تاكنون يك نظام ارزي مشخص داشته و با مساله‌ي ارز مواجه نبوده است. بانك مركزي دلار را در دو سرزمين اصلي و فرعي به فروش مي‌رساند. بانك مركزي براي نرخ‌شكني، ارز فروخت و سعي كرد تقاضاي كاذب را كاهش بدهد، ولي اين تقاضا آنقدر زياد بود كه نتوانست پاسخ‌گو باشد.

ارز دو نرخي منشاء فساد و اخلال اقتصادي است

معاون وزير اقتصاد با اشاره به تصميم‌هاي كارگروه ساماندهي نرخ ارز با بيان اين‌كه اولين تصميم در اين كارگروه تك‌نرخي‌كردن ارز بود، گفت: به اعتقاد اين كارگروه ارز دو نرخي منشاء فساد و اخلال اقتصادي است. بنابراين با تصميم اين كارگروه از هم‌اكنون ارز در كشور تك‌نرخي شده و صرافان مجازند در يك محدوده‌ي كوچك به قيمت آن اضافه كنند.

وي ادامه داد: براساس تصميم ديگر كارگروه سامانه‌اي طراحي شده است كه هم‌اكنون مسوول واردات كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراين وارد‌كننده در سازمان توسعه‌ي تجارت ثبت سفارش انجام مي‌دهد و هر كالايي كه توسط اين سازمان تاييد شود، از بانك مركزي ارز دريافت خواهد كرد؛ حتي اگر به هر دليلي واردات انجام نشود، ارز تخصيص‌يافته به صاحب كالا پس گرفته مي‌شود.

ارز مسافرتي بعد از گيت فرودگاه تحويل داده مي‌شود

وي با بيان اين‌كه ارز خارج از شبكه‌ي بانكي كاربردي نخواهد داشت، گفت: حتي براي ارز مسافري هم حواله داده شده و ارز بعد از گيت فرودگاه به مسافر تحويل مي‌شود.

او در تشريح اين‌كه ارز چگونه در اختيار سيستم بانكي و مشتريان قرار مي‌گيرد؟ گفت: بانك مركزي ارز را در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد. بانك‌ها هم بايد يا ال.سي گشايش كنند يا ارز را براي واردات انتقال دهند. در حال حاضر سيستم كاملا شفاف شده و مشخص است كه ارز بانكي در كجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

دلار با قيمت هزار و 226 تومان عرضه مي‌شود

وي با تاكيد بر اين‌كه هدف دولت ايجاد نظام ارزي شناور مديريت‌شده است، گفت: هم‌اكنون دلار با قيمت هزار و 226 تومان عرضه و با توجه به نوسانات بازار مديريت مي‌شود. حتي دولت اميدوار است بتواند اين عدد را بيش از اين هم كاهش دهد.

او با تاكيد بر اين‌كه با توجه به وضعيت ارزي كشور و مازاد درآمد تجاري فشار‌هاي منفي بر نرخ ارز كم است، در پاسخ به اين سوال كه بودجه‌ي سال جاري با چه نرخي براي دلار بسته شده است، گفت: من از اين موضوع بي‌اطلاعم.

فرزين با تاكيد بر اين‌كه خريد ارز بايد از اين پس براساس ارائه‌ي اسناد مثبت باشد، گفت: از اين پس هيچ شخص حقيقي نمي‌تواند براي سفته‌بازي ارز خريداري كند.

افزايش قيمت كالا از سوي فروشندگان توجيه ندارد

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي فروشندگان با توجيه افزايش نرخ ارز اقدام به گرانفروشي مي‌كنند؟ گفت: واردات به كشور در تمام اين مدت يا با ارز هزار و 110 توماني يا ارز هزار و 350 توماني آن هم در مناطق آزاد انجام مي‌شد؛ بنابراين با ارز‌هايي كه در بازار آزاد و با قيمت‌هاي توهمي خريد و فروش مي‌شد، هيچ كالايي به كشور وارد نشده است. به همين دليل گرانفروشي به اين بهانه تخلف است و از هفته‌ي آينده سازمان حمايت وارد موضوع شده و با متخلفان برخورد خواهد كرد.

فرزين در پاسخ به اين انتقاد كه گفته مي‌شود افزايش نقدينگي در كشور باعث هجوم آن به بازار ارز و افزايش قيمت‌هاي ناگهاني شده است، گفت: طي حدود 20 سال گذشته نقدينگي در كشور 27 درصد سالانه رشد داشته است، در حالي كه در سال جاري تاكنون نقدينگي 8.5 درصد رشد كرده است. از سوي ديگر پايه‌ي پولي چهار درصد كاهش و ضريب فزاينده پولي 13.5 درصد رشد داشته است. اين به معناي وجود انظباط مالي است و در واقع غلط‌ بودن آن تحليل را نشان مي‌دهد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي اين‌كه گفته مي‌شود نوسان‌هاي بازار ارز به نفع دولت بوده است، گفت: دولت در تمام اين مدت دلار دولتي فروخته و هرگز دلار هزار و 500 توماني يا دو هزار توماني توسط دولت فروخته نشده است كه بخواهد از آن نفعي ببرد. اينها شايعاتي است كه جاي تحليل ندارد.

وي با تاكيد بر اين‌كه كارگروه ساماندهي ارز كارش را ادامه مي‌دهد، گفت: در كشور مشكل ارز وجود ندارد، اما برخي به دليل انتفاع از التهابات بازار ممكن است انتظاراتي را در نرخ ارز به وجود آورند و بر حباب آن بدمند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تك‌نرخي ارز است و توان لازم براي كنترل بازار را دارد.

وي درباره التهابات بازار سكه نيز توضيح داد: قيمت سكه تابع نرخ اونس جهاني و نرخ ارز است. قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني طي روز‌هاي گذشته تا هزار و 900 دلار هم پيش رفت، اما اين نرخ هم‌اكنون حدود هزار و 700 دلار است. با اين وجود دليل افزايش قيمت سكه افزايش نرخ ارز بود كه آن هم افزايشي واهي بود و هم‌اكنون كه حباب ارز شكسته، حباب سكه هم از بين رفته است. با اين وجود بانك مركزي از سكه به عنوان يك ابزار سياستي براي جمع‌آوري نقدينگي استفاده كرده است.