علی اکبر داور؛ بنیانگذار دادگستری نوین در ایران

علی‌اکبر داور یکی از بازیگران سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاح‌طلب دوره پهلوی اول بود که در سیر تحولات جامعه آن روز نقش عمده و جایگاه تعیین کننده‌ای داشت تا آنجا که بنیانگذار دادگستری نوین در ایران شد؛ مردی که فراتر از خطوط میانه‌روی حرکت می‌کرد و هرگز در جاده پرترافیک رادیکالیزه‌شدن عرصه سیاست، شتابی به خود راه نداد اما تکاپوهایش در شکل‌گیری و تداوم رژیم پهلوی سرانجام خوشایندی برای او نداشت.

کد خبر: ۵۲۸۹۲۱

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸

کمی بعد از افتتاح مجلس چهارم چیزی نمانده بود که مردم تهران هنگامی که یک روز صبح از خانه بیرون می آمدند، چندین قطار شتر و قاطر را با سُرنا، نقاره، تار و تنبک در خیابان های پایتخت در جست و خیز ببینند؛ کارناوال خوشمزه شرقی که جوانی تازه از فرنگ برگشته می خواست راه بیاندازد و به این وسیله برای نمایش نادرشاه که خودش نمایشنامه آن را نوشته بود، پروپاگاندا اعلام کند. او به هر نحوی که شده بود، می خواست با این نمایش شهرت و درآمد کسب کند زیرا درآمد آن را برای ایجاد روزنامه لازم داشت و بدون داشتن یک روزنامه یومیه، این جوان پرشور و جاه طلب، مشکل می توانست موفق شود. در این صورت چه عیبی داشت که در چنین وضعی اعلان نمایش را در شهر بگردانند تا همه متوجه شوند، مگر برنارد شاو نمایش نامه نویس و فعال سیاسی نگفت: اگر ببینم که حرف های مرا فقط وقتی می شنوند که یک اُرگ دست گرفته در وسط لندن نواخته و عبور کنم، فوراً برای اینکار حاضر می شوم، اما تهران آن روزها فرسنگ ها از لندن دور بود و دولت مشروطه دوره چهارم نه راه انداختن آن قافله شتر و قاطر را اجازه داد و نه نمایش نادرشاه اما در این میان بعضی از تماشاگران سیاست از خود می پرسیدند این مرد جسور که می خواهد پا را به این زودی از خطر بیرون گذاشته و جاده جدیدی برای خود بکوبد کیست؟ عده ای جواب می دادند، این مرد میرزا علی اکبر خان داور است که به تازگی از اروپا برگشته و در این دوره هم از ورامین وکیل مجلس شده اما به این قانع نیست و می خواهد روزنامه ای هم تاسیس کند تا بهتر بتواند خود را بشناساند و راز دل پرغلیانش را بگوید. داور با هوش سرشار خود با جاه طلبی به درجه ای از علو رسید که هدف خود را بلندتر از منافع مادی و پُست قرار داد و به این جهت از روی منطق، نه از روی احساسات، نوع دوست و میهن پرست شد. در این جستار به مناسبت سالروز درگذشت علی اکبر داور به بررسی فعالیت های سیاسی و اقدامات او برای بنیانگذاری دادگستری نوین پرداخته شده است.

ورود به عرصه سیاست

داور که سابقه حضور در وزارت عدلیه، وزارت معارف و همکاری با روزنامه شرق را داشت، عضو حزب دموکرات بود و هنگامی که در ژنو تحصیل می کرد، حزب ملی ایران را تاسیس کرد تا اینکه در مجلس چهارم شورای ملی از حوزه انتخابیه ورامین و خوار(گرمسار) به عنوان وکیل مردم انتخاب شد. در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان و منتفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حکیم‌ الملک، بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی داشت. در همین زمان حزب «رادیکال» را تاسیس کرد که در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود ۳۰۰ تن از رجال سیاسی و اجتماعی آن روزگار به عضویت آن درآمدند.

روزنامه مرد آزاد

اگرچه به داور اجازه اجرای نمایش و کسب درآمد داده نشد اما روزنامه اش منتشر شد و در مدت کمی، شهرت خوبی یافت به گونه ای که تقریباً تمام متجددین آن زمان روزنامه «مرد آزاد» را می خواندند، تمام نویسنده ها عبارات کوتاه، ساده و روشن یادداشت های روزانه داور را تقلید می کردند. هدف این روزنامه تغییر و تحول در مسایل اجتماعی و سیاسی ایران بود.

وکیل مردم در مجلس پنجم و ششم

در مجلس پنجم داور از حوزه لار وکیل مردم شد. در همین دوره با تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز که در خصوص رضاخان سردار سپه به مانند او فکر می‌کردند، طرح دوستی ریخت و آنها مثلث محکمی را برای قدرت یافتن سردار سپه پی ریزی کردند. به هر تقدیر و پس از تلاش بی‌حد و حصر داور و دوستانش ماده واحده‌ای مبنی بر خلع سلسله قاجار و واگذاری ریاست حکومت به رضاخان پهلوی به تصویب رسید تا با آغاز سلطنت وی، داور در بالاترین مناصب؛ یعنی وزیر فواید عامه و تجارت و وزیر دادگستری قرار بگیرد.

تحول ساختار قضایی ایران

داور به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت و حکومت کسب کرد و حمایتی که رضاخان به طور پیدا و پنهان از اقدامات او می‌کرد، تصمیم گرفت تا وزارت عدلیه را ترمیم و تغییر دهد. او برای استخدام و تامین نیروی انسانی جدید مشکلات زیادی داشت؛ یکی اینکه نیروی متخصص کم بود و دیگری اینکه قضات و کارکنان در مقابل تصفیه و تعدیل نیرو مقاومت می‌کردند. او برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی، اقدام به تاسیس کلاس های آموزشی به نام کلاس قضایی کرد. در این کلاس ها، بخشی از پروگرام مدرسه حقوق را که بیشتر مورد احتیاج بود، تدریس می کردند و به افرادی که از عهده امتحان برمی آمدند، تصدیق نامه قضایی اهدا می شد.

به هر شکل داور در ترکیب جدید عدلیه متعصبانه عمل نکرد. ترکیب جدید هم از نیروهای سنتی و هم از جوانان تحصیلکرده تشکیل شده بود. برای داور، سنتی یا مدرن بودن افراد چندان مهم نبود. او فقط به دنبال اجرای اهداف خود بود. محمد سجادی دارای درجه دکتری حقوق از فرانسه و شیخ محمد حکیم خراسانی مدرس فلسفه، ۲ نمونه از طیف تحصیلکرده و سنتی بودند که داور آنها را به خدمت گرفت.

یکی از مهم ترین اقدامات داور تهیه و تدوین مجموع قوانینی برای عدلیه کشور بود. این مجموع قوانین، شامل ۲۲۰ لایحه می شد که داور به خاطر مسایل مربوط به کاپیتولاسیون در تهیه آن سرعت عمل زیادی به خرج داد. همچنین وی برای اصلاح و تغییر در هر یک از این قوانین، کمیسیونی از افراد متخصص و خبره متناسب با آن قانون تشکیل داد.

اصلاحات در وزارت مالیه

رضاخان که از عملکرد حسن تقی‌زاده در صدر وزارت مالیه رضایت نداشت در حالی که کابینه محمدعلی فروغی از ۲۱ شهریور ۱۳۱۲ خورشیدی کار خود را آغاز کرده بود، داور را جایگزین او کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارت‌خانه به انجام برساند. داور به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد.

در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفرقلی‌خان) وزیر جنگ که سخت مورد توجه و لطف رضاخان بود، روحیه داور را به شدت پریشان کرد. در این شرایط داور باوجود دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ که دچارش شده بود در صدر وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات ادامه می‌داد.

در این میان مغضوبیت، برکناری، زندان و قتل بسیاری از دوستان و همکاران دور و نزدیک داور که سالیانی طولانی صادقانه در راه تحکیم و تثبیت حکومت استبدادی رضاخان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند، بیش از پیش وی را پریشان احوال کرد تا اینکه دچار مشکلات و ناراحتی‌های عدیده جسمی و روحی شد.

در آذر ۱۳۱۴ خورشیدی و به دنبال اعدام محمدولی اسدی پس از واقعه گوهرشاد، محمدعلی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در کابینه بعدی، داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش نزد رضاخان مشکوک بود، بار دیگر به عنوان وزیر دارایی منصوب شد و با وجود تمام دهشت آفرینی‌ها و بحران روحی گرفتار آمده، کار خود را با شدت و پشتکار ادامه داد اما در ۱۳۱۵ خورشیدی دستگیری و محاکمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال‌ کرد. او در پاییز ۱۳۱۵ بر اثر فشار کار و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شد و مدت ها در بستر بیماری افتاد. پس از بهبودی آرزو کرد، بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود.

خودکشی

در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ خورشیدی رضاخان، محمود جم، رضا قلی میرخسروی و علی‌اکبر داور را به خاطر تردیدی که در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود به کاخ مرمر فراخواند و آنها را به باد فحش و ناسزا گرفت. ساعت پنج عصر داور در جلسه وزارت امور خارجه حاضر شد، محمود جم روی پلکان های ساختمان وزارت امور خارجه در مقام دلجویی از داور برآمد. ساعت نزدیک ۱۲ بود که داور به خانه خود رفت به اتاق همسر و فرزندانش رفت، مدتی در اتاق کم نور به چهره ۲ فرزند خردسالش نگریست، آنگاه به اتاق خودش رفت و در را از پشت قفل کرد. مقداری تریاک در آب حل کرد و خورد تا پس از مدتی بیهوش شد و روی تخت افتاد و بدین ترتیب به زندگی ۵۰ ساله خود و آرزوهای جاه طلبانه اش پایان داد.

فردای آن روز، جراید تهران خبر درگذشت داور را در اثر سکته قلبی منتشر کردند در حالی که همه می دانستند، مرگ او سکته نبوده بلکه در اثر فشار کار و ترس از دیکتاتوری و عاقبت دردناکی که برای خود حدس می زد، بوده است. از تاریخی که داور خودکشی کرد تا روزی که رضاخان از ایران رفت، فقط یک بار روزنامه ها نام داور را نوشتند و آن هم روز وفات او بود که علت مرگش را سکته اعلام کردند. از آن به بعد هیچ روزنامه و مجله ای مجاز به بردن نامی از داور نبود.