مرکز مطالعات الجزیره بررسی کرد؛

تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران / تمرکز تهران بر دو موضوع خواهد بود: افزایش نیافتن میانگین بیکاری و ضربه نخوردن اقشار ضعیف

ایرانِ روحانی می‌رود تا به ایرانِ زمان احمدی نژاد تبدیل شود، که با وجود فشار‌های اقتصادی فراوان، سیاست‌های اقتصادی به اصطلاح «مردمی» را در پیش گرفته بود. چه بسا بحران اخیر، ایران را مجبور به افزایش استفاده از ذخایر استراتژیک، برای کاستن از فشار‌های اقتصادی کند. دریافت وام از صندوق بین المللی پول برای مبارزه با کرونا هم با وجود موانع داخلی و خارجی فراوانی که بر سر راه آن است، می‌تواند کمک خوبی برای ایران باشد.

کد خبر: ۵۳۸۵۰۴

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳

مرکز مطالعات الجزیره در مطلبی به قلم تامر بدوی نوشت: پیش بینی می‌شود که بخش خدمات در ایران، بیشترین تاثیر را از بحران کرونا می‌پذیرد. در این مقاله، به بررسی میزان قدرت اقتصاد ایران- که درگیر تحریمهاست-برای تحمل تبعات خطرناک این ویروس، می‌پردازیم.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: ویروس کرونا یا کووید ۱۹ در شرایطی در ایران شیوع پیدا کرد که این کشور درگیر یک بحران اقتصادی سخت است و پیش از این، در دسامبر ۲۰۱۹، حسن روحانی شرایط اقتصادی ایران را دشوارترین شرایط در طول ۴۰ سال گذشته دانسته بود. همزمان با اعلام اولین ابتلا‌ها به ویروس کرونا، فشار‌های اقتصادی به ایران نیز افزایش یافت؛ به این ترتیب که خرید و فروش در داخل کشور کاهش یافت، مرز‌ها با دولت‌های همسایه بسته شده و صادرات غیر نفتی ایران متوقف شد؛ صادراتی که منبع مهم درآمد ایران در شرایط اعمال تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شد.

همچنانکه در ابتدای مطلب گذشت، براساس گزارش صادره از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش خدمات، بیشترین تاثیر را از شوک کرونا می‌پذیرد و اقتصاد شهر‌ها بیش از اقتصاد روستا‌ها متاثر می‌شود:

۱-از میان رفتن نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی

با وجود تمام فشارها، اقتصاد ایران در ربع سوم سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، شاهد یک بهبود نسبی و خفیف بود.

تا نهمین ماه از سال مالی گذشته، اقتصاد ایران به دلیل کاهش مستمر رشد بخش نفت، شاهد رکود بود و تولید ناخالص ملی در این کشور به میانگین ۷.۶ درصد رسید و رشد در بخش نفت، نسبت به سال گذشته، ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد. در مجموع رکود اقتصادی که ایران در این نه ماه تجربه کرد، بزرگترین رکود از سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بود، که علت اصلی آن، تحریم‌های آمریکا بود.

اما در ادامه، اقتصاد غیر نفتی ایران یک بهبود نسبی را تجربه کرد. علاوه بر این، طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، میانگین بیکاری نیز در ربع سوم سال مالی ۲۰۱۹ بهبود پیدا کرده و نسبت بیکاری ۱.۲ درصد کاهش یافت. بخش صنعت توانست ۴۷۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، به دنبال آن، بخش کشاورزی، ۴۷۰ هزار و بخش خدمات، ۱۸۹ هزار فرصت شغلی ایجاد کردند. همچنانکه در پاییز ۲۰۱۹، تعداد کارگران حدود یک میلیون نسبت به بهار همان سال، افزایش یافت.

با اینکه در سال مالی ۲۰۱۹ ایران شاهد افزایش میانگین تورم بود، اما در نیمه دوم این سال، شرایط بهتر شد و کاهش تورم در زمستان ۲۰۱۹ کاملا مشهود بود.

۲-کانال‌های تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد ایران
‌
می‌توان کانال‌های متعددی که می‌تواند تحت تاثیر کرونا قرار گیرد را به دو بخش تقسیم کرد:

اقتصاد غیر نفتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود، بخش خدمات را پذیرای بیشترین آسیب از کرونا می‌داند؛ اما با توجه به اینکه تعطیلی‌ها در بخش تولید، با تعطیلات عید نوروز تداخل پیدا کرده، تا حدی از اثار کاهش تولید، کاسته می‌شود؛ به این دلیل که این روز‌های سال در حالت عادی نیز تعطیل بوده است.

تجارت خارجی

شاخص‌های ابتدایی، منعکس کننده کاهش تجارت خارجی در ایران است. بحران کاهش قیمت‌های نفت، به صادرات غیر نفتی ایران نیز آسیب می‌رساند؛ چرا که صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، تقریبا ۴۳ درصد از مجموع صادرات غیر نفتی ایران است. یعنی نزدیک به نصف صادرات غیر نفتی، از کاهش قیمت‌های نفت متاثر شد. ضمن آنکه چین از بزرگترین وارد کنندگان پتروشیمی ایران بود و رکود در اقتصاد چین به معنای تاثیر منفی بر بخش پتروشیمی ایران است.

ادامه کاهش تجارت خارجی، نتایجی دربردارد:

کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات، تعطیلی بخش تولید، ضرر‌های جغرافیایی-اقتصادی (توضیح آنکه تهران توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگانش را اولویت خود قرار داده بود؛ اما انتشار ویروس، بسته شدن مرزها، تاثیر بدی روی این اولویت ایران می‌گذارد.)، گردشگری و صندوق‌های بازنشستگی.

بخش گردشگری خارجی در ایران، یکی از قربانیان این بحران بود؛ بویژه آنکه از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا، تهران بر فعالیت این بخش برای جلب ارز خارجی به کشور تکیه کرد و در ده ماه اول سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، حدود ۸ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند.

اما در مورد صندوق‌های بازنشستگی باید گفت: این بحران خسارت زیادی به صندوق‌ها وارد آورده و مشکلات آن را دو چندان می‌کند؛ ضمن اینکه بخشی از بحران صندوق‌های بازنشستگی به پیری جمعیت در ایران باز می‌گردد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود سه سناریو را برای هزینه‌هایی که صندوق بازنشستگی در نتیجه فشار‌های اقتصادی و بیکاری متحمل می‌شود، ذکر کرده است؛ در سناریوی خوش بینانه، ۱۰۰۰ نفر از مردم ایران در نتیجه ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند و در بین آنها، ۱۰۰ هزار نفر از افراد از کار افتاده هستند؛ در این شرایط، صندوق بازنشستگی باید هزینه‌ای بالغ بر ۴۶ میلیون دلار را متحمل شود. در سناریوی متوسط که براساس آن ۲۰۰۰ نفر بر اثر کرونا فوت می‌کنند و ۱۵ هزار نفر از آنها، از کار افتاده اند و در این صورت هزینه صندوق بالغ بر ۷۵.۵ میلیون دلار می‌شود. در سناریوی بدبینانه، که در آن ۴۰۰۰ نفر فوت می‌کنند، ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها از کار افتاده هستند و در نتیجه، هزینه صندوق، به ۱۱۸.۹ میلیون دلار می‌رسد.

این سه سناریو، نشان دهنده افزایش تکیه بر صندوق‌های بازنشستگی است که مستقیما توسط حکومت تامین مالی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که صادرات بویژه صادرات نفتی کاهش یافته است.

۲-اقتصاد نفتی

تاثیر منفی بحران کرونا بر قیمت‌های نفت خام در بازار‌های جهانی، به صادرات نفت ایران نیز اسیب می‌رساند و با توجه به اینکه بودجه ایران براساس قیمت ۵۰ دلار بر هر بشکه نفت تنظیم شده، این بحران‌های متوالی، بر انعطاف بخش نفتی ایران تاثیر می‌گذارد.

طبق گزارش موسسه «پلاتس»، تولید نفت ایران در سپتامبر ۲۰۱۹ از آگوست ۱۹۸۸ کمتر بوده و قیمت‌های هر بشکه نفت خام در نتیجه بحران کرونا، به ۲۰ دلار رسیده است. این در حالی است که جنگ نفتی بین عربستان و روسیه نیز اوج گرفته و طی آن، سعودی‌ها میزان بیشتری نفت خام عرضه می‌کنند.

۳-عکس العمل ایران

واکنش ایران در زمینه اقتصادی، به شوکی که در اثر کرونا ایجاد شده، در دو زمینه متمرکز می‌شود:

اول: افزایش نیافتن میانگین بیکاری و متاثر شدن نیروی کارگر.

دوم: ضربه نخوردن اقشار ضعیف جامعه از نظر اقتصادی.

بررسی تاثیرات اقتصادی این بحران و ارائه راهکار‌هایی برای آن، اهمیت سیاسی و امنیتی بسیاری برای نظام ایران دارد؛ بویژه انکه اشاره‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه واشنگتن از بحران کرونا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران استفاده می‌کند.

از زمان اعمال تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، قدرت خرید مردم ایران تا ۲۰ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۱۹، میزان حقوق کارمندان دولت به نسبت ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. به گفته جواد صالحی اصفهانی، اقتصاد دان ایرانی، در سال ۲۰۱۲، ۶۰ درصد از مردم ایران در طبقه متوسط قرار داشتند، که این میزان در سال ۲۰۱۹، ۵۳ درصد کاهش داشت و احتمالا طبقه متوسط در زمان فعلی به کمتر از ۵۰ درصد برسد.

دولت روحانی برای مقابله با پیامد‌های خطرناک بحران کرونا، چند تصمیم اقتصادی اتخاذ کرد که به قرار زیر است:

-ارائه بسته‌های کمک معیشتی به ارزش بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، برای سه میلیون خانوار ایرانی.

-ارائه وام‌های بدون بهره به ۴ میلیون خانوار کم درآمد.

-به تاخیر انداختن پرداخت قبض‌های اب، برق، گاز و خدمات شهری به مدت ۳ ماه.

-به تاخیر انداختن پرداخت اقساط بیمه‌های تامین اجتماعی به مدت سه ماه.

-به تاخیر انداختن اقساط بانکی تا سه ماه.

-به تاخیر انداختن پرداخت مالیات و معافیت شرکت‌های بخش خصوصی که در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی فعالیت دارند، از پرداخت مالیات.

- مذاکره با دولت‌های همسایه برای دادن اجازه به افراد مشخصی در راستای انتقال کالا‌ها به مرز‌ها با اتخاذ تدابیر بهداشتی لازم.

همچنین دولت روحانی برای مبارزه با کرونا از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرد؛ که احتمالا به دلیل مانع تراشی‌های امریکا، در قالب وتو یا وضع تحریم‌های جدید، این وام به ایران پرداخت نمی‌شود.

علاوه بر اینکه در داخل ایران نیز موانعی برای این مساله وجود دارد و اصولگرایان با دریافت وام از صندوق بین المللی پول مخالفند. اما در صورتی که ایران این وام را دریافت کند، می‌تواند از آن برای ترمیم زیر ساخت‌های بخش بهداشت خود و همچنین برای حمایت از بودجه این بخش، استفاده کند.

با توجه به اینکه ۵ میلیارد دلار، سهم کامل ایران در صندوق است، احتمالا استراتژی ایران، بالا بردن سقف خواسته هایش است، تا بتواند وامی کمتر از این مبلغ دریافت کرده و از آن، برای نجات از این شرایط بحرانی استفاده کند. علاوه بر این، ممکن است اهداف ایران از درخواست وام از صندوق بین المللی پول، از سطح اقتصادی فراتر رفته، شامل اهداف سیاسی از جمله فشار بر جامعه بین الملل برای مهار فشار‌های اقتصادی آمریکا شود. در صورت دریافت این وام از سوی ایران، این کشور احتمالا از برگه بازپرداخت وام، در ضمن دیگر برگه‌های برنده خود برای رفع تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند.

خلاصه

شیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد موجب از میان رفتن بهبود نسبی اوضاع اقتصادی ایران که در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ محقق شده بود می‌شود. علاوه بر اینکه سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، سال رکود اقتصاد غیر نفتی ایران نیز خواهد بود. راه‌های اصلی ورود ارز خارجی به ایران، که در بخش صادرات غیر نفتی و گردشگری متمرکز شده بود، تقریبا مسدود شده و از بحران کرونا تاثیر عمیقی می‌پذیرد.

این در حالی است که عواید صادرات نفتی ایران نیز در نتیجه کاهش قیمت‌های نفت، به سراشیبی می‌رود و همین کاهش قیمت نفت، بر صادرات غیر نفتی ایران که در زمینه گاز و پتروشیمی است نیز تاثیر می‌گذارد و به این ترتیب، نفت نقش کمتری را در بودجه سال‌های آینده ایران ایفا خواهد کرد.

بحران کرونا ایران را مجبور به افزایش هزینه‌های حمایت از اقشار آسیب پذیر و ضعیف و همچنین حمایت از صندوق‌های بازنشستگی می‌کند؛ که همین مساله، عامل مهمی برای افزایش کسری بودجه این کشور خواهد بود.