نامه آیات خامنه‌ای، هاشمی، مصباح، جنتی و...:آقای هویدا! سری به زندانها بزنید

کد خبر: ۵۱۹۰۳

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۲

شر کرده است.
در این نامه سرگشاده که ظاهرا بعد از تبعید امام نگاشته شده، آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نخست‌وزیر، متاسفانه در سال‌های اخیر اقداماتی برخلاف قوانین اسلام و قانون اساسی در این کشور مذهبی انجام یافته که موجبات ناراحتی عموم طبقات را فراهم آورده و فاصلۀ عمیقی بین ملت و هیات حاکمه ایجاد کرده است، ملت و هیات حاکمه که باید متفقا در پیشرفت و عظمت دین و تعالی کشور بکوشند و با اعتماد و حسن اطمینان به یکدیگر در زمینۀ واحدی فعالیت کنند، با کمال تاسف هر دولتی که روی کار آمده، بجای اینکه به این اختلاف خاتمه دهد، آن را شدید‌تر و احساسات ملت را علیه هیات حاکمه برافروخته‌تر نموده است. ما نمی‌دانیم متصدیان امور چه می‌کنند و در نظر دارند این مملکت را به کجا بکشانند، آیا در این مملکت (باصطلاح دینی و مشروطه) مردم حق هیچگونه اظهارنظر در سرنوشت خود باید نداشته باشند؟ خفقان، محدودیت، سانسور، تفتیش عقاید از یک طرف، شکست اقتصادیات و تصاعد هزینه کمرشکن زندگی از طرف دیگر، ملت را از پای درآورده و اگر کسی از وضع موجود اظهار نارضایتی کند، سیاهچال زندان و سپس حکم دادستانی ارتش زندگی تیرۀ او را تیره‌تر می‌نماید. آخر در کدام گوشه جهان تا این حد فشار، اختناق، حبس، زجر، شکنجه و ترور افکار بر مردم حکومت می‌کند؟! در کدام کشور مراجع و زعمای دینی، سخنگویان مذهبی، روشنفکران، اساتید دانشگاه، تجار و اصناف، بالاخره طبقات متفکر و فعال کشور حق اظهار نظر در شئون اجتماعی خود ندارند، در جهان امروز کجا معمول است عده‌ای مطلق‌العنان حاکم مطلق بر جان و مال و ناموس مردم باشند و کسی حق فریاد و تظلم نداشته باشد؟ در کدام گوشه دنیا سابقه دارد که یک مرجع دینی و زعیم فداکار ملی با داشتن مصونیت و صلاحیت قانونی که از کشور خود دفاع می‌کند و می‌گوید نباید بیگانگان با اتکاء به مصونیت مطلق بر مال و جان و ناموس مردم تسلط داشته باشند، او را به اتهام ناجوانمردانه «قیام علیه مصالح کشور و تمامیت ارضی» تبعید و در مملکت دیگری زندانی و ممنوع‌الملاقات نمایند؟ آیا این قسم حکومت در بین ملل نیمه‌وحشی آن هم در دوران حکومت فردی از پست‌ترین حکومت‌ها شمرده نمی‌شده است؟

آقای هویدا شما سری به زندان‌ها بزنید و بپرسید این اصناف مختلف زندانی: علماء، وعاظ، اساتید دانشگاه و دانشجویان، تجار و اصناف به چه جرمی مدت‌ها در زندان بسر می‌برند؟ آیا جز دفاع از حریم قرآن و عظمت کشور و تظلم از خفقان و دیکتاتوری جرمی داشته‌اند؟ آیا اگر کسی گفت نباید اسلام و قرآن مورد تهاجم واقع شود، کشور در چنگ بیگانگان افتد، ثروت‌های سرشار مملکت به یغما رود، اختناق و فشار بر مردم حکومت کند، دولت‌ها در تامین خواسته‌های مردم باید کوشش نمایند و بالاخره اگر کسی خواست با استفاده از حق قانونی خود در شئون کشورش اظهار نظر نماید، باید در سیه‌چال زندان زندگی کند و با محرومیت‌های همه جانبه دست به گریبان باشد؟ ما برای حفظ مصالح عالیه اسلام و کشور عزیز جداً می‌خواهیم به منظور پایان دادن به وضع خطرناک موجود و رفع اختناق و رفاه حال عامۀ مردم فکری کنید و به خواسته‌های مردم ترتیب اثر دهید. طبقات مختلف کشور بالخصوص علماء اعلام و بالاخص حوزۀ علمیه قم که مرکز هدایت و پرورش کشور است منتظرند که هر چه زود‌تر به وضع موجود خاتمه داده شود و مخصوصا در اسرع اوقات رهبر شیعیان مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی مدظله علی روس‌المسلمین را به قم عودت داده و سایر علما و دانشمندان، اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان و اصناف، تجار و متدینین را از زندان آزاد نموده و پیش از این نسبت به احساسات پاک و گرم مردم بی‌اعتنایی نشود.

موسی زنجانی، ابوالفضل النجفی الخونساری، علی قدیری اصفهانی، سید علی خامنه‌ای، محمد محمدی، حسینعلی منتظری، علی قدوسی، اکبر هاشمی، ابراهیم امینی، احمد آذری قمی، محمدعلی گرامی، محمد علامی، یحیی انصاری شیرازی، ابوالقاسم خزعلی، مهدی فیض، عبدالعظیم محصلی، علی المشکینی، الاحقر عبدالرحیم الربانی الشیرازی، سید یوسف حسینی تبریزی، سید هادی خسروشاهی، سید ابوالفضل میرمحمدی، حسین حقانی، الاحقر سید مهدی حسینی ‌لاجوردی، صادق خلخالی، ابوالقاسم مسافری، عباس محفوظی، هاشم تقدیری، علی احمدی، محمدحسین مسجدجامعی، علی‌اکبر مسعودی، محمد موحدی لنکرانی، اسماعیل صدر، احمد جنتی، احمد امامی، میرآقا موسوی زنجانی، یدالله پورهاشمی، محمد یزدی، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، مصطفی اعتمادی، سید موسی شبیری‌ زنجانی، مهدی الحسینی الروحانی، محمدحسین الحسینی اللنگرودی، محمد حقی، محمدباقر حسنی، محمدباقر احمد پایانی، عبدالله جوادی، محمدرضا توسلی، محمدتقی صدیقین، شیخ محمد الهمدانی، محمدتقی مصباح ‌یزدی، حسین نوری، حسین شب‌زنده‌دار، علی دوانی، علی‌اکبر موسوی.

۴۳/۱۱/۲۹

- رونوشت دیوان عالی کشور