مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص، ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و محدودیت‌های مربوط به کرونا

محمد درویش زاده کاخکی / رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

کد خبر: ۵۳۶۰۱۸

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۱

1- شیوع بیماری کرونا، موجب شد که از سوی مسئولان وزارت بهداشت، ضوابطی برای مهار این بیماری اعلام شود. این ضوابط بر عدم تجمع اشخاص، ممنوعیت سفر و انجام اقدامات بهداشتی تأکید دارند.

2- استاد بزرگوار آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد، طی یادداشت مستند و متقنی با عنوان «فقه بیماری‌های فراگیر»، ابعاد فقهی موضوع را تبیین و مسئولیت شرعی ناشی از عدم رعایت این ضوابط و مقررات را ضمن چند فرع فقهی بیان کردند که مورد استقبال قرار گرفت.

3- معظم‌له که قریب به نیم قرن کرسی تدریس عالی ترین سطوح در دانشکده های حقوقی را در پیشینه دارند، به دلیل ذوفنون بودن ترجیح دادند که از منظر فقهی و فلسفه اخلاق به مسأله بنگرند و با سبک فقه جواهری تفریع فروع و ابعاد مسأله را تبیین کنند.

در همین راستا، مناسب می‌دانم برخی از مواد قانونی مربوط به مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص را در صورت عدم رعایت مقررات بهداشتی و پیشگیرانه مرور کرده تا با بازخوانی آنها، اشخاص از مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از عدم رعایت این مقررات، آگاه شوند و از این طریق سطح آگاهی‌های عمومی از ضوابط حقوقی ارتقا پیدا کند.

4- در ماده 22 قانونِ طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و فراگیر که در 11 خرداد 1320 به تصویب رسیده، آمده است «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شوند یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند، به 8 روز تا 2 ماه حبس تأدیبی و 51 تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.»

5- در رابطه با میزان جزای نقدی پیش بینی شده در این ماده قانونی نیز باید توجه شود که در ماده 28 قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسیده، ترتیباتی برای تعدیل میزان جزای نقدی بر اساس شاخص بانک مرکزی پیش بینی شده که البته مستلزم مصوبه هیأت وزیران است و اقداماتی در این خصوص نیز به انجام رسیده است.

4- در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در 3 خرداد 1375 به تصویب رسیده، تصریح شده است «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ... ممنوع می‌باشد و مرتکبین، چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». در تبصره اصلاحی این ماده که در 19 مرداد 1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده، تصریح شده است که «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود .... بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است».

5- در ماده 493 قانون مجازات اسلامی که در 2 بهمن 1392 به تصویب رسیده، آمده است که «وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست. مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده که حسب مورد، موجب قصاص یا دیه است». همچنین در ماده 492 همین قانون آمده است که «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود».

نتیجه اینکه: با توجه به احکام قانونگذار که در طول چند دهه قانونگذاری در این خصوص مورد تأکید بوده است، عدم رعایت مقررات بهداشتی و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مبارزه با بیماری کرونا اولاً؛ موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد شده و می‌تواند مجازات حبس را در پی داشته باشد. ثانیاً؛ از نظر مسئولیت مدنی و دیه نیز مستلزم پرداخت خسارات و دیه بوده و می‌تواند در فروض خاص، حتی شرایط قصاص را هم فراهم کند.

پس به حکم اخلاق، به حکم فقه، به حکم قانون و به حکم مسئولیت اجتماعی و شهروندی در خانه بمانیم.

مسافرت نکنیم؛

در تجمعات حاضر نشویم؛

و دستورات بهداشتی را رعایت کنیم؛

و با دست های پاکیزه دعا کنیم.