نامه نمکی به رئیس جمهور: دستور وزارت صنعت برای بازگشایی کسب و کار‌ها با مسئولیت ستاد ملی مبارزه با کرونا مغایرت دارد / این گونه رفتار‌های آتش به اختیار، بدون تایید، دامن نظام سلامت و اقتصاد کشور را می‌گیرد

سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌‌ای به رئیس جمهور نسبت به دستور وزارت صمت مبنی بر بازگشایی مشاغل و کسب و کارها اعتراض خود را اعلام کرد.

کد خبر: ۵۳۹۹۳۲

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹

سعید نمکی در نامه‌‌ای به رئیس جمهور نسبت به اقدام ناگهانی وزارت صمت مبنی بر ابلاغ دستورالعمل بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار انتقاد کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

به استحضار می‌‌رسد مدت‌‌هاست گروهی شبانه روز در حال تدوین پروتکل‌‌های متعدد جهت محیط‌‌های مختلف اجتماعی، اداری، کسب و کار، خدماتی و علمی و فرهنگی هستند و تعداد قابل توجهی را به دستگاه‌‌های ذیربط ابلاغ نموده‌‌اند. اخیرا جهت گام دوم فاصله گذاری منطقی تحت عنوان "فاصله گذاری هوشمند " با همکاری نماینده دستگاه‌‌ها، اصناف و جوامع هدف و با کمک صمیمانه وزارت کشور در تمام ایام تعطیلی مشغول تدوین دستورالعمل‌‌های بازنگری شده بر حسب نوع و محل انجام فعالیت‌‌ها هستیم که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک استان‌‌ها طبقه بندی و اعلام نمائیم. متأسفانه ناگهان اخیراً بدون اطلاع ستاد نامه‌‌ای توسط قائم مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استان‌‌ها ابلاغ شده که عملاً دستور العمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی می‌‌شود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.

ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر محترم کشور و دیگر همکاران‌‌مان به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کم بنیه کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌‌های اقتصادی با اولویت ویژه، قویا اعلام می‌‌کنیم که هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد شعله‌‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اگر امروز کاهش التهاب اولیه مشاهده می‌‌شود و کشور در شرایط مناسب تری در مقابل هجوم ویروس قرار دارد علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت جمعی و گام‌‌های برنامه‌‌ریزی شده است که پیموده‌‌ایم. کوچکترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی آسیب‌‌های غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمه‌‌هایش میسر نیست.