40 درصد اعتبارات پرداختی به آریا بدون وثیقه بود/ 2 سال قبل به جهرمی تذکر دادیم

کد خبر: ۵۲۱۵۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۲

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه 40 درصد اعتبارات پرداختی به گروه آریا بدون وثیقه بود، گفت: دو سال پیش تذکراتی را در مورد وثایق و اعتبارات گروه آریا به مدیریت بانک صادرات داده بودیم.

به گزارش سرویس اقتصادی "انتخاب" ؛ اکبر سهیلی پور امروز در نشست خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت دهه فجر در مورد آخرین وضعیت گزارش حسابرسی‌های پرونده گروه آریا گفت: پیش از اتفاقات اخیر حسابرسی‌های گروه آریا توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و سازمان حسابرسی، حسابرسی‌های دو بانک طرف معامله این گروه را بر عهده داشت.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه از این سازمان برای مشخص شدن زوایای پرونده سوء استفاده مالی اخیر کمک خواسته شد، افزود: سازمان جزو کمیته ارزیابی پرونده است.

وی با اشاره به اینکه اصل مشکلات ایجاد شده در این خصوص در پایان سال 89 اتفاق افتاده است، گفت: این در حالی است که سازمان حسابرسی از دو سال پیش تذکراتی را به مدیریت بانک صادرات در مورد گروه آریا داده بود.

به گفته سهیلی پور، اعتبارات اسنادی گروه آریا جعلی نبود اما در بخش عمده‌ای از اعتبارات دریافتی وثایق کافی اخذ نشده بود به طوری که 40 درصد اعتبارات پرداختی بدون وثیقه بود و یا اینکه سفته و چک به عنوان وثیقه دریافت شده بود و یا اینکه برخی طرح‌هایی که برای آنها اعتبار دریافت شده بود، به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود.

وی با اشاره به اینکه سازمان حسابرسی با توجه به این امر، بالا بودن ریسک مطالبات شرکت را به بانک مربوطه تذکر داده بود، افزود: این در حالی است که براساس یکی از قوانین مربوطه طرح چک و سفته می‌تواند به عنوان وثیقه و اعتبار دریافت شود.

رئیس سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه گروه آریا جعل اسناد نداشته است ولی ما به مدیریت بانک صادرات برای اعتبارسنجی و ریسک مشتریان تذکرات لازم را ارایه کرده بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال 84 بزرگترین سوء استفاده 123 میلیارد تومانی در ارتباط با بانک صادرات اتفاق افتاد، در آن زمان از سیستم‌های کامپیوتری و الکترونیک استفاده نمی شد و استفاده از این دستگاه‌ها تنها در حساب‌های مرکزی مطرح بود و تمام صورت‌های مالی به صورت دستی بررسی می‌شد اما هم اکنون سیستم بانکی رشد کرده اما این رشد متناسب با سرعت اقتصاد نبوده است.

سهیلی پور ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد دنیاست به طوری که حجم نقدینگی آن در سال 90 معادل 330 هزار میلیارد ریال و جی وی پی معادل 400 هزار میلیارد ریال است. حجم نقدینگی با توجه به جی وی پی بزرگ نیست ولی اقتصاد کشور بزرگ شده ولی سیستم بانکی متناسب با آن رشد پیدا نکرده است.

به گفته وی در حسابرسی یکی از سیال‌ترین و پرریسک‌ترین دارایی‌ها وجه نقد است و هر سوء استفاده‌ای می تواند ناشی از آن باشد. بنابراین باید به کنترل‌های داخلی به ویژه بانک‌ها توجه کرد. امیدواریم با توجه به دستورات وزیر اقتصاد و حرکت‌های بانک مرکزی بانک‌ها به سمت حاکمیت شرکتی بروند و حسابرسی‌های داخلی خود را تقویت نمایند.

به گزارش سرویس اقتصادی "انتخاب" به نقل از مهر؛ رئیس سازمان حسابرسی در مورد انجام حسابرسی از صورت‌های مالی صندوق ملی توسط این سازمان گفت: صندوق توسعه ملی بخشی از کارهای خود را به بانک‌ها واگذار کرده اما سازمان حسابرسی جلساتی را با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برگزار و مذاکراتی را انجام داده است ولی با این وجود این صندوق هنوز گزارش جامعی برای انجام حسابرسی به ما ارایه نکرده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حسابرسی شرکت‌های واگذار شده نیمه دولتی اظهارداشت: شرکت‌ها به محض اینکه وارد لیست واگذاری می‌شوند می‌توانند از حسابرسی بخش خصوصی استفاده کنند اما شرکتها قبل از واگذاری توسط سازمان حسابرسی صورت‌های مالی‌شان مورد بررسی قرار می‌گرفت.

سهیلی پور ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در عملکرد شرکت‌های واگذار شده و نیمه دولتی واگذار شده نظارت کلی دارد و این شرکت‌ها تا زمانی که بدهی خود را به دولت نداده باشند باید زیر نظر آنها فعالیت کنند و هرگونه تغییر نیرو و غیره را به سازمان خصوصی سازی گزارش نمایند.