در نخستین دادگاه دکتر مصدق چه گذشت؟ بخش ۲ (آخر)

دکتر مصدق: دادگاه نظامی برای رسیدگی به تقصیر افسران است نه نخست وزیران

دادستان ارتش: آقای دکتر مصدق دستگاه‌های قضایی ارتش را به روز سیاهی انداخته بودند. لوایح ایشان نه با اصول نظامی منطبق بود و نه با اصول قضایی... این‌ها شب می‌خوابیدند و صبح برمی‌خاستند و برای ارتش و دستگاه‌های آن قانون وضع می‌کردند. / دکتر مصدق: مجلس شورای ملی به من اختیارات داد... طبق قانون نه دیوان کشور، نه هیات وزرا، نه دادگاه، هیچ‌کس نمی‌تواند قوانین من را موقوف‌الاجرا بدارد... این دادگاه نظامی انتظامی برای رسیدگی به تقصیر افسران است... طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی محاکمه نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست.

کد خبر: ۵۱۲۱۵۰

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰

سرویس تاریخ «انتخاب»: ساعت ۳ بعدازظهر یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲، نخستین جلسه دادگاه نظامی برای رسیدگی به پرونده اتهام‌های دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی در تالار آینه سلطنت‌آباد تشکیل شد و پنج ساعت به طول انجامید. خبرنگاران و فیلمبرداران خارجی که برای کسب خبر و تهیه فیلم از جریان این محاکمه از نقاط مختلف جهان به تهران آمده بودند به همراه نمایندگان روزنامه‌های داخلی و عده‌ای تماشاچی در این دادگاه حضور یافتند. اواسط جلسه پنج ساعته دادگاه یک بار فرصت تنفس اعلام شد. از صبح آن روز نیز بنا بر دستور سرلشگر مقبلی، ریاست دادگاه، برای حفظ نظم همه نقاط اطراف و حوالی سلطنت‌آباد تحت مراقبت دقیق نظامی قرار گرفته بود.

بخش دوم (آخر) جزئیات این دادگاه [بعد از فرصت تنفس]را که در روزنامه اطلاعات مورخ، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۳۲ منتشر شد، در پی می‌خوانید:

سرتیپ آزموده (دادستان ارتش) [پس از قرائت نامه‌های مربوطه توسط سرگرد منطقی]: چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید شعبه ۹ دیوان عالی کشور در زمانی که دادستان ارتش منحل بود و فرجام‌خواهی متهمین بنا به قانون آقای دکتر مصدق مستلزم اجازه فرماندهی یعنی مقام بزرگ‌ارتشتاران فرمانده نبود، پرونده‌ای دریافت می‌نماید که متهم از رای صادره فرجام‌خواهی کرده بود. اگر قانون آقای مصدق را دیوان کشور قانونی به رسمیت می‌شناخت، باید روی آن پرونده رای دهد، ولی شعبه ۹ دیوان کشور نظر می‌دهد که، چون اجازه فرجام‌خواهی مورد موافقت بزرگ‌ارتشتاران فرمانده واقع نشده بایستی این کسب اجازه به عمل آید و در صورت موافقت آن مقام پرونده به دیوان کشور فرستاده شود و در صورت عدم موافقت رای قطعی می‌شود. ملاحظه بفرمایید این نظر شعبه نهم دیوان کشور عینا مطابق همان مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش است که در سال ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، شماره نامه ابلاغی ۱۷۱۹۵ تاریخ ۱۱ ر. ۷ ر. ۳۲ است و جالب توجه این است که دیوان کشور این نامه را به دفتر سازمان قضایی ارتش می‌فرستد، دفتر سازمان قضایی ارتش نیز خود داستانی عجیب دارد، داستانش این است که آقای دکتر مصدق اداره دادرسی ارتش و دادستانی ارتش را منحل کرد و هرچه اشخاص بی‌غرض و بی‌طرف استدلال کردند، نپذیرفتند. یک رشته حرف‌هایی را هم سرهم کردند گفتند از این به بعد این کار‌ها را بکنید. آمدند شروع به کار کنند دیدند در همه جا اشکال پیدا می‌شود، دور هم نشستند گفتند، چون دیگر محال است دادستانی ارتش و اداره دادرسی ارتش وجود خارجی داشته باشد، خوب است رئیس دادگاه انتظامی وظیفه دادستانی ارتش را هم انجام دهد. این‌جا هم دیدند این موضوع زیاد زننده است، باز هم نشستند و گفتند و موقع برخاستن تصمیم اتخاذ شد که می‌آییم یک دفتری درست می‌کنیم و اسمش را می‌گذاریم دفتر قضایی ارتش، تعجب می‌فرمایید همه این کار‌ها را کردند و حالا هم ما را بی‌سواد می‌خوانند و هم مرتکب اعمال خلاف قانون. این دیگر قضاوتش بسته به نظر دادگاه محترم است که واقعا باید پس از تصمیم هیات وزیران و پس از آرای دیوان کشور و پس از این‌که هر شنونده‌ای در همان بدو امر پی به حقیقت مطلب می‌برد باید ما قانون دادرسی و کیفر ارتش سال ۱۳۱۸ را بگذاریم کنار و قانون آقای دکتر مصدق را این‌جا بیاوریم یا اساسا به زعم ایشان باید بنده بروم در دادرسی ارتش دعاگوی ایشان بشوم.

مطابق مقررات و قانون اینجانب سمت دادستانی ارتش را عهده‌دار هستم. وظیفه من این است کلمه‌ای خلاف قانون در این دادگاه محترم نگویم. قانونا اینجانب کیفرخواست نوشته‌ام، قانونا در این دادگاه باید انجام وظیفه کنم و قانونا این وظیفه را با نهایت دقت و عدالت انجام می‌دهم و اطمینان می‌دهم هر وقت متهمی یا وکیل‌مدافعی بیان قانونی و موجه نمود، خود برپا می‌ایستم و آن بیان را با کمال صراحت تایید می‌نمایم، ولی اگر دادگاه صحنه گریه‌خوانی شود، صحبت گریه و تهییج احساسات و تحریک گردد، استنباط اینجانب جز این نیست که لابد حرف قانونی و منطقی و حسابی ندارند و ناچار دست به آن اعمال ناپسند می‌زنند. واقعا مگر مجلس عزاست که کسی گریه کند؟ این‌جا باید با کمال آزادی، با انبساط کامل، با فراغ بال در محیط آرام، در سکوت محض متهم و وکیل‌مدافع بیانات‌شان را ایراد نمایند.

همان‌طوری که قانون گفته و ریاست محترم دادگاه تذکر دادند باید وکیل‌مدافع سعی نماید بر خلاف وجدان مطلبی نگوید. دادستان هم که اساسا وظیفه‌اش این است که همواره خدا و وجدان را مد نظر داشته باشد. اتفاقا متهم نیز یکی از زعمای این کشور بوده و دکتر در حقوق است و متهم دیگر هم افسری است عالی‌مقام و شأن این دادگان این است که نمونه و سرمشق کاملی برای همه دادگاه‌ها شود.... آقای دکتر مصدق دستگاه‌های قضایی ارتش را به روز سیاهی انداخته بودند. لوایح ایشان نه با اصول نظامی منطبق بود و نه با اصول قضایی. در هیچ‌یک از نقاط دنیا چنین لوایج قانونی وجود نداشت، مثلا در تمام دنیا ارتش نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر بر مبنای انضباط ارتش. ارتش فرانسه، آمریکا، ارتش روسیه، ارتش انگلستان، ارتش آفریقا، ارتش سوئیس که ایشان، دکتر مصدق، از آن کشور هستند و همه ارتش‌ها از ازمنه قدیم تا امروز سیر وجودشان روی انضباط است. اگر در ارتشی انضباط نباشد اساسا آن جماعتی که دور هم جمع شده‌اند نام ارتش به خود نمی‌گیرند.

این آقا قانون وضع کرده بود که اگر یکی از افسران قضایی ارتش مثلا در تربت جام سیلی به گوش فرمانده تیپ بزند، آن فرمانده تیپ اصلا حق ندارد به آن افسر بگوید چرا به گوش من سیلی زدی. حتی مثل دو فرد عادی فرمانده تیپ نمی‌تواند به این موضوع اعتراض نماید.

مطابق قوانینِ این آقا بایستی چند نفر غیرنظامی در دستگاه قضایی ارتش ریاست داشته باشند، درست شبیه این است که بنده بروم در دستگاه قضایی دادگستری انجام وظیفه کنم.

یکی از علل و رموز بقای ارتش سلسله‌مراتب فرماندهی است. این ارتش، یعنی ارتش ایران قانونی داشت و دارد به عنوان قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دی ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی. این قانون از سال ۱۳۱۸ جاری بود و خود این متهم به خوبی از سه سال به این طرف شاهد است که اینجانب چه زحماتی کشیدم تا نواقص این قانون رفع شود، ولی هنگامی که من به مرخصی رفتم این آقا از غیبت من سوءاستفاده کردند و قانونی نوشتند که من از هیات دادگاه استدعا می‌کنم قانون این آقا را در وقت فراغت مطالعه کنند و ببینند این قانون چه بلایی به سر ارتش آورد. من در همان موقع به این تیمسار سرتیپ ریاحی گزارش کتبی دادم و رونوشت آن را هم به همین آقا که می‌گوید وزیر دفاع ملی بودم تقدیم کردم و نوشتم که قانون شما چه ضربتی بر پیکر ارتش می‌زند. اگر در ارتش رعایت سلسله‌مراتب و انضباط نشود آن ارتش نیست.

قانون دادرسی ارتش و کیفر ارتش مصوب مجلس شورای ملی ماده‌ای دارد که می‌گوید از احکام دیوان تجدید نظر هرگاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد با تصویب بزرگ‌ارتشتاران فرمانده می‌توان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود. این آقای دکتر محمد مصدق از یک طرف در قانون خود اصل انضباط ارتش را از بین برد و از طرف دیگر این ماده قانونی را نیز که ماده ۲۶۸ می‌باشد از میان برداشت. معمولا برای وضع قوانین کمیسیون‌هایی تشکیل می‌شود، بررسی‌هایی می‌کنند و شاید سال‌ها طول بکشد تا چند ماده قانون وضع گردد. این‌ها شب می‌خوابیدند و صبح برمی‌خاستند و برای ارتش و دستگاه‌های آن قانون وضع می‌کردند.

این ماده ۲۶۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش فلسفه‌ای دارد و به دلخواه آن را وضع نکرده‌اند، یکی از خصایص دادگاه‌های نظامی در همه کشور‌های جهان رعایت اصل سرعت است و این در همه دادگاه‌های نظامی و در همه کشور‌های جهان رعایت می‌شود و روی این اصل و اصل دیگر که دادگاه‌های نظامی به جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی تماس دارد از قبیل: رسیدگی به عمل راهزنان مسلح و توطئه‌چیان و به هم زدن اساس حکومت و کسانی که بر ضد قدرت سلطنت قیام می‌نمایند. روی این اصل قانون متذکر شده هر وقت هم تجدید نظر لازم شود و می‌بایستی پرونده به دیوان کشور برود این موضوع باید با اجازه فرماندهی باشد. پس از سقوط مصدق و بعد از آن‌که قادر متعال این کشور را نجات داد، پس از آن همه غیرت و مردانگی مردم شاه‌دوست تهران و شهرستان‌ها شیرازه‌ای را که این متهم در دستگاه قضایی ارتش از هم گسیخته بود، مقامات عالیه ارتش در صدد ترمیم آن برآمدند و دوباره سازمان دادستانی و دادرسی ارتش را که از بین رفته بود و به عوض یک دادستان در هر قسمت یک دادستان ارتش گمارده شده بود تاسیس نمودند. من در طی این مدت سه ماه که به سمت دادستان ارتش منصوب شده‌ام هنوز موفق نشده‌ام بی‌انضباطی‌هایی را که این مرد در دستگاه قضایی ارتش به راه انداخته بود از بین ببرم.

در مورد اعتراض به صلاحیتی که آقای دکتر مصدق بیان داشتند دیگر نکته‌ای به نظرم نمی‌رسد و در این باره دیگر عرضی ندارم و البته، چون اساس فرمایشات‌شان روی صلاحیت ذاتی اینجانب بود، اینجانب هرگونه که دادگاه تصمیم اتخاذ نماید مطیع محض و فرمانبردارم.

رئیس: جناب آقای دکتر مصدق خواهش می‌کنم غیر از مواردی که آقای دادستان فرمودند: اگر ایرادی به دادگاه دارید بیان کنید.

دکتر مصدق: بنده از این بیانات دادستان بسیار تشکر می‌کنم. بیانات بسیار کامل و جامعی فرمودند. اگر بنده به ایشان نسبت بی‌اطلاعی دادم هرگز قصد جسارت به ایشان نداشتم، ولی در موقعی که اینجانب از ایشان تقاضا کردم که سمت دادستانی دادگاه وقایع شیراز را به عهده بگیرید، ولی ایشان در جواب من نامه‌ای نوشتند که اکنون حاضر است. ایشان نوشته‌اند: «نظر به انجام وظیفه در سازمان اداره مهندسی ارتش مجال و فرصتی برای من باقی نگذارده که عهده‌دار دادستانی شیراز شوم.»

شما افسر هستید، ولی در روزنامه‌ها البته خوانید که مجلس شورای ملی به من اختیارات داد. مجلس صاحب اختیارات است. گفته است من به مصدق اختیارات دادم که لوایح تهیه کند و به آزمایش بگذارد و شش ماه بعد به مجلس بدهد. طبق قانون نه دیوان کشور، نه هیات وزرا، نه دادگاه، هیچ‌کس نمی‌تواند قوانین من را موقوف‌الاجرا بدارد، برای این‌که صاحب حق مجلس بوده است.

دیگر این‌که فرمودید دیوان کشور در مملکت یکی است و نباید به عنوان دیگری دادگاه نظامی باشد. دیوان کشور چه ربطی به این دارد! ما طبق قانون اساسی در ایران دادگاه نظامی داریم. این دادگاه نظامی انتظامی برای رسیدگی به تقصیر افسران است که اگر رای داد این افسر تقصیر کرده او را تنبیه کنند. پس این‌جا دیوان کشور نیست، این محاکمه دیوان انتظامی است.

سوم این‌که گفتند حقوقی که به این دادرسان داده شده زیاد است و بنده ول‌خرجی کرده‌ام و مال بیت‌المال مسلمین را به این اشخاص داده‌ام. هر دادگستری، هر دادگاه نظامی قائم به سه اصل است که اگر این سه اصل نباشد در آن دادگاه عدالت وجود ندارد: اول این‌که قاضی مطلع به اساس حقوقی باشد، دوم این‌که این قاضی را کسی نتواند بردارد و جز دادگاه انتظامی و اگر این قاضی قابل عزل باشد ممکن است او را تحت تاثیر قرار دهند.

این‌که آقای سرتیپ آزموده اظهار نموده‌اند که، چون در شب روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده و از آن به بعد رسمیت نداشته‌ام به اعمال خلاف قانونی که به عقیده ایشان اینجانب از آن شب به بعد مرتکب شده‌ام باید این دادگاه رسیدگی نماید. طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی محاکمه نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست. به علاوه جرمی که به من نسبت داده شده از جرایم سیاسی است و دفاع از این قبیل جرایم ممکن است در این دو جنبه قرار گیرد که یکی سیاسی و دیگری قضایی است و یا اتفاق افتاده که روشن شدن جنبه سیاسی سبب شده که جنبه قضایی دفاع به خودی خود حل شود و جای شک و تردید باقی نگذارد. [سپس دکتر مصدق درباره این‌که کودتایی واقع شده یا نه اظهاراتی نمود که گزارشگر از آن رد شده است!]

(مقارن ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه رئیس دادگاه جلسه را به عنوان تنفس تعطیل و اعلام کرد جلسه آینده ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه [۱۸ آبان ۳۲] مجددا تشکیل می‌شود.)