استفاده از الگوي تركيه براي تعيين نرخ ارز

کد خبر: ۵۲۲۴۲

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۸

اعتماد نوشت: يك عضو اتاق بازرگاني تهران با ارائه مدلي معتقد است اگر افزايش نرخ ارز در قالب الگوي تركيه عملياتي شود تمام بخش ها مدافع اين اقدام خواهند بود. در الگوي طراحي شده، محاسبه تعهدات قبلي توليد كنندگان به نرخ قبل از تعديل، افزايش حقوق كاركنان و تزريق درآمد ايجاد شده از اين محل در قالب تسهيلات ريالي به بنگاه ها اضلاع اصلي را تشكيل مي دهند. محسن حاجي بابا عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين گفت وگو با تشريح الگوي خود به تحليل نوسانات اخير در بازار ارز نيز پرداخته است.

نرخ ارز در سال 90 پرنوسان بوده به گونه يي كه نرخ ارز رسمي را نيز در بر گرفته است و نرخ رسمي دلار در مقطعي از هزار و 50 تومان به هزار و 500 تومان رسيد گرچه در روزهاي اخير دوباره روند كاهشي را طي كرد. اگر همين نوسان قرار باشد مبناي بحث قرار گيرد، روند افزايشي در ماه هاي اخير را چگونه تحليل مي كنيد؟
همان طور كه در سوال تان اشاره كرديد، يكسري از نوسانات از فروردين آغاز شد كه تفاوت نرخ بازار آزاد را با نرخ دولتي به 400تومان رساند. ريشه اين نوسان به دليل برخي اشكالات مبادلاتي از سال گذشته بازمي گردد. در طول سال گذشته به دليل مشكلاتي كه در گشايش اعتبارات اسنادي به وجود آمد، بخشي از واردات به ناچار از طريق صرافي ها انجام شد، زيرا ارتباطات ما با خارج قطع شده بود، بنابراين تقاضاي واردات از سيستم بانكي به صرافي ها آمد. بانك مركزي هم با درك شرايط آن روز، ارز را در اختيار برخي از صرافي ها قرار داد تا روند صادرات و توليد در كشور متوقف نشود، اما در اين روند عملكرد صرافي ها با فراز و فرودي همراه شد، به طوري كه در حدود مهرماه پارسال نرخ دلار به هزار و 300 تومان رسيد و هنگامي كه ارتباطات بانك ها برقرار شد، نرخ ارز به قيمت قبلي خود بازگشت و فاصله معمول بين 20 تا 30 تومان اختلاف با بازار آزاد را حفظ كرد.

آن حركت در مهر ماه سال قبل سازماندهي شده بود يا نه؟
به نظر من خير. مشكل به نحوه ارتباطات بانكي بين ايران و امارات بازمي گشت، حواله ها متوقف شد و افزايش نرخ مقطعي در يك دوره 15 تا 20 روزه هم به اين دليل بود كه با قطع ارتباط، فروش صرافي ها هم قطع شد و افزايش نرخ در بازار ارز به وجود آمد اما بعد كه دوباره ارتباط برقرار شد، نرخ ارز سر جاي خودش بازگشت.

دليل روند افزايشي ماه هاي اخير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به اعتقاد من ادامه روند ناشي از محدوديت ها در داد و ستد است كه از اسفندماه پارسال بار ديگر كليد خورد و اواخر ارديبهشت اختلاف قيمت بازار آزاد و دولتي بالارفت.

در بازار آزاد چه اتفاقي افتاده كه به يكباره تقاضا بالامي رود؟
معتقدم اتفاقات اخير بازار ارز معلول يكسري عوامل ديگر است. اصل داستان اين است كه اعمال محدوديت ها، اولويت بندي در واردات كالابه كشور اتفاق افتاده است. در واقع بخش اصلي و ضروري از طريق ارز دولتي تامين مي شود، اما ديگر تقاضاها در بازار آزاد جواب داده مي شوند. حال اگر سمت عرضه و تقاضا را در بازار آزاد بسنجيد، در مي يابيد كه بخشي از ارز هاي ورودي به بازار آزاد را كه سمت عرضه است ارزهاي حاصل از صادرات بخش خصوصي تامين مي كند، اما رقم مورد تقاضا در اين بازار با عرضه همخواني ندارد.

چرا؟
چون منابع ورودي محدود است، اما در مقابل تقاضا براي آن زياد. اشاره كردم بانك مركزي براي واردات هر كالايي، ارز در اختيار صرافي ها قرار نمي دهد. براي كالاهاي وارداتي از طريق صرافي ها گشايش اعتبار صورت مي گيرد كه در فهرست تهيه شده از سوي بانك مركزي باشند. كالاهايي كه در اين فهرست قرار ندارند، براي تامين ارز مورد نياز خود به بازار آزاد روي مي آورند. صرافي ها بيشتر براي واردات مواد اوليه، مجاز به تخصيص ارز هستند و براي كالايي مانند لپ تاپ، چنين امكاني وجود ندارد. در چنين حالتي وارد كننده لپ تاپ يا كالايي از اين دست در بازار آزاد تامين منابع مي كند.

در واقع شما سياست افزايش نرخ ارز بانك مركزي را تاييد مي كنيد؟
از نظر اينكه تنظيم بازار مد نظر بوده اين حركت اصولي و درست بوده است.

اما بسياري از همكاران شما به اين سياست اعتراض كردند.
عكس العمل تعدادي از صنعتگران به دنبال يك نقطه ضعف جدي اين سياست بود. اتفاقا همان زمان رييس كل بانك مركزي در تلويزيون گفت همان ها كه موافق نرخ ارز بوده اند چگونه شده كه مخالف شده اند. آقاي بهمني توجه ندارند كه بخشي از واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي در بخش هاي مختلف با استفاده از تسهيلات ارزي انجام مي شود و عمده موادي كه وارد مي شود، به عنوان مثال موادي كه در بهمن ماه وارد شده است به طور معمول بايد طبق 9 تا 12 قسط بازپرداخت شود. كالابر اساس دلار هزار و 30 يا هزار و 40 تومان بهمن ماه وارد چرخه توليد شده و بر همان مبنا فروش رفته اما اقساط آن كه بايد از ابتداي فروردين پرداخته شود، با دلار 1170 تومان رسمي است. خب، حالاتوليدكننده بايد يك ضرر دلاري حدود 130 تومان بدهد. در حالي كه صنعتگر بر روي ثبات نرخ ارز حساب كرده و با در اختيار داشتن نرخ ارز دولتي آمده كالايش را فروخته: حالاطبيعتا در اين مقطع فشار مضاعفي بر وي وارد مي شود. در سياست گذاري ارزي بايد به صورت همه جانبه عمل شود، بخشي از واردات ما به صورت يوزانس يا فاينانس است، بعضي يوزانس شش ماهه يا اصطلاحا مدت دار مي آورند، حالاصنعتگر شش ماه قبل مواد را وارد و توليد كرده و محصول نهايي را فروخته، حالاكه سررسيد پرداخت تقسيط وام اوست به دليل تغيير شديد نرخ ارز مرجع بايد ضرر و زيان را از جيب خود پرداخت كند. نوسان 10 يا 20 توماني را همه مي پذيرند و در همه جاي دنيا طبيعي است، اما نوسان يك باره 10 يا 12 درصدي به توليد لطمه مي زند.

يك سوال پايه يي، شما مدافع افزايش نرخ ارز هستيد؟
بله، من معتقدم بايد نرخ ارز در ايران افزايش يابد.

خب الگوي مطلوب شما چيست كه هم نرخ ارز افزايش يابد و هم بخش هاي درگير با آن با اين افزايش همراه شوند؟
ما طرفدار افزايش نرخ ارز هستيم، اما به شروطي بايد اين افزايش انجام شود. بايد افزايش نرخ ارز در قالب يك بسته ديده شود نه اينكه صبح بيدار شويم، ببينيم 10 درصد روي نرخ ارز گذاشته اند. براي مثال تعهد ارزي من توليدكننده كه در تيرماه انجام مي شود، مواد خريداري شده آن مربوط به شش ماه قبل است: در محاسبه من در نهايت نوسان 10 تا 30 توماني لحاظ شده است، بنابراين در قيمت گذاري و حاشيه سود خود اين ميزان را مد نظر داشته ام. من گمان نمي كردم در بازار به يك باره نرخ ارز 11 درصد رشد كند. حال شما حساب كنيد در تعهدات بالاي ارزي افزايش 11درصدي نرخ ارز چه بر سر توليدكننده مي آورد. توليدكننده يي كه جنس خود را فروخته و چك آن را گرفته است، حالابايد رقمي اضافه تر براي اين اختلاف براي تسويه حساب خود بپردازد. اگر قرار بود چنين كاري انجام شود به بانك ها دستور مي دادند، كساني كه در هر شعبه تعهد ارزي دارند با همان نرخ قبلي براي واريز تعهدات شان دلار دريافت كنند. اگر اين كار را انجام مي دادند هيچ كس اعتراضي نمي كرد. اين روش خيلي راحت بود، يك بررسي كلي مي كردند و اين كار را انجام مي دادند: هر مشتري اي كه بدهي ارزي مربوط به گذشته داشت، به نرخ قبل كه حالا1050 يا 1070 تومان بود محاسبه كنند، مشخص مي كردند در خود شعبه ارزفروش بابت تعهدات ارزي برداشت شود تا در دوره جديد كه نرخ ها افزايش يافته كسي نتواند با نرخ پايين تر ارز، از سيستم بيرون آورد و كار كاملاكنترل شده بود.

اين دوره چقدر بود؟
پيش بيني من اين بود كه اين دوره دو ماهه است يعني از زمان شروع دو ماه زمان مي برد حالاممكن است 15 روز بالاو پايين شود و اگر هدف اين است كه به همان قيمت برگردد...

نه، با اين فرض كه دولت قصد داشت نرخ دلار را افزايش بدهد و به خواست صادركنندگان كه معتقدند نرخ دلار بايد افزايش پيدا كند گوش بدهد، شما در اين حالت چقدر حمايت لازم داشتيد؟
بر عكس شما مي گوييم افزايش نرخ ارز بر اساس خواست توليدكنندگان بوده است. شما مطمئن باشيد افزايش نرخ ارز يك خواست جمعي است و اتفاقا منطق اقتصادي دارد، زيرا در 10 سال گذشته نرخ تورم به شدت رشد كرده است. محاسبه نرخ تورم را اگر به صورت مركب انجام دهيد افزايش هزينه ها در سال 90 نسبت به سال 79 به بيش از 200 درصد مي رسد اما با همين مبنا، نرخ در بهترين شرايط 20 درصد رشد كرده است. منطق آن هم كه به اندازه كافي شرح داده شده كه در شرايطي كه تورم باشد تثبيت نرخ ارز چه كاري با توليد داخل مي كند، اما در پاسخ به سوال شما بايد بگويم ما براي اين دوره، زماني در نظر نمي گيريم شبكه بانكي ما، شعباتي كه كار ارزي مي كنند مي دانند، اطلاعات كامل مشتريان خود را دارند و مثلامشخص است كه واحد، شش ماه قسط 100 هزار دلاري دارد يا كسي كه ديروز حساب باز كرده 12 قسط دارد و تا زماني كه تعهدات واحدها پايان پيدا نكند، ارز با همان نرخ قبلي محاسبه شود، زيرا در اين موضوع دخل و تصرف وجود ندارد . هر شعبه يي به مشتري خودش بابت تعهد ارز مي فروشد و جاي هيچ رانت و سوءاستفاده يي در آن وجود ندارد.

اما براي اين دوره گذار بايد مدلي باشد كه همه جوانب آن سنجيده شود؟
بله.

در مدل مورد نظر شما افزايش نرخ ارز به چه شكلي است؟ تدريجي؟
بعضي ها صحبت از افزايش قيمت تدريجي مي كنند كه ما مخالفيم با اين استدلال كه به فرض اينكه دولت بخواهد قيمت دلار را افزايش بدهد، بايد قيمت قابل توجهي باشد و فكر هم نمي كنيم كه اين افزايش رقم كمتر از 500تومان باشد، زيرا اگر قرارباشد تاثيري بگذارد بايد در همين حدود افزايش پيدا كند. اما اگر دولت بياييد و بگويد من مي خواهم ماهي20 تومان روي اين نرخ بگذارم اين روند طبيعتا تقاضاي كاذب ايجاد مي كند و دلالان دلار را مي خرند و سه ماه ديگر با افزايش مثلا60 توماني مي فروشند، پس اين افزايش تدريجي به اين شكل رانت و تقاضاي كاذب را در بازار ارز به وجود مي آورد و سيستم را با مشكل روبه رو مي كند. بنابراين ما معتقديم كه بايد روند افزايش به صورت شوك باشد و اگر مي خواهند پايه را يك افزايش قابل توجهي بدهند بايد فردا صبح مثلااعلام كنند كه دلار 1500، 1700 يا هر رقمي كه روي آن بحث مي شود، اما همان طور كه گفتم همين موضوع يك سري سازوكار دارد و اين شكلي نيست كه صبح بيدار شويم و بگوييم فلان قيمت و بعد هم همه چيز را به حال خودش رها كنيم، نخستين اقدام اين است كه بايد برنامه ريزي شود كه در روزي كه قرار است اين كار انجام شود به كل سيستم بانكي اعم از دولتي و خصوصي اعلام كنند هركسي كه تسهيلات ارزي بدهكار است به نرخ قبل حساب كنيد و هركسي كه از صندوق ذخيره ارزي وام گرفته و سرمايه گذاري كرده به همان شكل عمل شود.

در ميزان افزايش چه معياري را مد نظر داريد؟
آن چيزي كه در برنامه چهارم و پنجم آمده، يعني مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي را حساب كنند اگر تورم خارجي 3 درصد است و تورم داخلي 15 درصد به ميزان اين تفاوت رقم ارز افزايش يابد. اين را ماهانه يك درصد افزايش دهند.

موجب سفته بازي نمي شود؟
خير، چون اگر 12درصد ماهيانه يك درصد افزايش پيدا كند، براي دلال و سفته باز سود ندارد. الان سود سپرده هاي بانكي و سود اوراق مشاركت جذاب تر از آن خواهد بود بنابراين كسي نمي آيد و در بازار ارز به عنوان سرمايه گذاري شش ماهه يا يك ساله سرمايه گذاري كند.

البته الان گفته مي شود كه سپرده هاي بانكي جذاب نيست.
نه، ما در حال حاضر در مقايسه با ارز مي گوييم. با توجه به اين روش هم بدهكاران ارزي قبلي پول نابجا و ناحقي نمي پردازند و هم كسي كه در هر روز گشايش اعتبار مي كند تعهدات ارزي را به نرخ همان روز از وي دريافت مي كنند. مثلااگر در روزي كه نرخ ارز 1300 تومان بوده گشايش اعتبار شده مشخص است كه چه ميزان جنس سفارش داده و اين اقساط هم بر اساس همان نرخ ارز 1300 توماني از وي دريافت شود. كل حرف در گام اول اين است كه اينگونه نباشد كه شخصي با دلار 1080 تومان جنس خود را بفروشد اما پول مواد اوليه همين جنس را به دلار 1300 تومان تسويه كند. علاوه بر اين، دو كار ديگر بايد انجام بشود، وقتي قرار است، قيمت پايه بطور بلندمدت عوض شود بايد به بانك ها دستور داده شود، به دليل آنكه دريافت ريالي دولت افزايش پيدا كرده پس منابع لازم مي تواند در اختيار بانك ها قرار بگيرد بنابراين آنها مي توانند از اين محل تسهيلات ريالي را كه براي واحدهاي توليدي مي دهند به نسبت افزايش نرخ ارز بالاببرند تا واحدهاي توليدي هم از نظر تامين سرمايه در گردش، خواب سرمايه و تامين مواد اوليه خودشان به مشكل بر نخورند. وقتي ما بياييم و به نسبت افزايش نرخ ارز تسهيلات را بالاببريم و در اختيار واحدهاي توليدي بگذاريم طبيعتا واحدهاي توليدي هم با مشكل تامين سرمايه در گردش براي افزايش نرخ ارز مواجه نمي شوند. علاوه بر آن در كنار اين بايد به حقوق و دستمزدها توجه كرد. اگر بخواهيم يك باره افزايش دهيم به همان درصد هم بايد روي حقوق ها اضافه كنيم كه قدرت خريد طبقاتي كه حقوق ثابت دارند حفظ شود. يعني يك مجموعه اقدامات هماهنگ روي ارز بايد انجام شود، به فرض اگر به آن نتيجه رسيديم كه هر ماه يك درصد به ازاي مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي اضافه مي كنيم بياييم هر سه ماه يك بار هم در حقوق ها تجديد نظر كنيم. در واقع با اين مدل به دليل آنكه تعهدات قبلي توليد كننده مشمول افزايش نرخ ارز نمي شود اعتراضي به بالابردن نرخ ارز ندارد. با افزايش حقوق قشري كه درآمد ثابت دارند كاهش قدرت آنها جبران مي شود دولت هم به دليل بالارفتن منابع ريالي بار مالي چنداني متحمل نخواهد شد. بنابراين همانطور كه مي بينيد در اين مساله هم حقوق مصرف كننده مورد توجه قرار گرفته، هم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است و هم افزايش نرخ ارز باعث مي شود كه كالاهايي كه از خارج مي آيد گران تر تمام بشود، بويژه درباره كالاهاي نهايي، كمك مي كند به توليد داخل كه ظرفيت هايشان را بالاببرند كه اين افزايش ظرفيت قطعا كاهش قيمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت و قطعا با افزايش ظرفيت نيروي كار جديد بيشتري به خدمت گرفته خواهد شد.

شما چند بار تاكيد داشتيد كه افزايش نرخ ارز به توليد كمك مي كند و در ادامه به صادرات و وقتي به اين دو بخش كمك كرد مطمئنا به اشتغال كمك مي كند و يك الگو هم ترسيم كرديد كه در آن چگونگي افزايش نرخ ارز را هم مشخص كرديد تا هزينه ها جبران بشوند. اجازه بدهيد برگرديم به يك تجربه تاريخي، ما تجربه افزايش نرخ ارز را در دهه 70 داريم منتهي در آن دوران به استناد پيوست اسناد برنامه هاي توسعه اين اقدام به جاي حل مشكل چالش هاي جدي در عرصه سرمايه گذاري به وجود آورده است؟
چون در آن زمان هم ما آمديم فقط نرخ را بالابرديم و در مقابلش هيچ كدام از مسائلي كه اشاره كردم درست نكرديم، يعني نيامديم در همان زمان افزايش نرخ ارز، سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را بالاببريم، تسهيلات را افزايش بدهيم، بدهي هاي ارزي اش را به نرخ قبل محاسبه نكرديم و فقط يك كار كه همان افزايش قيمت ارز بود را انجام داديم. ما اينجا آمده ايم و راهكارهايي را كنارش مي گذاريم، مسلما ما اگر اينجا به يك باره 50 درصد افزايش نرخ ارز داشته باشيم و در مقابلش تسهيلات ريالي را براي واحدهاي توليدي افزايش ندهيم توليد كاهش پيدا مي كند چون توان ندارد مواد اوليه اش را تهيه كند. از طرف ديگر علاوه بر اينكه توان تامين سرمايه در گردش ندارد اگر بابت بدهي ارزي اش هم روي كالايي كه فروخته بيايد دوباره از جيبش مجبور به پرداخت شود، همان مقدار كم سرمايه در گردش را هم از بين برده ايم.

آيا در اين الگوي شما افزايش قيمت تمام شده ديده شده است؟
بله، چون قيمت ها هم بالامي رود. در بحث قبلي من اشاره كردم كه حقوق كارمندان بايد افزايش پيدا كند. در حالتي كه قيمت همان نرخ قبلي باشد چه نيازي به افزايش حقوق كارمندان و كارگران است؟ پس طبيعتا قيمت افزايش پيدا مي كند و براي اينكه قدرت خريد حفظ شود و حتي افزايش هم پيدا كند ما مي گوييم كه بايد دستمزدها افزايش پيدا كند.

افزايش نرخ ارز به گران شدن واردات منجر مي شود در حالتي كه گفته مي شود بخشي از مواد اوليه ما وارداتي است آيا اين افزايش هزينه به خنثي سازي بالارفتن نرخ ارز و سود ناشي از آن منجر نمي شود؟
مي گويند 90 درصد واردات سرمايه يي و واسطه يي است كه ما قبول نداريم و 5، 6 سالي هم هست كه مي گوييم وزارت بازرگاني ليستي به ما ارائه كند تا مشخص شود كه منظورشان از كالاهاي سرمايه يي چيست؟ ما معتقديم كه خيلي كمتر از اين ميزان است اما چون آمار نداريم نمي توانيم بگوييم چه مقدار است. كشورهايي كه تورم دارند چاره يي جز عمل به اين ندارند كه ميزان تفاضل تورم داخلي و خارجي را از ارزش پول خود بكاهند تا قدرت رقابت توليدشان حفظ شود. يكسري از همكاران ما آمده اند و گفته اند كه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است، من نمي دانم آقايان سال گذشته مقاله هاي اقتصادي روزنامه ها را نديدند كه يك جنگ ارزي در دنيا به وجود آمده بود و سازمان تجارت جهاني يا گروه هشت سعي مي كردند از اين جنگ جلوگيري كنند. اين جنگ بر سر كاهش ارزش بود. چين قدرت پول خود را پايين نگه داشته است. پس چيني ها ملي نيستند، ما مي گوييم وظيفه بانك مركزي تعيين نرخ بهينه ارز براي سرپا ماندن اقتصاد كشور و توليد است زيرا وقتي توليد خوب داشته باشيم اشتغال داريم وقتي اشتغال داريم امنيت اجتماعي داريم براي اينكه بيكاري هزار جور فساد به بار مي آورد و بيكار هر كاري انجام مي دهد. چين با وجود اينكه همه مي دانند نرخ يوآن را 20 تا 25 سال است كه پايين نگه داشته تازه به صادراتش هنوز هم سوبسيد مي دهد، همچنين مالزي، تركيه، چين، كره و همه كشورهاي در حال توسعه يي كه خودشان را بالاكشيده اند به صادرات شان جايزه داده اند.

البته در كره دو فاكتور تاثيرگذار بوده است، يك رقابت پذيري و ديگري بهره وري، اين چه توضيحي دارد؟
اگر هدف اصلاح ساختار اقتصادي باشد بايد خيلي از فاكتورها را مد نظر قرار داد. در واقع يك جراحي بزرگ است كه اقتصاد ما لازم دارد و بايد روي آن مطالعه شود، برآورد هزينه بشود و زمان و استراتژي آن بر همين اساس مشخص شود. من متوجه اين مشكلات هستم اما براي حل عاجل مسائل پيش روي توليد نظر داده ام و معتقدم بايد از جايي شروع كنيم.

يكسري از كارشناسان معتقدند الگويي كه شما ارائه مي دهيد قبلادر برزيل تجربه شده است و در اين كشور موفق نبوده و اين كشور زماني توانست موفق باشد كه اصلاح ساختارش را به صورت فرآيندي انجام داد.
مگر تركيه اين كار را نكرد؟

اما زماني بود كه حزب عدالت و توسعه روي كار آمد و انضباط مالي را بر دولت حاكم كرد.
بله، اما زمينه اين اصلاحات قبل از آن شده بود ما كه نبايد چرخ را دوباره از نو اختراع كنيم تركيه اگر موفق شد به واسطه آماده بودن زير ساخت ها براي اين حركت از سال 1980 بود. خاطرم هست در آن دوره از ايران انار را مي بردند تركيه و از تركيه صادرات مجدد مي كردند و جايزه صادراتي مي گرفتند، دولت تركيه چشمش را بست زيرا هر حركتي كه شما انجام دهيد يك درصدي تخلف و خلاف در آن وجود دارد البته عده يي هم سوءاستفاده كردند و انار را وارد كردند و به اسم انار تركيه صادر كردند.
وقتي اين اطمينان را در توليدكننده به وجود آورد تا بتواند توليدش را افزايش دهد آرام آرام سوبسيدها را كاهش داد. كاري كه چيني ها هم انجام دادند. چيني ها روش شان اينگونه است كه پنج سال دمپينگ مي كنند، پنج سال بدون سود مي فروشند و بعد كه بازار را در دست گرفتند يكه تازي مي كنند. ما خودمان ماده يي را از چين چهار سال قبل تني 700 دلار وارد كرديم اما امروز همان ماده را تني سه هزار دلار مي خريم، چاره يي هم نداريم و بايد بخريم. من هم موافق اصلاح ساختار هستم، اما اصلاح ساختاري كه كامل باشد و فضاي كسب و كار را براي ما بهبود دهد. هدفمندي يارانه ها انجام شده، قيمت حامل ها رشد كرده اما در مقابل توليدكننده افزايش قيمت ندارد. در چنين فضايي تعديل نشدن يا كاهش نرخ ارز به معني افزايش هزينه مجدد براي توليد است. بنابراين ما از يك نقطه مشخص كه اتفاقا قانوني است درخواست خود را مطرح مي كنيم تا در آينده ببينيم چه پيش مي آيد.