کشف یک متهم جدید ردیف اول برای اختلاس 3000میلیاردی!

کد خبر: ۵۳۴۰۵

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۲

باس عبدی در یادداشتی با عنوان "متهم ردیف اول" در روزنامه اعتماد نوشت:

این یادداشت در مقام کم کردن بار مسوولیت از متهم ردیف اول تا متهم ردیف آخر پرونده 3000 میلیاردی نیست. در اینکه هر کس باید در مقابل دادگاه صالح پاسخگوی رفتارش باشد تردیدی نیست، ولی پرونده فساد و اختلاس در کشور بسیار فراتر از رسیدگی قضایی به این پرونده خاص است و وظیفه حکومت اقتضا می کند که به این نکته توجه لازم را بکند و گمان نرود که با رسیدگی قضایی و صدور حکم علیه متهمان حتی در حد اعدام مشکلی حل می شود. وجود دادگاه و صدور احکام، شرط لازم و نه کافی برای اصلاح امور است.وقتی که به کیفرخواست صادره علیه متهمان توجه می کنیم، مهم ترین نکته این است که در این پرونده ده ها نفر از کارمندان و مدیران موسسات گوناگون با رشوه

خریداری شده اند: رشوه هایی که در مقایسه با ارقام اختلاس رقم اندکی محسوب می شوند.

به عبارت دیگر برخی کارمندان و مدیران دولتی، اموال عمومی دولت و مردم را با قیمت های نازل به متهمان فروخته اند. کسانی که باید امین اموال عمومی باشند، چرا تا این حد ارزان آنها را در اختیار دیگران قرار داده اند؟ پرسش این است که آیا در میان این مجموعه وسیع از کارمند و حتی مدیر، یک نفر هم نبوده که در برابر وسوسه های متهمان تاب مقاومت داشته باشد و حاضر به دریافت رشوه نشود و علیه رشوه دهنده به مقامات بازرسی و قضایی گزارش کند؟ و اگر کسی موضوع را خبر داده بود، آیا پیگیری نشد که کار به اینجا رسید؟ اگر در میان این همه کارمند و مدیر حتی یک نفر هم پیدا نمی شده که در برابر وسوسه های رشوه دهنده، «نه» بگوید و او را به مقامات صالح معرفی کند، در این صورت بیش و پیش از کوشش برای مجازات رشوه دهندگان باید به اصلاح طرف رشوه گیرنده یعنی ساختار اداری کشور پرداخت، زیرا در میان تعداد زیاد ارباب رجوع به ادارات دولتی همیشه افرادی هستند که حاضرند با پرداخت رشوه اهداف خود را پیش ببرند.

اگر رشوه گیرندگان بالقوه که تعدادشان معدود و تحت نظارت و مدیریت حکومت هستند، اصلاح شوند و رغبتی به رشوه گرفتن نداشته باشند و حتی در برابر آن واکنش نشان دهند، آنگاه هیچ فردی به خود اجازه نمی دهد که برای پیشبرد اهداف مجرمانه اش پیشنهاد پرداخت رشوه کند.

البته مساله رشوه تا حدی پیچیده تر از یک اختلاس عادی و حتی غیر معمول است. هر چند در این مورد خاص هزاران میلیارد تومان از اموال عمومی اختلاس شده، و به همین دلیل کار به قوه قضاییه و دادگاه کشیده شده است، ولی موارد بسیاری وجود دارد که رشوه پرداخت می شود، در حالی که اموال عمومی ظاهرا جابه جا نمی شود و حساسیتی هم برانگیخته نمی شود.

برای نمونه بسیاری از مردم از روی ناچاری رشوه می پردازند تا کاری که حق آنان است انجام شود، کاری که کارمندان اداری باید در فرصت معقول انجام دهند، ولی ماه ها طول می کشد و با ده ها سنگ اندازی حل نمی شود و در نهایت هم ارباب رجوع مشکل را در پرداخت رشوه می بیند و ظاهرا از اموال عمومی هم چیزی برداشت نشده تا حساسیت دیگران را برانگیزاند. از اینجاست که رشوه گیرنده و رشوه دهنده همدیگر را پیدا می کنند و رشوه دادن و گرفتن به یک امر عادی تبدیل می شود. آیا تاکنون دیده یا شنیده اید که این گونه رشوه گیری ها که بسیار هم فراوان است نیز مورد رسیدگی قرار گیرد؟کسانی که پیش از انقلاب و حتی تا یک دهه پس از انقلاب گذارشان به ترکیه افتاده بود، می دانند که نظام اداری و پلیس آنجا تا چه حد فاسد و رشوه گیر و حتی در حد دله گی بود. امروز کسانی که به ترکیه رفته اند، می گویند که آن وضع تا حد مناسب و قابل درکی اصلاح شده است. چگونه؟

اصلاح نظام اداری و مهم تر از آن کارآمد شدن سازوکارهای نظارتی از جمله مطبوعات و احزاب، بیش از هر چیز دیگری در این اصلاح نقش دارند. من تردیدی ندارم که اگر فقط و فقط یک روزنامه باشد که بتواند آزادانه درباره امور اداری کشور کسب اطلاع کرده و در زمینه هایی که لازم می داند گزارش تهیه کند و آنها را آزادانه منتشر کند، دیگر کمتر کسی به خود جرات می دهد که رشوه بگیرد یا رشوه بپردازد. نمونه مهم این روزها که با آن آشنا هستیم، استعفای رییس جمهور آلمان بر اثر فشار مطبوعات و به دلیل رفتاری از او است که اصولادر جامعه دیگری که فساد رواج دارد کار چندان بدی هم تلقی نمی شود. همین روزها که این دادگاه در حال برگزاری است، موارد فراوانی از تخلفات در امور شهرسازی در حال وقوع است که پول های بسیار کلان در آن جابه جا می شود، ولی هیچ کس به آن اهمیتی نمی دهد. تخلف از قانون منحصر به یک گروه یا مدیر خاص نیست.

اگر دولت برخلاف قانون از پرداخت یک میلیارد دلار برای تکمیل مترو سر باز می زند، در مقابل شهرداری هم به فروش غیرقانونی طبقات ششم و بیشتر و نیز تخلفات مشابه روی می آورد و هیچ پاسخ مناسبی هم به افکار عمومی و حتی شورای شهر نمی دهد، همچنان که دولت هم به مجلس پاسخ لازم را نمی دهد. این تخلفات هزاران میلیارد پول را به نفع عده یی جابه جا می کند و بخشی از این پول ها نیز در قالب هدیه، کلک، رشوه و... پرداخت می شود. دادگاه اخیر نشان داد که حتی نهادها و موسسات خیریه هم، پوششی برای این نقل و انتقالات پول شده اند. پیشنهاد روشن و ضمنا ساده این است که اگر فعلااراده یی برای باز کردن دست مطبوعات و رسانه ها نیست، حداقل از طرف حکومت، چه مجلس و چه دولت و چه قوه قضاییه یا حتی با مشارکت یکدیگر سایتی را برای مبارزه با فساد و تخلف از قانون تاسیس کنند و افراد با اسم و رسم و آدرس یا حتی بدون اینها، موارد فساد مالی و تخلف از قانون را به سرعت به آنان اطلاع دهند و در اسرع وقت هم پاسخ خود را دریافت کنند. و موارد به صورت شفاف به اطلاع مردم هم رسیده شود در این صورت خواهید دید که چه حجمی از اطلاعات ضد فساد به سوی حکومت سرازیر خواهد شد.

البته تاثیر این کار در مقابله با فساد هیچ گاه به اندازه وجود رسانه های آزاد نیست. هر حکمی که می خواهید و قانون اجازه می دهد علیه متهمان این پرونده بدهید ولی بدانید که پرونده فساد در جامعه ما متهمان ردیف اول دیگری دارد از جمله نظام اداری معیوب و مقررات ناقص و قابل سوءاستفاده و ضعف نهادهای نظارتی مستقل و مردم مدار مثل مطبوعات و...