مطالبات معوق بانکها=۲ برابر بودجه عمرانی کشور

کد خبر: ۵۳۳۸۶

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۳

فارس نوشت:

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها گفت: در حالی که عمده مطالبات معوق بانکی ناشی از تسهیلات سفارشی و غیرکارشناسی است، حجم این معوقات حدود دو برابر بودجه عمرانی کل کشور شده است. حمیدرضا معلمی با بیان اینکه ریشه اصلی معوقات بانکی به تسهیلات سفارشی و غیرکارشناسی و بدون مطالعه برمی‌گردد گفت: حجم این مطالبات بیش از 45 هزار میلیارد تومان شده که این رقم از کل بودجه عمرانی کشور در یک سال بیشتر شده است.

وی افزود: اگر بانکها تلاش کنند حتی نیمی از این مطالبات معوق را وصول کنند به اندازه عملکرد بودجه عمرانی در سال گذشته خواهد بود.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها افزود: یکی از دلایل افزایش هزینه تسهیلات در بانکها به خاطر مطالبات معوق است که بانکها مجبورند برای جبران این مطالبات بخشی از منابع خود را بلوکه کنند و نرخ تسهیلات و خدمات خود را افزایش دهند.

معلمی یادآور شد: وقتی نظارت بر اعطای تسهیلات بزرگ وجود ندارد 45 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق هر روز بزرگتر می‌شود.

وی گفت: هر وقت به بانکها گفته می‌شود به وصول مطالبات بپردازند سراغ وامهای کوچک می‌روند در حالی که وامهای 2 یا 5 میلیون تومانی یا از وثیقه و یا حقوق ضامن برداشت می‌شود اما مشکل در مورد تسهیلات کلان و میلیاردی است که بدون در نظر گرفتن وثیقه‌های لازم و طرح توجیه فنی و اقتصادی پرداخت می‌شود.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها یادآور شد: به عنوان مثال فردی با ثبت یک شرکت حدود 12 میلیارد تومان تسهیلات از یک بانک دولتی دریافت کرده که اگر وام گیرنده با رئیس شعبه تبانی نمی‌کرد هرگز این تسهیلات پرداخت نمی‌شد در حالی که برای برخورد با این رئیس شعبه فقط حکم بازنشستگی او را امضا کردند و او دوباره رئیس یکی از شعب‌ بانکهای خصوصی در بازار شد.

حجت‌الاسلام معلمی یادآور شد: اگر رئیس شعبه فقط یک استعلام از بانکهای مجاور انجام می‌داد متوجه می‌شد که این فرد به بانکهای متعدد بدهکار است لذا تسهیلات به او پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: در شرایطی که دادگاه مفسدان کلان اقتصادی شبکه بانکی تشکیل شده اما اگر مسئولان نظارتی و امنیتی به هشدارهای قبلی مجمع اسلامی کارکنان بانکها توجه می‌کردند باعث نمی‌شد افراد ظاهرالصلاحی که بازنشسته شده بودند دوباره به مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور انتخاب شده در حالی که تابعیت دوگانه داشته و هر لحظه امکان فرار او از کشور وجود داشت.

وی افزود: در حال حاضر مسئولان نظارتی و قضایی باید پس‌مانده‌های باند افراد خطاکار در شبکه بانکی را حذف کنند. چون با ماندن این افراد در بدنه بانکهای دولتی زمینه را برای فساد آماده می‌کنند.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها افزود: اگر به فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مقام معظم رهبر در سال 80 صادر شد عمل می‌کردند امروز چنین فساد بزرگ بانکی رخ نمی‌داد.

وی افزود: متاسفانه عده‌ای به فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل نکردند و اگر به دقت به آن عمل می‌شد جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شد.