اعترافات متهم اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد در دادگاه؛

3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب خاوری در کانادا واریز شد / در دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی چه گذشت؟

ریاست محترم دادگاه ، صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور م .الف .خ از ملاکین منطقه ای در شهرستان رودبار هستند . آنان پیش از تأسیس یک شرکت آب معدنی زندگی کاملاً معمولی داشتند تا اینکه چند سال قبل تصمیم به اخذ وام ...

کد خبر: ۵۲۹۶۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۲

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز - شنبه -  با حضور متهمان ، وکلای آنها و نماینده دادستان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

به گزارش انتخاب، در این پرونده 32 نفر به اتهام دست داشتن در فساد بزرگ مالی اخیر بازداشت شده اند .

در جلسه دادگاه ، جعفری دولت آبادی دادستان تهران ، نمایندگان حقوقی بانک ها ، کارشناسان رسمی دادگستری و برخی از خانواده متهمان حضور دارند.

قرار است کیفرخواست تعدادی از متهمان را دادستان تهران قرائت کند.

جمعی از خبرنگاران نیز برای پوشش اخبار این دادگاه ، در جلسه حضور یافته اند .

دادستان تهران ؛ قرائت کيفرخواست

دادستان تهران کیفرخواست پرونده فساد بزرگ بانکی را قرائت کرد. ب

در این کیفرخواست آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده بر اساس اعتقاد به حق بنا شده که این معنا در قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم آن تصریح شده است.

اصل سوم ، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا ، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، فراهم کند.

بر همین اساس، مقام معظم رهبری به مناسبت های گوناگون متذکر این موضوع شدند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده ای در زمینه مبارزه با فساد است.

جعفری دولت آبادی در ادامه با قرائت فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری گفت: اهمیت بیانات ایشان از آن جهت است که ایجاد امنیت به عنوان نیاز همه افراد از وظایف اصلی حکومت است.

تبیین مؤلفه های امنیت و ابعاد آن مستلزم بررسی دوران های مختلف است زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد.

در گذشته ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می گرفت اما در عصر حاضر، توسعه ابعاد امنیت از بعد نظامی و ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن موجب شده است که در ارزیابی میزان امنیت کشور علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه عرصه ها نیز توجه شود.

بدین معنا ، مؤلفه های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می توان از امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد و تحقق سلامت در عرصه های اداری - اقتصادی را ملاک تشخیص آن ذکر کرد.

بر همین اساس ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به خوبی لحاظ شده است.

امروزه دولت ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام مند عدالت کیفری بهره می جویند. تحقق امنیت اقتصادی که بی ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات و از دیگر سو مستلزم پیش بینی ساز و کارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدید کننده امنیت و آسیب رساندن به آن است. قانون ، تضمین کننده امنیت و قوه قضائیه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن ، اجرا کننده تضمین هاست.

ریاست محترم دادگاه ، همگان می دانند نظام جمهوری اسلامی ایران در چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و هشت سال جنگ تحمیلی اقدامات تخریبی و تروریستی بی امان داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم های اقتصادی مانند کوه ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران ، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد. برخی افراد سودجو و زیاده خواه نیز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و افزایش تولید و ثروت ملی شدند بلکه بر اعتماد مردم خدشه و بر فعالیت سالم اقتصادی نظام ضرباتی وارد کردند.

به همین علت از سال ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده فساد مالی و زیان های مهلک ناشی از آن جلب شد و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی امان با آن فراخواندند.

دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده فساد مالی اخیر گفت: با پیدایش فساد مالی ، اختلاف طبقاتی ، فقر و بی عدالتی به وجود می آید ، انگیزه کار و تولید تضعیف می شود ، برای عده ای ثروت های باد آورده فراهم و با تکاثر ثروت در دست عده ای محدود ، دست اندازی به قدرت نیز پیدا می شود.

بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظام اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد خواهد شد. فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان یافته هر نظامی را متلاشی می کند از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به نگرانی عمومی تبدیل و موجب تصویب معاهدات بین المللی مختلف برای فساد شده است. آثار و پیامدهای فساد مالی آنچنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدان اقتصادی لحاظ کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدان اقتصادی از همان دهه اول انقلاب به بعد در چند قانون ، برخی مفسدان را مفسد فی الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی الارض پیش بینی کرده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن ، همه قوا و همه دستگاه ها مسئولیت دارند و البته وظیفه دستگاه قضایی در این باره خطیرتر و سنگین تر است.

قوه قضائیه باید با مفسدان و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند تا برای دیگران عبرت و بازدارنده و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه ای بر فعالیت های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان این عرصه وارد نشود.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: ریاست محترم دادگاه ، صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور م .الف .خ از ملاکین منطقه ای در شهرستان رودبار هستند . آنان پیش از تأسیس یک شرکت آب معدنی زندگی کاملاً معمولی داشتند تا اینکه چند سال قبل تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی گرفتند . آنان در همان گام اول برای تسریع در پیشبرد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه ، نخستین قدم را برداشته و ثروتی کسب کرده اند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و آنان در سال 1385 شرکتی به نام توسعه سرمایه گذاری الف .

م .آ تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل مؤثر فروگذار نکردند. بر اساس اسناد موجود در پرونده ، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی کارکنان ، مدیران بانک ها و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

این گروه در چند سال اخیر با هدایت «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضع سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌ های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت همه شرکت‌های تابعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری الف .م آ رسیدگی دقیقی شود که در این زمینه تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌کنند.

پرونده‌ حاضر، مصداقی از باند متشکل و سازمان‌یافته ای است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.

کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری الف .م آ که در کمتر از یک دهه فعالیت، به قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است ، از مرداد امسال آغاز و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع ، در مهر امسال رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و به لحاظ اهمیت پرونده ، رئیس قوه قضاییه ، ناظر ویژه تعیین کرد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول درپرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت ، از جهت نظارت بر اداره‌ شرکت‌های این گروه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده که پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان پرونده شامل 33 جلد و 12 هزار صفحه شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده به اتهامات دیگر متهمان و نیز دیگر اتهامات برخی متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

دادستلان تهران در پایان گفت: وظیفه خود می‌دانم از همه کسانی که در این پرونده ، شبانه‌ روز تلاش کردند ، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قدردانی کنم .

«مه‌آفرید امیر خسروی»؛ متهم ردیف اول

فراهانی، نماینده دادستان تهران پس از اظهارات جعفری دولت‌آبادی، به قرائت گردش‌کار پرونده و نیز اتهامات متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت: آقای مه‌آفرید امیر خسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی افزود: در ادامه، متهم برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد ده‌ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌‌کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به‌‌ همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها ارایه شده بود.

متهمان شش دسته هستند

فراهانی در ادامه به شیوه‌های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک متهم ردیف اول در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط متهم ردیف اول با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آن‌ها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک‌ها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.

اتهام فساد فی الارض برای متهم ردیف اول

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج میلیارد و چهار صد و چهال میلیون تومان با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

شکایت بانک صادرات از شرکت امیر منصور آریا

در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال ۱۳۶۳ تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.

اتهامات متهم ردیف اول پرونده از زبان قاضی سراج

قاضی سراج در تشریح اتهامات متهم ردیف اول گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاع، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که حدود ۱۴ فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت ۹۰ میلیون ریال به متهم ردیف ۹ که یکی از مسئولان وزیر صنایع است، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ ۱۱۳ هزار یورو و ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت ۱۶۸ هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

عذرخواهی متهم ردیف اول

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آن‌ها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

شش ماه و نیم در انفرادی بودم و ۲ ساعت با وکیلم حرف زدم

وی ادامه داد: تاکنون ۶ ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اظهارات من بر اساس صحبت‌های مقدماتی با متهم که فقط چند ساعت بود، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به موکل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره ۶ قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

متهم: از اینکه غیرقانونی بودن گشایش اعتبارات بی‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند، گفت: از طریق یکی از مته‌مان به نام «ک» موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوز‌ها را از تهران و خوزستان می‌گرفت و درباره تنزیل‌ها همه آن‌ها با تأییدیه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش‌ها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداری از LC‌ها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کار‌شناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

خسروی گفت: من از سال ۸۱ تا ۸۸ واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LC‌ها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آن‌ها «ک» گفت: در اواخر سال ۸۹ موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده در حالی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

اظهارات خسروی به نقل از خبرگزاری های دیگر

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی بانکی گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است،

به گزارش انتخاب به نقل از فارس؛ متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LCها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و  350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان اولین جلسه دادگاه متهمان فساد مالی

بنا بر گزارشها، اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دقایقی قبل (ساعت ۳۰: ۱۲) به پایان رسید در حالی که متهم ردیف اول، مه‌آفرید امیرخسروی معروف به آریا، در حال دفاع از اتهامات خود بود.

قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام خواهد شد.