شورای حل اختلاف: ۱۰ هزار پرونده مسن را تا پایان سال تعیین تکلیف می‌کنیم

رییس شورای حل اختلاف کشور از تعیین تکلیف ۱۰ هزار پرونده مسن در شوراهای حل اختلاف کشور تا پایان امسال خبر داد.

کد خبر: ۵۱۱۰۵۵

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰

حجت الاسلام مظفری در اولین نشست شوراهای حل اختلاف منطقه چهار کشور که با حضور مسئولان دستگاه قضایی کرمانشاه و روسای شوراهای حل اختلاف استان های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، ایلام، مرکزی، لرستان و همدان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به رویکردهای جدید دستگاه قضایی کشور، گفت: طبق این رویکرد قرار است برخی از فعالیت‌های دستگاه قضایی به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.

وی ادامه داد: بر این مبنا حدود 18 عنوان از جرائم که صلاحیت رسیدگی به آنها قبلا در دادگستری‌ها بوده، اکنون به شوراهای حل اختلاف واگذار شده و از ورود آنها به دادگستری‌ها جلوگیری می‌شود.

رئیس شورای حل اختلاف کشور از تعیین تکلیف پرونده‌های مسن این شورا تا پایان سال جاری و نیز ساماندهی پرونده‌های اجرای احکام شوراها خبرداد و افزود: تعداد پرونده‌های مسن این شورا حدود 10 هزار فقره می‌باشد که تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: همچنین با تدابیری که اتخاذ شده و با ساماندهی اجرای احکام مدنی در دادگستری‌ها، پرونده‌های اجرای احکام شوراهای حل اختلاف که حدود 500 هزار فقره است ساماندهی خواهد شد، بگونه‌ای که تا پایان سال جاری موجودی هر شعبه به زیر 50 فقره خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شوراهای حل اختلاف و تاکید بر مصالحه و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا گفت: با در دستور کار قرار دادن بخشنامه شوراهای حل اختلاف در شش ماهه نخست سالجاری 41 درصد از پرونده‌های حقوقی موضوع ماده 11 منتهی به سازش شده و در این میان استان کرمانشاه در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

مظفری افزود: در پرونده‌های کیفری 49 درصد پرونده‌ها به سازش رسیده و در پرونده‌های حقوقی ماده 9 از 29 درصد به 31 درصد ارتقا پیدا کرده‌ایم.

این مقام مسئول قضائی با بیان این موضوع مهم که برخی قتل‌ها به دلیل نوع و نگاهی که در آنها وجود دارد هرگز قابل اغماض و گذشت نیستند، تصریح کرد: در عین حال برخی قتل‌ها بصورت اتفاقی رخ می‌دهند و زمینه‌های عقلی و منطقی برای سازش در آنها وجود دارد و باید در دستور کار برای مصالحه قرار گیرند که با همین رویکرد در شش ماهه اول سال 98 تعداد 163 فقره قتل منتهی به سازش شده است.

وی به آمار محکومین زندانیان معسر هم اشاره ای داشت و توصیه کرد: در خصوص این زندانیان با توجه به فشارهای اقتصادی که وجود دارد تصمیم گیری و از ظرفیت مصالحه استفاده شود.

مظفری گسترش شوراهای حل اختلاف تخصصی، استقرار شوراهای حل اختلاف در مجموعه کلانتری‌ها و همراهی و همکاری با ستاد ملی صبر معاونت فرهنگی را خواستار شد و گفت: همه این موارد می‌تواند در ایجاد مصالحه بین طرفین دعوا موثر باشد و از تشکیل پرونده‌های قضائی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: با بهره گیری از احادیث و روایات و نیز استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی موثر مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات، شهرداری ها و ... میتوان در سطح شهر فضاهای تبلیغی در حوزه صلح و سازش را تقویت کرد و بسط داد و تا جایی که ممکن است مردم را به این سمت سوق داد و دل‌های آنها را به هم نزدیک کرد.

این مسئول در ادامه به نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور اشاره کرد و گفت: حدود 35 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور مشغول هستند که از این تعداد، 15 هزار نفر جوانانی هستند که به شغل ثابت نیاز دارند.

وی افزود: در ابتدا قرار بود افراد ورودی به شوراهای حل اختلاف کمک کار دادگستری‌ها باشند، اما اکنون دادگستری دیگری و با نام دیگری شکل گرفته که موجب صرف هزینه‌هایی بر دستگاه قضائی کشور شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: با پای کار آوردن دولت به موضوع شوراهای حل اختلاف و تعیین تکلیف نیروهای جوان آن که حدود 15 هزار نفر هستند، بنا شد در یک پروسه زمانی این نیروها بصورت قرارداد به نیروی کار کشور در شوراهای حل اختلاف کشور اضافه شوند.