مقايسه وضعيت اقتصادي آمريکا با يونان

کد خبر: ۵۲۹۸۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۶

1390/11/29 پایگاه اینترنتی اکونومیک کرایسس دات یو اس در تحلیلی با عنوان «آیا آمریکا نیز به سبب بحران اقتصادی به سرنوشت یونان دچار خواهد شد»،‌ نوشت: این هفته مشکلات اقتصادی یونان به اقدامات ریاضتی بیشتر از سوی دولت این کشور و آشوب های مخرب در آتن منجر شد.

در همین حال کاخ سفید لایحه بودجه سال دو هزار و سیزده را ارائه کرد که حدود یک تریلیون دلار کسری بودجه دارد.

با نگاهی به بحران یونان و بدهی پانزده تریلیون دلاری آمریکا جای تعجب نخواهد بود اگر بگوییم: بدهی آمریکا به صورت جدی اقتصادی این کشور را تهدید می کند. هم اکنون آشوب ها خیابان های واشنگتن را تهدید نمی کنند اما ادامه روند افزایش هزینه ها این اوضاع را تغییر خواهد داد. جول ناروف رئیس مرکز مشاوره اقتصادی ناروف اکونومیک ادوایزرز در پنسیلوانیا می گوید: « در شرایط کنونی فکر می کنم کمی وقت داریم.

اما اگر دو یا سه سال دیگر بگذرد و ما برای حل بحران کسری بودجه آمریکا کاری نکنیم آن موقع فکر می کنم نرخ بهره سبب نگرانی های جدی خواهد شد و میزان بدهی به حدی خواهد رسید که ثابت نگه داشتن آن کار بسیار دشواری خواهد بود.

» کاخ سفید در بودجه جدید خود تلاش کرده است کسری بودجه خود را از یک تریلیون و سیصد میلیارد دلار در سال مالی دو هزار و دوازده به نهصد و یک میلیارد دلار در سال مالی دو هزار و سیزده کاهش دهد . با توجه به اینکه پیر شدن جمعیت مستلزم ارائه خدماتی از قبیل مراقبت های پزشکی و امنیت اجتماعی بیشتر است اما این کشور با مشکلات شدید بودجه ای رو به روست. پیت دومنیچی رئیس سابق کمیته بودجه سنا و آلیس ریولین مسئول سابق بودجه کاخ سفید و کارشناسان فعلی مرکز مطالعات سیاست بای پارتیزان در واشنگتن در بیانیه ای اعلام کردند: « در حالی که کاهش کسری بودجه در بودجه ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا گامی مهم و رو به جلو محسوب می شود، لازم است اقدامات بیشتری در ین باره انجام شود.

در حالی که در بودجه اوباما میزان بدهی آمریکا طی یک دهه آینده ثابت نگه داشته می شود، مشکلات واقعی پس از آن آغاز خواهد شد.

» اما خطر واقعی مربوط به هزینه های استقراضی است - سودی که آمریکا برای بدهی اش می پردازد - هم اکنون به نظر می رسد آمریکا توانایی بازپرداخت میزان بدهی اش به طلبکاران را داشته باشد. حتی تابستان گذشته که مسئله افزایش سقف بدهی آمریکا موجب کاهش رتبه اعتباری این کشور توسط موسسه استاندارد اند پور شد، هزینه استقراض بسیار پایین بود. سود اوراق قرضه ده ساله در آمریکا ده ساله حدود دو درصد بود و هم اکنون این میزان اندکی کمتر از دو درصد است. این در حالی است که سود اوراق قرضه در دهه هزار و نهصد و نود ، بین پنج تا نه درصد و در دهه دو هزار و قبل از رکود اقتصادی اخیر بین سه تا شش درصد بود.

در حالی که وضعیت اقتصادی جهان مبهم به نظر می رسد، ‌آمریکا همچنان مکانی با خطر پذیری کمتر برای سرمایه گذاران محسوب می شود. ناروف می گوید آمریکا هنوز قادر است سود بدهی هایش را بپردازد و سرمایه گذاران از این موضوع آگاهند. او گفت: « اگر شما می خواهید پول خود را در مکانی امن سرمایه گذاری کنید آمریکا هم اکنون بهترین مکان محسوب می شود.

» آمریکا در حال حاضر شرایط مشابه یونان ندارد، چرا که نرخ بهره ده ساله یونان هم اکنون حدود سی و سه درصد است.

این مسئله نشان دهنده این واقعیت است که این کشور نمی تواند بدهی هایش را به طور کامل بپردازد. هزینه های بالای استقراض می تواند وضعیت اقتصادی آمریکا را از سطح کنونی که کمی نگران کننده محسوب می شود به یک مسئله غامض تبدیل کند. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ، میزان بدهی یونان هم اکنون از رشد اقتصادی این کشور بیشتر است و بیش از صد و شصت درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.

این در حالی است که بدهی کلی آمریکا سال گذشته از صد در درصد تولید ناخالص ملی این کشور فراتر رفت. پیش بینی تسریع افزایش هزینه ها بدون احتساب هزینه های استقراض سبب افزایش نگرانی خواهد شد. دفتر بودجه کنگره تخمین می زند هزینه های سود از یک ممیز چهار دهم درصد تولید ناخالص ملی در سال کنونی به دو ممیز پنج دهم درصد در سال دو هزار و بیست و دو افزایش خواهد یافت. و بسته به نوع کاهش های مالیاتی و یا کاهش دوباره هزینه ها که کنگره ممکن است تصویب کند،‌ احتمال می رود این رقم بیش از این نیز افزایش یابد.

از بسیاری جهات مقایسه شرایط بدهی آمریکا با بحران بدهی یونان همانند مقایسه سیب با پرتغال است. آمریکا در معرض خطر عدم پرداخت بدهی قرار ندارد و همچنین بر خلاف یونان بخشی از اتحادیه پولی - منطقه یورو - نیست. اما چالش های بزرگتر مربوط به توازن بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت از طریق تعیین اهداف درازمدت برای کاهش هزینه ها، در مورد همه کشورها مشابه است