دولت درپی ادغام مهمترین بندر تجاری با قشم

کد خبر: ۵۱۴۰۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۸

لایحه تاسیس منطقه آزاد تجاری خلیج فارس، به مجلس نیامده پرونده​اش بسته شد.

به گزارش خبرآنلاین، صبح امروز لایحه​ای با قید یک فوریت آمده بود که « تاسیس منطقه آزاد تجاری خلیج فارس» نام داشت و در بطن خود گسترش منطقه آزاد قشم را نشانه رفته بود.

نماینده دولت در دفاع از این لایحه با اشاره به حساسیت تنگه هرمز و موقعیت ویژه خلیج فارس، گفت: در حال حاضر بندرشهید رجایی، صنایع معدنی خلیج فارس و کشتی​سازی خلیج فارس سه بخش مهم و ویژه این منطقه هستند. هدف اصلی دولت این است که منطقه ویژه خلیج فارس را به منطقه ویژه قشم الحاق کند.

وی از تحریم​ها و محدودیت در مرادوات کالا میان ایران و دیگر کشورها یاد کرد و افزود: برای تامین انیت ملی بیشتر در خلیج فارس، بهتر است زودتر برای این منظور چاره اندیشی شود و با ادغام فوری سه منطقه فوق با منطقه آزاد قشم، از زیرساخت​ها بهره​برداری حداکثری کنیم.
حسن کامران نماینده اصفهان در مخالفت با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری دیگر از حضور جریان مرموزی در این کار سخن گفت و افزود: برخی از ابتدا می​خواستند کل قشم را منطقه آزاد کنند اما نتوانستند. بعد خواستند در لایحه برنامه پنجم این کار را بکنند که باز ما جلوی این برنامه جریان انحراف را گرفتیم. حالا دوباره باز این بحث را مطرح کردند در حالی​که چون قشم یک منطقه استراتژیک ژئوپلیتیک است، نمی​توان کل آن را منطقه آزاد کرد.

او که می​گفت فلسفه مناطق آزاد، افزایش صادرات بود نه واردات، ادامه داد: در همه دنیا مناطق محدودی را برای مناطق آزاد تجاری قرار می​دهند اما نمی​دانم چرا در ایران اینگونه است؟ این کار بودار است! به قوت می​گویم که جریان مرموزی پشت این مساله است. تدبیر نظام این مساله نیست و بارها شورای نگهبان چنین لوایحی را رد کرده است. با توجه به اینکه این جریان برنامه​هایی دارد، باید مراقب باشیم و همین الان جلویش را بگیریم.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز با بیان اینکه مخالف تکثر ثروت در اختیار یک گروه خاص است و در رعایت ملاحظات امنیتی و سیاسی با کامران هم عقیده​ است در موافقت با لایحه دولت از موضعی مقابل با اظهارات کامران گفت: توسعه مناطق آزاد بر خلاف رویه نظام نیست و نظام به فکر تقویت این مناطق است. اگرچه جوانب منفی این کار قابل چشم پوشی نیست اما از موارد مثبت آن نمی​توان گذشت. مگر می​شود 30 هزار میلیون دلار مراودات دوبی را نادیده گرفت؟