وضعیت قرمز اقتصادی در آلمان و فرانسه

آلمان و فرانسه به عنوان دو قدرت اقتصادی بزرگ اتحادیه اروپا از آغاز دوره رکود سنگین در پی طولانی شدن بحران کرونا در این کشور‌ها خبر دادند. وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که این کشور از ماه مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) وارد دوره رکود شده و رشد منفی اقتصاد کشورش حداقل تا پایان نیمه نخست سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت. همچنین وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که در حال حاضر کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور به عنوان مبنای تدوین اصلاحیه بودجه دولت در نظر گرفته می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی کشورش تا پایان سال ۲۰۲۰ به منفی ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.

کد خبر: ۵۴۲۶۵۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۰

به گزارش شبکه یورو نیوز، بحران همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های گسترده ناشی از آن اقتصاد‌های فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا را وارد رکودی بی سابقه کرده است.

در همین رابطه «پتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که این کشور از ماه مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) وارد دوره رکود شده و رشد منفی اقتصاد کشورش حداقل تا پایان نیمه نخست سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.

به گفته وی کاهش تقاضای جهانی، اخلال در زنجیره‌های تأمین تولید، تغییر در رفتار مصرف کنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا تأثیر‌های گسترده‌ای بر اقتصاد آلمان گذاشته است.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی کشورش در ماه آوریل تشدید شود و بر شمار ۷۲۵ هزار بیکار موقت ناشی از اجرای سیاست قرنطینه افزوده شود. وزارت اقتصاد آلمان پیشتر پیش بینی کرده بود که در مجموع ۲ میلیون نفر به دلیل تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌های غیرضروری دچار بیکاری موقت و مشمول کمک‌های مالی دولت شوند.

«برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه نیز اعلام کرد که در حال حاضر کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور به عنوان مبنای تدوین اصلاحیه بودجه دولت در نظر گرفته می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی کشورش تا پایان سال ۲۰۲۰ به منفی ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد. او هزینه مقابله با بحران اقتصادی فعلی را ۱۰۰ میلیارد یورو تخمین زد.

در همین حال «ژرار دارمنین» وزیر حساب‌های عمومی فرانسه برآورد کرد که کسری بودجه فرانسه تحت تاثیر پیامد‌های شیوع ویروس کرونا به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که رقمی بی‌سابقه از سال ۱۹۴۵ تاکنون به شمار می‌رود. به گفته او ارزش بدهی‌های عمومی دولت تا پایان سال جاری به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.

همزمان صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین برآورد خود تخمین زد که رشد اقتصادی دو قدرت اقتصادی اروپا، آلمان و فرانسه در سال جاری میلادی به ترتیب به منفی ۷ و ۷.۲ درصد برسد.