روند جالب واگذاري هاي اصل 44؛ از جيب دولتي ها به کيسه شبه دولتي ها!

براساس اطلاعات ارايه شده از سوي ديوان محاسبات اجراي برنامه ها و بودجه هاي مصوب براي اجراي اصل 44 ، 36 درصد عنوان شده که از اين رقم، سهم بخش خصوصي تنها 14 درصد بوده است.به باور کارشناسان سياستهاي اصل 44 عصاره 30 سال تجربه نظام با فرآيندهاي متعدد است.

کد خبر: ۵۳۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۰

به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری انتخاب؛ صاحب نظران سياستهاي کلي اصل 44 را «انقلاب اقتصادي» دانسته اند که با اجراي آن قرار است جايگاه اجرائي دولت در اقتصاد از 80 درصد به 20 درصد کاهش پيدا کند، که بدين منظور راهکار رسيدن به اين امر را مي توان در آزادسازي اقتصادي تعريف کرد. آزادسازي بدان معناست که هر کارآفرين بتواند در راستاي فعاليتهاي اقتصادي خود آزادانه و در يک فضاي رقابتي ادامه فعاليت دهد و با توجه به ظرفيت خود از يک فضاي رقابتي عادلانه برخوردار شود.

بدين منظور لازم است وظايف و جايگاه تمامي عوامل اقتصادي همچون دولت، نهادهاي عمومي وابسته به دولت، موسسات غير دولتي و بخش تعاون مشخص شود و اين واژه ها به روشني تعريف شوند.

در مجموعه مقررات مربوط به اجراي سياستهاي کلي اصل 44 ، توانمندسازي بخش خصوصي مورد تأکيد قرار گرفته است، اما تاکنون براي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي چندان توجهي نشده است. در اين سياستها براي تقويت بخش خصوصي بايد اقدامهايي نيز از سوي نهادهاي دولتي و غير دولتي صورت بگيرد، اما بسياري از آنها هنوز اجرايي نشده است.

افزون بر وظايفي که قانونگذار براي نهادهاي دولتي تعيين کرده است، در کنار آن بخش خصوصي نيز مسؤوليت دارد با شناسايي منابع ارزشمند مديريتي در نهادهاي دولتي و جذب افراد شايسته و با تجربه سازوکاري را فراهم کند که روند اجراي اصل 44 تسهيل شده و به طور بهينه از امکانات انساني موجود بهره مند شود تا نظير آنچه در بانکهاي خصوصي با استفاده از مديران با تجربه بانکهاي دولتي ديده شد، در بخش توليد نيز ديده شود.

خصوصي سازي در ايران

خصوصي سازي فرايندي است که در مسير حرکت دولتها به سوي اقتصاد بازار قرار دارد. به عبارتي در اين مسير دولتها تصميم مي گيرند ناظر باشند تا متصدي و تا حد ممکن از بخش خصوصي به عنوان نيروي محرکه اقتصاد نهايت بهره را ببرند، زيرا که تفکر غالب اين است که در بخش خصوصي بهره وري نيروي کار اصولا بالاتر است.

شروع برنامه هاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياستهاي تعديل اقتصادي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بر مي گردد.

پس از آن اولين برنامه يکپارچه براي خصوصي سازي در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به دليل تداوم دغدغه رشد بخش دولتي و تضعيف بخش خصوصي در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني شد که براساس آن سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي- که از آن به عنوان قانون خصوصي سازي ياد مي شود- در سال 86 در پنج بند تدوين شد.

بدون شک هر نظام اقتصادي ضمن دستيابي به اهداف خصوصي سازي، اهداف خاص ديگري را نيز که با مقتضيات آن کشور هماهنگ است، پيگيري مي کند. در ايران نيز خصوصي سازي با هدف و خاستگاه اقتصادي خاص همراه است که در اين راستا رشد، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي همواره مورد تأکيد قرار دارد. به بيان ديگر رويکرد کشور ما در خصوصي سازي، کارايي پيشرفت همراه با عدالت است.

با توجه به مهيا شدن بستر هاي قانوني خصوصي سازي مجموع کل واگذاريها از سال 69 تا پايان سال 83 مبلغ 26 ميليارد و 240 ميليون ريال و طي سالهاي 84 تا 87 مبلغ 88 هزار و 152 ميليارد ريال گزارش شده است .

سهم ناچيز بخش خصوصي از واگذاري

در حالي صاحب نظران و اقتصاد دانان کشور از سالها پيش منتظر تغيير رويکرد، کاهش دخالت و تصدي گري دولت و افزايش حضور بخش خصوصي و تعاون و در نتيجه بازتر شدن فضاي کسب و کار کشور بودند، تنها 15 درصد واگذاريها به بخش خصوصي محقق شد.

از سوي ديگر پس از حضور گسترده شبه دولتي ها در واگذاريها و تصاحب اکثر شرکتها توسط اين گروه بود که قانون عدم احراز بيش از 40 درصد صنعت و يا شرکتها توسط شبه دولتي ها تصويب شد.يکي از اهداف اصل 44 استفاده بهينه از منابع و بالا بردن بهره وري بود، اما به دلايل متفاوتي اين مهم اتفاق نيفتاد، از جمله دليل اول آنکه، راهبرد دولت در واگذاري شرکتها، فروش با بالاترين قيمت، بدان معناست که خريدار الزامي ندارد که تجربه حضور در صنعت داشته و شايستگي خود را نشان داده باشد، هدف دولت از واگذاريها تنها کسب درآمد بوده که اين نوع واگذاري ها الزاما بهره وري بالا را در پي نخواهد داشت.

فعالان بخش خصوصي معتقدند در حالي که خبرگان صنعت مي توانند در بالا بردن بهره وري کمک کنند در واگذاريها از هيچ امتيازي برخوردار نشده اند.

حضورپررنگ شبه دولتي ها

ايراد ديگري که مي توان به مسؤولان هيأت واگذاري و سازمان خصوصي سازي وارد دانست اين است، تنها به فروش شرکتها و تامين بودجه تمايل دارند. در حالي که هيأت واگذاري مي تواند با در نظر گرفتن اهداف اصل 44 ابتدا زمينه را براي حضور بخش خصوصي و تعاوني فراهم کند تا شرکتهاي مشمول واگذاري به دست صاحبان اصلي يعني مردم و بخش خصوصي برسد.از سوي ديگر کارشناسان بر اين باورند هيأت واگذاري و سازمان خصوصي سازي نه تنها حمايت هاي لازم بعد از واگذاريها و جلوگيري از تکرار تجربه تلخ صدرا را به عمل نياوردند، بلکه هيأت مديره شرکتهاي واگذار شده مانند فولاد خوزستان، مخابرات، کشتيراني، بانکهاي ملت، تجارت و صادرات و غيره نشان مي دهد همان مديران دولتي قبلي حضور داشته و تحت تاثير تصميمات دولتي هستند.

اين بررسي ها نشان مي دهد هدف ديگر اصل 44 يعني انتقال مديريت همراه با مالکيت به بخش خصوصي در اين واگذاريها محقق نشده است.دکتر بهمن آرمان در اين زمينه معتقد است «اجراي اصل 44 با اشکالاتي همراه بود، زيرا با وجود تأکيدي که بر خصوصي سازي داشت، براساس مفاد آن دولت حق داشت 20 درصد سهام شرکتها را نزد خود نگه دارد که اين امر با اصول خصوصي سازي مغاير است».

وي با اشاره به اينکه در موضوع خصوصي سازي اصولا تمام سهام يک بنگاه اقتصادي براي فروش عرضه مي شود، مي افزايد: «در اين نوع عرضه خريداران داخلي و خارجي به يک نسبت و به طور آزاد در اين فروش شرکت مي کنند اما در ايران اين عرضه از ابتدا با شرايط خاص و غير اصولي انجام شد».اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد «مطابق با سياستهاي کلي اصل 44 ، دولت 20 درصد از سهام را نزد خود نگه مي دارد، 40 درصد سهام نيز تحت عنوان سهام عدالت ميان ميليونها نفر توزيع مي شود و آنچه مي ماند، سهم 35 تا 40 درصدي است که اين ميزان، انگيزه اي براي فعاليت بخش خصوصي فراهم نکرده و مالکيت و مديريت را همزمان منتقل نمي کند که در اين زمينه مي توان به نحوه واگذاري سهام شرکت فولاد خوزستان اشاره کرد که توسط يک سرمايه گذار بخش خصوصي خريداري شد، اما در اجرا اين فرد حتي حق شرکت در هيأت مديره را هم نداشت که باتوجه به شکايتهاي انجام شده خريد باطل شد که مورد اعتراض بسياري از نمايندگان مجلس نيز قرار گرفت».

بخش خصوصي توان خريد سهام ندارد

رئيس پيشين اداره مطالعات و بررسي هاي اقتصادي بورس تهران چگونگي اجراي سياستهاي ابلاغ شده را مهم ترين چالش پيش رو مي داند و مي گويد: « بخش خصوصي بزرگ در ايران وجود ندارد که توان خريد سهام واحد هاي بزرگي مانند مس، مخابرات و ... را داشته باشد و در شرايط کنوني نيز نه دولت تمايل دارد و خارجي ها هم انگيزه اي براي خريد سهام شرکتهاي بزرگ ايراني ندارند، بنابراين تنها راه واگذاري سهام شرکتهاي بزرگ دولتي مي تواند، از طريق ايجاد شرکتهاي بزرگ با مديريت بخش خصوصي و به صورت عام از طريق بورس و يا سيستم بانکي باشد،همچنين شرکتهاي دولتي بزرگي وجود دارند که زيان ده هستند و امکان عرضه آنها به مردم وجود ندارد، اين گونه شرکتها يا بايد منحل شوند يا به قيمت دفتري و يا کارشناسي واگذار گردند».

دکتر آرمان تصريح مي کند: «اکثر سهام شرکتهايي که توسط قانون خصوصي سازي فعلي واگذار مي شوند به اين شکل عرضه شده اند که ( 45 درصد به سهام عدالت واگذار شده ، 20 درصد دولتي باقي مانده و 35 درصد عرضه شده در بورس که اکثرا خريدار بزرگي ندارند) و بايد اضافه کنم در بسياري موارد همان 35 درصد نيز به بخش خصوصي انتقال پيدا نکرده است بنابراين دولت درآمدي از اين بابت به دست نياورده است».وي ادعا مي کند: بعضي از واگذاريها ضربه سنگيني را در اختيار عده اي خاص قرار داده، به طوري که براي عضويت در هيات مديره اين شرکتها مافياي بزرگي تشکيل شده است، زيرا حق عضويت در هيات مديره و پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره اين شرکتها افزون بر چند ميليون دلار است.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که راهکار پيشنهادي براي اجراي درست اصل 44 چيست؟ مي گويد: «خصوصي سازي ديگر فرضيه نبوده و تجربه اي عمل شده است و نيازي نيست که در ايران براي تحقق آن فرمولي جديد ايجاد کرد و نيازي نيست از امثال من در اين زمينه پرسش شود، چون تمام مصاديق آن در اقتصادهاي جهان وجود دارد، اما اگر روزي تصميم گرفتند اجراي اين مهم را عملي کنند، در آن صورت اجراي کار را به دست افراد کاردان بسپارند».

ضرورت بازنگري در شيوه هاي اجراي اصل 44

در اين باره جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان در مجلس نيز معتقد است: «قوانين و سياستهايي که از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي براي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 پيش گرفته مي شود، قابل نقد است، اما اشکالاتي که در خصوصي سازي و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 وجود دارد به اصل اين سياستها باز نمي گردد».انصاري با اشاره به اين نکته که در اجراي سياستهاي کلي اصل 44 از سوي دولت بايد دو ديدگاه تغيير ساختار اقتصادي و تامين کسري بودجه وجود داشته باشد، خاطر نشان مي کند: «دولت با در پيش گرفتن رويه تأمين کسري بودجه از محل فروش بنگاه ها و واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي نه تنها به تقويت بخش خصوصي کمک نمي کند، بلکه امکان تغيير ساختار اقتصادي را سلب مي کند».به گفته وي، از آنجا که اجراي سياستهاي کلي اصل 44 با اجتناب از واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي واقعي و واگذاري آنها به ثمن بخس يابهاي ناچيز و با هدف تامين کسري بودجه دولت صورت مي گيرد، لازم است شيوه اجراي اصل 44 قانون اساسي مورد بازنگري قرار بگيرد.وي اذعان مي دارد: اگر قرار باشد تا ريال آخر منابع حاصل از واگذاري ها به خزانه دولت واريز شود نه تنها بخش خصوصي تقويت نمي شود، بلکه به ساختار اقتصادي مناطق مختلف کشور نيز آسيبهاي زيادي وارد مي شود.

يک راهکار

اما داوود دانش جعفري وزير پيشين اقتصاد درباره خصوصي سازي معتقد است: « وقتي شما مي خواهيد سالي 20 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام دهيد بايد بپرسيد کساني که مي خواهند اين را بخرند آيا پول کافي دارند؟ اگر بخش خصوصي وجود دارد که مي تواند 20 هزار ميليارد تومان جديد سرمايه گذاري کند، خب وضع ما خوب است، ولي ما در اين قسمت مشکل داريم. يعني سهامي که به بازار عرضه مي شود، سازمان خصوصي سازي مطمئن نيست که خريدار حاضر و آماده بخش خصوصي وجود داشته باشد. اين هم خيلي بد است که سازمان خصوصي سازي سهامي را عرضه کند و بعد خريدار نداشته باشد.»با توجه به مطالب پيش گفته و گزارش کميسيون اصل 44 از روند خصوصي سازي مخبر کميسيون از نارضايتي مجلس از روند واگذاري ها خبر داد و اعلام کرد، «براساس اين اصل بايد 40 درصد حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي اختصاص مي يافت که اين امر زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي مي شد، ضمن اينکه اجراي ناکام اصل 44 ، دو هدف بزرگ يعني کاهش تصدي دولت و رشد بخش خصوصي را ميسر نکرده است.»

* مهناز اعتدالي