بلایی که کرونا بر اقتصاد چین تحمیل کرد

اقتصاد چین بحرانی واقعی و ویرانگر را تجربه می‌کند. همه‌گیری ویروس کرونا با متزلزل کردن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، در مدت کوتاهی توانست کاری را با اقتصاد چین انجام دهد که ایالات متحده در یک دهه اخیر از عملی ساختن آن عاجز بود.

کد خبر: ۵۲۸۸۵۲

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۴

برآورد می شود، شیوع ویروس کرونا در کمتر از دو ماه چندصد میلیارد دلار زیان را بر اقتصاد چین وارد کرده و باعث شده تا روند رشد اقتصادی این کشور متوقف شود. در این میان، ویروس کرونا مایه خوشحالی بزرگترین رقیب یا دشمن اقتصادی چین یعنی آمریکا هم شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد چین تا چند سال آینده ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت و به همین علت واشنگتن به شدت به دنبال توقف چرخ های اقتصاد پکن بود.

بسته شدن کارخانه‌های بزرگ ملی و متعلق به شرکت های چندملیتی، خروج کارکنان شرکت‌های خارجی، لغو تورهای گردشگری و پروازهای خارجی، نبود مسافر برای هتل‌ها و سقوط ارزش سهام از مهمترین پیامدهای شیوع این ببماری همه‌گیر بوده است. کاهش فعالیت کارخانه‌های صنعتی و افت معنی دار تولیدات چین نیز از دیگر نتایج این ویروس هستند.

برخی تحلیلگران اعتقاد دارند میزان ضرر شرکت ها و کاهش صادرات چین در کنار هزینه های مالی که دولت چین مجبور شد برای کمک به بانک‌ها و شرکت ها پرداخت کند، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه دولت چین سابقه‌ای طولانی در زمینه حمایت از مؤسسات مالی و بانکی دارد، به نظر می آید این بار هم باهدف تقویت و تثبیت رشد اقتصادی خود این اقدام را با شدت بیشتری انجام می‌دهد. حجم تزریق نقدینگی به بازارهای مالی این کشور که در یک مرحله بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بود، بی سابقه و تعجب آور ارزیابی شده است.

در کنار این هزینه باید ضرر بازار سهام این کشور را هم محاسبه کرد. در نخستین روز پس از پایان تعطیلات، بورس شانگهای نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد.

همه این اتفاقات در حالی رخ داد که پکن امیدوار بود پس از دستیابی به توافق تجاری اولیه با واشنگتن بتواند به جنگ تجاری و تعرفه ای میان دو کشور پایان دهد. تنش میان آمریکا و چین موجب شد تا رشد اقتصادی چین در سال 2019 به حدود ۶ درصد کاهش یابد که در واقع پائین ترین میزان آن در چند دهه اخیر بود. اقتصاددانان اعتقاد داشتند که چین برای سال ۲۰۲۰ به طور قطع این کاهش را جبران خواهد کرد و رشد به مراتب بالاتری را به دست می‌آورد اما زیان‌های جنگ تجاری با ضررهای ناشی از بیماری کرونا عرصه را برای پکن بسیار دشوار کرده است.

امیدهای فراوانی به رونق اقتصاد به دوره تعطیلات سال نوی چینی بسته شده بود که البته این انتظار هم در تعطیلات طولانی و چندهفته‌ای برآورده نشد زیرا بخش های صنایع، گردشگری و امور مالی و تجاری با رکودی سنگین روبرو شدند.

از این رو، کارشناسان می گویند شیوع بیماری کرونا که شتابی به مراتب بیشتر از دیگر ویروس های مشابه دارد، به شدت رشد اقتصادی چین و اقتصاد جهان را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. برآورد رشد اقتصادی چین در سال آینده با توجه به میزان شدت و دوره همه گیری کرونا تا زمان کنترل و محو آن متفاوت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ میلادی را تا ۵/۸ درصد کاهش داد. برخی موسسات هم این رقم را حدود ۵ درصد برای سال‌جاری میلادی می دانند. شاخص سهام «اساندپی» نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین از بیش از ۶ درصدی که برای سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اکنون حداقل به ۵ درصد کاهش خواهد داشت.

شرایط اقتصادی چین به گونه ای است که نمی توان جایگاه آن را در اقتصاد جهان نادیده گرفت و به طور قطع این افت رشد بر اقتصاد جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود. در تصویر زیر سهم اقتصاد چین در اقتصادجهانی به درصد نشان داده شده است. اکنون چین بیشتر از 15 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

اقتصاد چین بحرانی واقعی و ویرانگر را تجربه می‌کند. همه‌گیری ویروس کرونا با متزلزل کردن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، در مدت کوتاهی توانست کاری را با اقتصاد چین انجام دهد که ایالات متحده در یک دهه اخیر از عملی ساختن آن عاجز بود.

برآورد می شود، شیوع ویروس کرونا در کمتر از دو ماه چندصد میلیارد دلار زیان را بر اقتصاد چین وارد کرده و باعث شده تا روند رشد اقتصادی این کشور متوقف شود. در این میان، ویروس کرونا مایه خوشحالی بزرگترین رقیب یا دشمن اقتصادی چین یعنی آمریکا هم شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد چین تا چند سال آینده ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت و به همین علت واشنگتن به شدت به دنبال توقف چرخ های اقتصاد پکن بود.

بسته شدن کارخانه‌های بزرگ ملی و متعلق به شرکت های چندملیتی، خروج کارکنان شرکت‌های خارجی، لغو تورهای گردشگری و پروازهای خارجی، نبود مسافر برای هتل‌ها و سقوط ارزش سهام از مهمترین پیامدهای شیوع این ببماری همه‌گیر بوده است. کاهش فعالیت کارخانه‌های صنعتی و افت معنی دار تولیدات چین نیز از دیگر نتایج این ویروس هستند.

برخی تحلیلگران اعتقاد دارند میزان ضرر شرکت ها و کاهش صادرات چین در کنار هزینه های مالی که دولت چین مجبور شد برای کمک به بانک‌ها و شرکت ها پرداخت کند، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه دولت چین سابقه‌ای طولانی در زمینه حمایت از مؤسسات مالی و بانکی دارد، به نظر می آید این بار هم باهدف تقویت و تثبیت رشد اقتصادی خود این اقدام را با شدت بیشتری انجام می‌دهد. حجم تزریق نقدینگی به بازارهای مالی این کشور که در یک مرحله بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بود، بی سابقه و تعجب آور ارزیابی شده است.

در کنار این هزینه باید ضرر بازار سهام این کشور را هم محاسبه کرد. در نخستین روز پس از پایان تعطیلات، بورس شانگهای نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد.

همه این اتفاقات در حالی رخ داد که پکن امیدوار بود پس از دستیابی به توافق تجاری اولیه با واشنگتن بتواند به جنگ تجاری و تعرفه ای میان دو کشور پایان دهد. تنش میان آمریکا و چین موجب شد تا رشد اقتصادی چین در سال 2019 به حدود ۶ درصد کاهش یابد که در واقع پائین ترین میزان آن در چند دهه اخیر بود. اقتصاددانان اعتقاد داشتند که چین برای سال ۲۰۲۰ به طور قطع این کاهش را جبران خواهد کرد و رشد به مراتب بالاتری را به دست می‌آورد اما زیان‌های جنگ تجاری با ضررهای ناشی از بیماری کرونا عرصه را برای پکن بسیار دشوار کرده است.

امیدهای فراوانی به رونق اقتصاد به دوره تعطیلات سال نوی چینی بسته شده بود که البته این انتظار هم در تعطیلات طولانی و چندهفته‌ای برآورده نشد زیرا بخش های صنایع، گردشگری و امور مالی و تجاری با رکودی سنگین روبرو شدند.

از این رو، کارشناسان می گویند شیوع بیماری کرونا که شتابی به مراتب بیشتر از دیگر ویروس های مشابه دارد، به شدت رشد اقتصادی چین و اقتصاد جهان را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. برآورد رشد اقتصادی چین در سال آینده با توجه به میزان شدت و دوره همه گیری کرونا تا زمان کنترل و محو آن متفاوت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ میلادی را تا ۵/۸ درصد کاهش داد. برخی موسسات هم این رقم را حدود ۵ درصد برای سال‌جاری میلادی می دانند. شاخص سهام «اساندپی» نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین از بیش از ۶ درصدی که برای سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اکنون حداقل به ۵ درصد کاهش خواهد داشت.

شرایط اقتصادی چین به گونه ای است که نمی توان جایگاه آن را در اقتصاد جهان نادیده گرفت و به طور قطع این افت رشد بر اقتصاد جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود. در تصویر زیر سهم اقتصاد چین در اقتصادجهانی به درصد نشان داده شده است. اکنون چین بیشتر از 15 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

تحلیل نشریه «فارین افیرز» نیز بر این گزاره شکل گرفته که اقتصاد چین اگرچه نسبت به سال ۲۰۰۲ و دوره همه گیری سارس بزرگ‌تر شده است، به همان اندازه در مقابل تنش‌ها حساس‌تر و ضعیف‌تر شده که همین امر در بازار عرضه و تقاضای کالا قابل مشاهده است.

به نوشته این نشریه معتبر آمریکایی، ویروس کرونا کل چرخه تولید در بسیاری از صنایع چین را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ را دچار اختلال و تأخیر کرده است. بسته شدن کارخانه‌های بزرگ تولید تلفن همراه، تمدید تعطیلی شرکت‌های خودروساز، لغو پروازهای داخلی و خارجی باعث شد تا بسیاری از صنایع جهان که به واردات از چین وابسته هستند، معطل بمانند.

در داخل چین هم افزایش میزان بیکاری و پرداخت نشدن دستمزد دوره تعطیلی از دیگر دلمشغولی‌های تحلیلگران و حتی دولتمردان پکن است زیرا طولانی شدن این شرایط می‌تواند از نظر اجتماعی مشکلاتی را ایجاد کند.

اقتصاد دانان بر این باورند که محرک‌های بیشتر و سیاست پولی بازتر برای تحریک تقاضا در کنار افزایش یارانه جهت تقویت شرکت‌ها می‌تواند به بازگشت نسبی رونق به چین پس از پایان همه گیری کرونا کمک کند. البته ضعیف‌تر کردن ارز چین (یوآن) از جمله اقداماتی است که چین ده ها سال است برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت و صادرات به آن مبادرت می‌ورزد. این خط مشی همیشه نارضایتی و انتقاد دولت آمریکا به ویژه «دونالد ترامپ» رییس جمهوری این کشور را همراه داشته است. با اینحال سابقه نشان می‌دهد که به احتمال زیاد یکی از راه حل‌های پکن در آینده نزدیک کاهش دوباره ارزش یوآن خواهد بود.

در حالی که در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصاد جهانی حدود ۳ درصد بود، اکنون هراس‌ها از بیماری کرونا باعث شده تا رشد اقتصاد جهان برای امسال حدود ۲.۵ درصد پیش‌بینی شود. این همان میزانی است که صندوق بین المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی می‌داند. تحلیلگران تاکید می‌کنند هر چه شوک ناشی از شیوع بیماری بزرگتر باشد سیاست‌های باز بیشتری باید از سوی پکن اعمال شود تا رکود جبران و اهداف رشد محقق گردد.