روزنامه جمهوری اسلامی: نظارت بر عملکرد نمايندگان ربطي به شوراي نگهبان ندارد / براساس اصل 86 قانون اساسي، نمايندگان مجلس در اظهارنظر و رأي خود کاملاً آزادند

روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به توئیت سخنگوی شورای نگهبان نوشت: نظارت بر عملکرد نمايندگان ربطي به شوراي نگهبان ندارد و قانون اساسي، وظايف، اختيارات، ترتيب و چگونگي تشکيل شوراي نگهبان را در اصول 91 تا 99 مشخص کرده و در هيچيک از اين اصول، از نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس سخني به عمل نيامده است. در اصل 99 نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس از وظايف شوراي نگهبان دانسته شده و روشن است که نظارت بر انتخابات، تفاوت زيادي با نظارت بر عملکرد نمايندگان دارد.

کد خبر: ۵۲۵۷۵۳

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۲

سخنگوي شوراي نگهبان در يک اظهارنظر توئيتري در روز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه جاري خواستار نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طول دوران نمايندگي آنها شد. آقاي عباسعلي کدخدائي در اين پيام نوشت: «فقدان نظارت در طول دوره نمايندگي، ازجمله آسيب‌هائي‌ است که مجلس با آن روبروست. استمرار نظارت شوراي نگهبان در طول دوره 4 ساله نفي شده و هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان نيز کارآمدي لازم را ندارد. چنانچه براي اين مهم تصميمي اتخاذ نشود، بر آسيب‌پذيري نظام نمايندگي افزوده خواهد شد.»
اين نکته که با آن دسته از نمايندگان مجلس که مرتکب اعمال خلاف قانون شوند بايد برخورد شود تا نظام نمايندگي مجلس دچار آسيب نشود، کاملاً درست است، ولي اين برخورد نبايد توسط شوراي نگهبان يا حتي خود مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد. زيرا شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي هرکدام وظايف مشخصي دارند که نظارت بر عملکرد نمايندگان و برخورد با آنان جزء اين وظايف نيست. قانون اساسي، وظايف، اختيارات، ترتيب و چگونگي تشکيل شوراي نگهبان را در اصول 91 تا 99 مشخص کرده و در هيچيک از اين اصول، از نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس سخني به عمل نيامده است. در اصل 99 نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس از وظايف شوراي نگهبان دانسته شده و روشن است که نظارت بر انتخابات، تفاوت زيادي با نظارت بر عملکرد نمايندگان دارد. بنابراين، آنچه آقاي کدخدائي در پيام توئيتري خود در اين زمينه مطرح کرده با قانون اساسي مغايرت کامل دارد. ضمناً اين اصل بقدري روشن و شفاف است که نيازي به تفسير ندارد تا گفته شود شوراي نگهبان بايد آن را تفسير کند.
وظايف مجلس شوراي اسلامي نيز مشخص است و قانون اساسي براي مجلس اين حق را در نظر نگرفته که عملکرد نمايندگان را زير نظر بگيرد و با آنان برخورد کند. اصل 86 قانون اساسي مي‌گويد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد.»
اين اصل قانون اساسي را در عين حال که به نمایندگان در انجام وظايف نمايندگي مصونيت مي‌دهد، نمي‌توان به معناي مصونيت نمايندگان مجلس در برابر قانون دانست. به عبارت روشن‌تر، نمايندگان مجلس هم مثل آحاد مردم در برابر قانون مسئول اعمال و گفتار خود هستند و اگر مرتکب خلاف شوند بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي، آحاد مردم را در هر جایگاه که باشند در برابر قانون يکسان مي‌داند بطوري که ذيل اصل 107 با صراحت حتي درباره رهبر مي‌گويد: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.»
بنابراين، برخلاف آنچه در پيام توئيتري سخنگوي شوراي نگهبان آمده، تکليف تخلفات نمايندگان مجلس روشن است و قوه قضائيه مي‌تواند آنان را در صورت ارتکاب خلاف قانون محاکمه و مجازات کند و اگر جرم نماينده‌اي در حدي باشد که با ادامه نمايندگي وي منافات داشته باشد، از ادامه حضور در مجلس محروم شود. باتوجه به اين روند قانوني نيازي به نهاد يا ارگان ديگري براي نظارت بر عملکرد نمايندگان نيست.