محمود صادقی: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مانع لیست دادن احزاب نمی شود

محمود صادقی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به بیانیه این شورا برای ائتلاف نکردن با احزاب غیر اصلاح‌طلب گفت: شورا اختیارات اعضا را محدود نمی‌کند و مانع لیست دادن و ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب با دیگر احزاب نمی شود.

کد خبر: ۵۲۹۶۸۸

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۷

محمود صادقی، شامگاه پنج شنبه در مناظره با الیاس نادران نماینده ادوار مجلس در مجموعه یادمان شهدای هفتم تیر خاطرنشان کرد: راهبرد ما در این دوره متفاوت بود و اصلاح طلبان در دوره قبل، انتظارات حداقلی و مشارکت حداکثری را دنبال می کردند و دلیل آن هم شرایط خاص سیاسی کشور در آن دوره بود که اصلاح‌طلبان بعد از سه دوره غیبت از مجلس، دوباره می خواستند به مجلس برگردند.

وی از انتخاب اعضای ۳۰ نفره لیست تهران بر اساس نظرسنجی و شاخص ها در آن دوره خبر داد و گفت: در آن دوره، اصلاح‌طلبان با اصولگرایان میانه‌رو و مستقل هم ائتلاف کردند که تجربه موفقی نبود و این افراد زنبیلشان را اینجا می گذاشتند و شامشان را جای دیگر می‌خوردند.

عضو فراکسیون امید مجلس، یکی از اهداف ائتلاف با اصولگرایان میانه‌رو در دوره قبل را جلوگیری از ورود اصولگرایان تندرو عنوان کرد و افزود: باتوجه به تجربه ناموفق دوره قبل، شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در این دوره اعلام کرد که فقط از افراد شناخته شده را که میثاق نامه اصلاح طلبی را امضا کنند، حمایت خواهد کرد.

صادقی درباره لیست دادن و ائتلاف برخی احزاب اصلاح طلب مثل کارگزاران سازندگی و حزب مردم‌سالاری باوجود بیانیه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درباره لیست ندادن در برخی شهرها از جمله تهران تصریح کرد: این احزاب از راهبرد شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان عدول کردند و لیست دادند که البته شورا مانع آنها نخواهد شد و اختیارات آنها را محدود نخواهد کرد.

وی، ضعیف بودن نظام حزبی در کشور را یکی از ایرادات ساختاری حوزه سیاسی کشور عنوان کرد و گفت: وجود احزاب باعث ورود نامزدهای زبده‌تر و رای دادن مردم به احزاب به جای افراد می‌شود که مزیت‌های زیادی برای کشور دارد و باعث تشکیل مجلسی قدرتمند می‌شود.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه احزاب می‌توانند پشتوانه کارشناسی نمایندگان باشند و تحقق برنامه‌های نماینده را تضمین کنند، تصریح کرد: ما الان در کشور فاقد نظام حزبی هستیم و بیشتر طیف‌های سیاسی اصولگرا یا اصلاح‌طلب داریم تا احزاب اصولگرا یا اصلاح طلب.

صادقی با اشاره به در دستور کار بودن استانی شدن انتخابات، گفت: این موضوع می‌تواند زمینه تقویت نظام حزبی در کشور را فراهم کند که البته فعلا این طرح مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.

وی از تشکیل نهادهای موازی در کنار مجلس برای ورود به مباحث قانونگذاری انتقاد و خاطرنشان کرد: مردم می پرسند مجلس چه کاره است وقتی نهادهای موازی قرار است قانون‌گذاری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح سامانۀ رأی سنجی اصلاح طلبان یا سرا اشاره کرد و گفت: این سامانه برای وارد کردن بدنه مردمی اصلاحات به فرایند رای‌گیری درون حزبی طراحی شد که البته با اقدامات شورای نگهبان و موضوع رد صلاحیت‌ها بی‌نتیجه ماند.

صادقی از رد صلاحیت ۹۰ درصد نامزدهای اصلاح‌طلب توسط شورای نگهبان خبر داد و افزود: عمده رد صلاحیت اصلاح‌طلبان به بند ۲ مربوط می شود و سیاسی است در حالی که باید دلایل رد صلاحیت‌ها محکمه‌پسند باشد و به گزارش های محلی متکی نباشد.

وی خواستار ایجاد یک مرجع مستقل و نظام توافقی برای رسیدگی به شکایات درباره رد صلاحیت‌ها شد و گفت: علنی کردن علت رد صلاحیت باید در اختیار خود نامزدها باشد و آنها اختیار داشته باشند علت اصلی ردشدنشان را رسانه‌ای کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه نیازمند شفافیت نظام‌مند هستیم و طرح شفافیت مطرح در مجلس شورای اسلامی این هدف را دنبال می‌کند، گفت: اگر همه رفتارهای حاکمیت در اتاق شیشه‌ای قابل نظارت توسط مردم باشد جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود.

صادقی در خصوص برخی شایعات درباره گردش مالی میلیاردی در تبلیغات انتخاباتی اصلاح‌طلبان در دوره قبل نیز گفت: اینگونه شایعات را برخی روزنامه‌های تندرو دامن زدند و این موضوع را در کمیته شفافیت شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بررسی کردیم و چنین چیزی واقعیت خارجی ندارد.

وی با بیان اینکه هشتاد درصد مشکلات مجلس ساختاری است و تنها ۲۰ درصد به عاملیت مربوط می شود، افزود:  مجلس باید فراگیر باشد و اقشار مختلف مردم را پوشش دهد و قانون اساسی نه شروط ایدئولوژیک و نه شروط جنسیت برای احراز صلاحیت نمایندگی قائل نشده و شرایط حداقلی را خواسته و بقیه شرایط را به قوانین عمومی ارجاع داده است.

این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه مجلس در فرایند قانونگذاری منفعل و منتظر لایحه‌های دولت است، گفت: نه تنها این موضوع دست و پای مجلس را بسته است بلکه در قالب آیین نامه داخلی مجلس، اختیارات نمایندگان کاهش پیدا کرده و نقش هیات رییسه مجلس افزایش یافته است.

صادقی به بازداشت برخی افراد در خصوص تایید صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده های انتخاباتی در شورای نگهبان اگر از سوی مجلس تحقیق و تفحص شود خیلی از مسائل روشن می‌شود اما بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس حق ندارد درباره شورای نگهبان تحقیق و تفحص کند در حالی که طبق قانون اساسی چنین نیست.

وی با بیان اینکه نهاد مجلس بر اساس اصل تفکیک قوا، مستقل است و نمایندگان از مصونیت برخوردار هستند تا بتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند، افزود: قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس است و ورود نهادهای دیگر به این موضوع خلاف قانون اساسی است.

ظهور نهادهای موازی ناشی از ضعف مجلس است

الیاس نادران نماینده ادوار مجلس نیز در این نشست گفت: مجلس کارآمد، مجلسی است که خلأهای قانونی را برطرف و بخش‌های ناکارآمد را مواخذه کند.

وی با اشاره به حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن گفت: آسیب دیدن سرمایه اجتماعی در کشور ناشی از مشکلات اقتصادی است و این موضوع، اهمیت حضور اقتصاددانان در مجلس را بیشتر می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مجلس نباید در برابر مشکلات اقتصادی کشور منفعل باشد، تصریح کرد: نابرابری‌ها در حوزه درآمد و بودجه‌های انبساطی تورم‌زا باعث بروز ناکارآمدی در مجلس شده است.

نادران با اشاره به اغتشاشات آبان ماه، گفت: مجلس ضعیف در کنار قدرت گرفتن نهادهای موازی موجب تصمیم گیری ضعیف در حوزه بنزین و پیامدهای آن شد.

وی با اشاره به مشکلات بودجه‌ای و تحریم‌های مشابه در سال ۹۱، گفت: در این دوره، مجلس به سرعت اختیارات دولت را تغییر  و ابزارهای لازم را در اختیار دولت قرار داد تا مانع از دخالت نهادهای موازی در امور مجلس شود.

این فعال اصولگرا، بحران ارزی سال ۷۳ و ۷۴ را یادآور شد و افزود: در این دوره، حکومت نتوانست منتظر مجلس ضعیف چهارم باشد و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته شد قانون مبارزه با قاچاق ارز را بنویسد که در نتیجه یک قانون ضعیف در ۲۴ ساعت نوشته شد.

نادران معتقد است، اگر مجلس از ظرفیت‌های کارشناسی کمیسیون‌ها استفاده می‌کرد اتفاقات آبان‌ماه پیش نمی‌آمد و این سئوال را مطرح کرد که چرا مجلس دهم به راهبردهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کمک جدی نکرد.

وی با بیان اینکه طرح افزایش قیمت بنزین بدون داشتن پشتوانه کارشناسی در جایی مثل کمیسیون‌های مجلس در کنار انباشت مطالبات اجتماعی موجب اغتشاشات آبان شد، افزود: مجلس باید در دوره بعد قوی عمل کند و مانع دخالت نهادهای موازی در کار خود  و حتی مانع تصمیمات یکجانبه هیات رییسه مجلس بدون اطلاع نمایندگان شود.

این نماینده ادوار مجلس، خام‌فروشی مواد نفتی در کشور را یادآور شد و گفت: در دورانی که در مجلس حضور داشتم طرحی برای ساخت پالایشگاه تصویب شد که نتیجه این طرح این شد که الان روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت کشور به جای ارزان‌فروشی در بازارهای مواد خام، تبدیل به فرآورده می‌شود و کشور از جهت فرآورده‌های نفتی بی‌نیاز است.

نادران با بیان اینکه چه در کنکور سراسری و چه در کنکور مجلس فقط، ورود برای نامزدها مهم است و در این زمینه برنامه ندارند، تصریح کرد: حواشی ناشی از حاشیه‌نشینی شهرها الان مسأله کشور است و وضعیت بغرنجی که آنها دارند نتیجه تصمیمات سیاسی و اقتصادی ماست.

وی معتقد است معضلات اقتصادی کشور ناشی از رانتی بودن اقتصاد نفتی ایران است و تاریخی صدساله دارد که حل آن نیازمند کار کارشناسی و پژوهشی ماورای نگاه‌های جناحی و سیاسی است