سی نکته درباره حداقل دستمزد کارگران

تعیین حداقل دستمزد کارگران آخر هر سال با مذاکرات بین نمایندگان و مشاوران کارگران، نمایندگان کارفرماها و دولت (به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انجام می‌شود. امسال هم مبلغ ۱۸۳۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

کد خبر: ۵۴۲۲۲۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۷

محمد فاضلی: تعیین حداقل دستمزد کارگران آخر هر سال با مذاکرات بین نمایندگان و مشاوران کارگران، نمایندگان کارفرماها و دولت (به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انجام می‌شود. امسال هم مبلغ ۱۸۳۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

توضیح: این متن فقط در پی نشان دادن زوایایی از مسأله حداقل دستمزد کارگران است که در فضای داغ بحث درباره این مسأله، به اندازه کافی به آن‌ها توجه نمی‌شود. من فقط می‌خواهم بحث را در بستر بزرگ‌تری طرح کنم که بدون پرداختن به آن‌، مسأله حداقل دستمزد هیچ‌گاه به سرانجام مناسبی نمی‌رسد و پیچیدگی‌های سیاستی آن در دستور کار سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد. این متنی برای دعوت به فراتر بردن مسأله حداقل دستمزد از چالشی سیاسی و رسانه‌ای، و اندیشیدن به مصائب عمیق‌تر کارگر و کارفرمای ایرانی است.

طرح مسأله

نمایندگان کارگران معترض‌اند که در مجلس حداقل حقوق کارکنان دولت ۲۸۰۰۰۰۰ تومان تعیین شده و حداقل دستمزد کارگران کمتر از کارکنان دولت است. به علاوه، ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد، کمتر از ۳۸ تا ۴۱ درصد تورم است.

کارفرمایان معتقدند حداقل دستمزد تعیین‌شده به علاوه بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان برای امسال)، حق اولاد و حق سنوات به علاوه سایر مزایا، عملاً حقوق کارگران را به بیش از ۲۸۰۰۰۰۰ تومان می‌رساند.

دولت هم در این میان حتماً استدلال می‌کند که دستمزد تعیین‌شده به علاوه بن و بقیه پرداختی‌ها، ۵۷/۵ درصد هزینه زندگی یک خانوار ۳/۳ نفری است که از عدد ۵۲/۵ درصد سال گذشته بیشتر است.

نکات پیش‌فرض

یک. قدرت خرید کارگر ایرانی در دو دهه گذشته به شدت کاهش یافته است و کارگران در ادعای برنیامدن از پس هزینه زندگی کاملاً حق دارند اگرچه روند درآمد سرانه برای کل جامعه نیز نزولی است.

دو. سهم نیروی کار در هزینه تمام‌شده بنگاه‌های کاربر (Labor-intensive) که نیروی انسانی زیاد دارند (بالاخص بخش خدمات) و بنگاه‌های سرمایه‌بر (Capital-intensive) که هزینه نیروی انسانی نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات و مواد اولیه کم است، تفاوت دارد. حداقل دستمزد بر این دو دسته اثرات متفاوتی دارد. بنگاه‌های متکی به کار نیروی انسانی با افزایش حداقل دستمزد، شرایط نامناسب‌تری پیدا می‌کنند ولی فشار بر بنگاه‌های سرمایه‌بر (اغلب دولتی و شبه‌دولتی، خصولتی) کمتر است.

سه. سازماندهی گروه‌های کارگری در ایران به گونه‌ای است که نمایندگان کارگران در مذاکرات، اغلب نماینده دیدگاه گروه دوم یعنی صنایع سرمایه‌بر اغلب دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی هستند و منافع این گروه از کارگران بیشتر در مذاکرات طرح می‌شود.

چهار. کارفرمای ایرانی تولیدکننده فاقد دسترسی به رانت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات، قاچاق و پولشویی، زیر فشار اقتصاد تورمی بی‌ثبات، هدایت منابع بانکی از تولید صنعتی، کشاورزی و بازرگانی داخلی به فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد، تحریم و عواقب آن نظیر محدودیت ارتباط با جهان، دسترسی اندک به همکاری فناورانه و محدود شدن بازار صادرات، هر سال ضعیف‌تر می‌شود.

پنج. تسهیل کسب‌وکار صورت نمی‌گیرد و حلقه‌های متعدد بوروکراسی، هزینه‌های مبادله مختلف نظیر هزینه فساد، تأخیر، بی‌ثباتی قوانین و رویه‌ها و ... را به صنعتگر و صاحب بنگاه غیررانتی تحمیل می‌کنند.

شش. رشد دستمزد از محل رشد بهره‌وری ممکن است اما چند دهه است که از رشد پایدار بهره‌وری بنگاه‌ها خبری نیست و دستورات و قوانین برای تحقق بخشی از رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری محقق نمی‌شوند. رشد بهره‌وری ملزوماتی در سیاست داخلی و خارجی، و اصلاح سیاست اقتصادی دارد که بدون آن‌ها، دستور و قانون، گره بر آب زدن است.

سؤالات مهم: گریز از تقلیل‌گرایی

هفت. آیا هزینه زندگی کارگر در همه جای ایران با هم برابر است؟ آیا هزینه مسکن، حمل و نقل، آموزش و سایر هزینه‌ها در همه شهرها و مناطق یکسان است؟ آمارها نشان می‌دهد هزینه‌ها بالاخص مسکن که بخش مهم هزینه زندگی اکثریت اقشار اجتماعی را تشکیل می‌دهد، در همه مناطق یکسان نیست. اگر هزینه‌های زندگی در همه مناطق یکسان نیست، چرا باید یک حداقل دستمزد برای کل کشور اعمال شود؟ چرا سیاست‌گذار از منطقه‌ای کردن مذاکرات و مبلغ حداقل دستمزد طفره می‌رود؟ ملزومات منطقه‌ای و محلی کردن مذاکرات حداقل دستمزد چیست؟ آیا دستمزدهای محلی و منطقه‌ای به عدالت نزدیک‌تر است؟

هشت. مسأله حق کارفرمای غیررانتی مولد برای مدیریت منابع انسانی و متعادل‌سازی هزینه نیروی انسانی با شرایط کسب‌وکار چرا بررسی نمی‌شود؟ اگر به فرض در شرایط امروز که صنعت گردشگری و به تبع آن هتلداری دچار رکود بسیار سنگین شده است، کارفرما برای بقا قصد تعدیل نیرو داشته باشد، آیا قوانین موجود چنین امری را ممکن می‌کنند؟

* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
* منتشر شده در کانال شخصی