احتمال برداشت ۱۴ هزار میلیارد تومان از ذخایر ارزی کشور به خاطر کرونا

همانطور که پیش‌بینی می شد دولت برای تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به کرونا به سمت استقاده از منابع صندوق توسعه ملی رفت و اکنون در صورت موافقت مقام معظم رهبری یک میلیارد دلار یعنی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از ذخائر ارزی جهت مقابله با کرونا برداشت خواهد شد.

کد خبر: ۵۳۸۵۰۸

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱

به گزارش ایسنا، تازه ترین اعلام رئیس جمهور از درخواست برداشت یک میلیارد دلاری برای تامین بخشی از هزینه های ناشی از شیوع ویروس کرونا حکایت دارد، روحانی در جلسه کمیته اقتصادی دولت گفته که نامه‌ای را در رابطه با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بخش بهداشت و درمان و مقابله با کرونا به منظور دریافت مجوز مقام معظم رهبری ارسال خواهند کرد.

با توجه به هزینه سنگین کرونا و از سویی وضعیت درآمدی دولت از مدتی پیش بحث هایی درباره تامین هزینه از محل صندوق توسعه ملی وجود داشت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد، از این رو قابل پیش بینی بود که سرانجام دولت برای جبران بخشی از هزینه به سمت صندوق توسعه ملی برود.

در صورتی که دولت امکان برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را داشته باشد آنگاه این رقم با نرخ بازار نیما به ریال تبدیل خواهد شد و با توجه به اینکه اکنون نرخ نیمایی بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان نوسان دارد مبلغی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار خواهد داد.

برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح است که طبق آخرین اعلام سازمان برنامه و بودجه (در هفته گذشته) در مجموع حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته بود.

اما با توجه به اینکه مصارف صندوق توسعه ملی باید در قالب اساسنامه آن انجام شده و از سویی دولت امکان استفاده از آن را ندارد، هر گونه برداشتی خارج از این چارچوب نیازمند دریافت مجوز از مقام معظم رهبری خواهد بود، این در حالی است که پیش از این در مواردی ایشان در شرایط خاص با ‌درخواست دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند و اکنون نیز روحانی گفته که امیدوار است مجوز لازم برای مقابله با کرونا صادر شود.

صندوق توسعه ملی از اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای سالانه صادرات نفت و فرآورده‌های آن برای پشتیبانی از نسل آینده و همچنین توسعه کشور ایجاد شد.

در این سال‌ها براساس آنچه در قانون برنامه پنج ساله تعیین می‌شود دولت موظف به پرداخت سهم صندوق است؛ به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد و به دنبال آن سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد. همچنین با برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه دو درصد دیگر بر آن افزوده شود.

در سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت اغلب این منابع را طبق درصد پیش‌بینی شده واریز نکرده و همان ۲۰ درصد بوده است، در عین حال با توجه به شرایطی که پیش آمده دولت‌ها برداشت‌هایی خارج از چارچوب و اساسنامه آن داشته اند؛ به گونه‌ای که برای به حوادثی مانند سیل یا کمبودهای مالی دولت با ارائه پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت مقام معظم رهبری از این منابع استفاده شد.