لوازم خانگی هم 10 درصد گران شد

کد خبر: ۵۲۹۹۱

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش ده درصدی لوازم خانگی در هفته گذشته خبر داد و گفت: تولیدکنندگان از عملکرد بانک مرکزی در ارایه ارز دولتی گله‌مند هستند و هم اکنون به اذعان واردکنندگان، ارز 1226 تومانی به دست آنها نمی‌رسد.

به گزارش انتخاب؛ محمد طحانپور در گفتگو با مهر با تائید خبر افزایش ده درصدی محصولات مختلف لوازم خانگی، گفت: قیمت لوازم خانگی در هفته گذشته ده درصد گران شده، این درحالی است که برندهای مختلف و معتبر خارجی به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: در مقابل اما تولیدکنندگان داخلی نیز اگرچه قیمت‌های خود را ده درصد گران کرده‌اند، اما با افزایش ده درصدی هم موافق نیستند، بلکه تقاضای آنها افزایش 20 درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و امتناع از عرضه آن از سوی برخی دارندگان مواد اولیه در بازار است.

وی تصریح کرد: هم اکنون هیچ یک از فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی لوازم خانگی داخلی، برای فروش کالای خود فاکتور ارایه نمی‌دهند، در مقابل خریداران نیز نمی‌توانند شکایتی از آنها به دلیل عدم ارایه فاکتور داشته باشند، چراکه در مقابل در هفته‌های بعد نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را از آنها دریافت کنند.

طحانپور گفت: عدم گشایش ال‌سی، به خودی خود قیمت مواد اولیه و محصولات لوازم خانگی را بالا می‌برد، اما نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و افزایش هزینه را برای کارخانجات لوازم خانگی اعم از تولیدکننده و واردکننده رقم زده است.

وی اظهار داشت: بسیاری از تولیدکنندگان از عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در ارایه ارز 1226 تومانی ناراضی هستند و اذعان می‌کنند که ارز دولتی به راحتی به دست آنها نمی‌رسد و تاکنون نتوانسته‌اند از ارز دولتی بهره‌مند شوند. بنابراین باید ارز را با قیمت بازار آزاد تهیه کرده و همین امر سبب تقاضای آنها برای افزایش قیمت شده است.

طحانپور گفت: بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که کارگران آنها نیز کم نیستند، اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال 91، قادر به حفظ کارگران و اشتغال موجود کارخانه خود نیستند و تعدیل نیرو خواهند داشت.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر لوازم خانگی در بازار افزایش ده درصدی را تجربه کرده، این درحالی است که سازمان حمایت مصرف‎‌کنندگان و تولیدکنندگان موافقتی با افزایش قیمت نداشته است.