کرونا بدترین عملکرد اقتصادی فرانسه در ۷۵ سال اخیر را رقم زد

بانک مرکزی فرانسه از کاهش ۶درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در پی شیوع کرونا خبر داد؛ این بدترین عملکرد سه ماهه در طول ۷۵سال گذشته است.

کد خبر: ۵۴۱۱۵۴

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶

به گزارش روزنامه «لا تریبون»، طبق برآورد بانک مرکزی فرانسه، تولید ناخالص داخلی این کشور به واسطه اپیدمی کووید ۱۹ که بخش بزرگی از اقتصاد آن را متوقف کرده در سه ماهه نخست سال میلادی جاری ۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های انستیتو ملی آمار و بررسی‌های اقتصادی فرانسه (اینسه)، این بدترین عملکرد سه ماهه اقتصاد فرانسه از سال ۱۹۴۵میلادی تاکنون است.
ایسنه پیشتر برآورد کرده بود هر ماه قرنطینه موجب کاهش ۳ درصدی رشد اقتصادی در سطح یکساله در این کشور می‌شود. بنابراین، ۲ ماه قرنطینه که بسیار محتمل است، به معنی رشد منفی ۶ درصدی در اقتصاد فرانسه خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی یک دهم درصد کاهش داشته و کشور از نظر فنی در رکود است.

بانک مرکزی فرانسه براساس تحقیق از ۸ هزار و ۵۰۰ شرکت فعال در این کشور اعلام کرده که در نیمه دوم ماه مارس گذشته فعالیت اقتصادی فرانسه حدود ۳۲درصد کمتر از شرایط عادی بود و طبق پیش بینی‌های بانک مرکزی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی، حمل و نقل و مسکن بیشترین زیان ناشی از کاهش فعالیت‌ها به دنبال گسترش اپیدمی کرونا را متحمل شده اند.

گسترش اپیدمی کرونا و تصمیم دولت فرانسه مبنی بر قرنطینه این کشور از ۳ هفته پیش تاکنون با کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه سقوط رشد اقتصادی فرانسه همراه بوده است.

«برونو لومِر» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه چشم انداز تاریکی را برای اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۰ ترسیم می‌کند.

او روز دوشنبه در برابر کمیسیون امور اقتصادی مجلس سنای فرانسه گفت این کشور بدون تردید در سال ۲۰۲۰ سخت‌ترین رکود اقتصادی را از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.

در حالی که اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۰۸ یک رشد منفی ۲. ۲ درصدی را تجربه کرد، لومِر در برابر سناتورها گفت: انقباض اقتصاد فرانسه در سال جاری بسیار گسترده‌تر از سال ۲۰۰۸ خواهد بود.

او با توجه به توقف فعالیت بخش‌های بزرگی از اقتصاد فرانسه برای مبارزه با کرونا تاکید کرد: این موضوع گستره شوک اقتصادی بزرگی که بر فرانسه وارد شده را تبیین می‌کند.

در لایحه اصلاح بودجه فرانسه که در نیمه ماه مارس / اسفند ۹۸ انجام شد، دولت این کشور یک رشد منفی اقتصادی یک درصدی را پیش‌بینی کرد بود.

لومِر چند روز پس از آن برآورد کرد که رشد منفی اقتصاد این کشور بسیار بیشتر از آن رقمی بوده که در لایحه اصلاحی برآورد شده است.