در اداره‌ی کتاب چه می‌گذرد؟!

کد خبر: ۵۴۲۹۶

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۱

حوزهٔ نشر و انتشار کتاب در ایران، که البته باید نهایتا عمری ۷۰-۸۰ ساله برایش در نظر گرفت؛ در کمتر دوره‌ای از چ‌تر نظارتی بی‌نصیب بوده است. به گواه تاریخ معاصر شاید اولین بار که مقولهٔ ممیزی و نظارت بر نشریات و کتب به در قالب آیین نامه‌های مشخص به مراتب ذی ربط ابلاغ شد، برگردد به سال ۱۳۳۲؛ سالی که بعداز کودتای ۲۸ مرداد فشار‌های نظارتی بر حوزهٔ فرهنگ و هنر افزایش یافت. از آن به بعد، ممیزی اصطلاح آشنایی برای اهالی قلم و نشر بود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۸ نیز، ممیزی متوقف نماند؛ البته در موازین و معیار‌های نظارتی تغییرات فاحشی ایجاد شد. تاسیس شورایی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دستورات امام خمینی (ره) به شمار می‌آمد. مطابق با این دستور و با تایید ۷ تن از معتمیدین نظام که عبارت بودند از علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمدمهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال‌الدین فارسی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و نخستین ماموریت خود را که عبارت بود از تزکیهٔ فضای دانشگاه‌ها در بازگشایی آن‌ها عملی کردند. این شورا که -همواره و در هر دوره‌ای ریاست آن را رئیس جمهور عهده‌دار بوده- از‌‌ همان نخست، اساسنامه ‌ای تعریف کرد که اهداف اساسی آن گسترش فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی بود و باتوجه به محورهای ارتباطی؛ کلیهٔ نهاد‌های فرهنگی تحت نظارت این شورا قرار گرفت و وزارت فرهنگ اولین نهاد حکومتی بود که این نظارت را تجربه کرد. آنچنانکه تمامی سیات گذاری‌ها و عملیاتی کردن سیاست‌ها تنها با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌سر می‌بود.

در این می‌ان، حوزهٔ نشر نیز از این قاعده مستثنا نبود. تبیین مصوبات اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب در سال ۱۳۶۷ صریح‌ترین دستورالعملی بود که وزرای ارشاد از پذیرفتن و اعمال آن بر حوزهٔ نشر ناگزیر بود. این آیین نامه در دو فصل و ۶ مادهٔ اصلی تنظیم شده بود و اهداف اصلی آن عبارت بود از: اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزش‌های انقلاب با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و حریت قلم، حراست از جایگاه والای علم و اندیشه و تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی. در مادهٔ ۳ که اصلیترین مفاد این آیین نامه را شامل می‌شود؛ مباحث در دو بخش تشریح شده‌اند؛ ۱- سیاست‌های ایجابی و اثباتی ۲- حدود قانونی. در بخش نخست، اولین و دومین بند به این مسایل اشاره دارد که: کتب و نشریات طبق اصل ۲۴ قانون اساسی در بیان مطالب آزادند. همچنین؛ دولت و همه ارکان حکومت موظف‌اند که براساس قانون از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز حمایت کنند. این شروع قابل پذیرشی بود برای رسمی‌ترین و لازم الاجرا‌ترین آیین نامه در حوزهٔ نشر. اما در ادامه؛ ضمن تاکید بر گسترش آزادی بیان و اشائهٔ مفاهیم و آگاهی‌های مورد نیاز جامعه در بخش دوم یعنی حدود قانونی از ممنوعیت و ممانعت سخن به میان می‌آید که در مجموع شامل مواردی چون ترویج اندیشه‌های الحادی و ضدیت با اسلام، ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی، ترویج فحشا و مفسدات اخلاقی، آشوب میان اقوام و طوایف، تمسخر و تحقیر غرور ملی و... می‌شد که البته استثناهایی برای کتب علمی و آموزشی، آن هم با قید مقیدات نیز در این بخش لحاظ شده است.

این آیین نامه در دوره‌های مختلف؛ طبیعتا از تغییر و تحول ناگزیر بود. برای اینکه بتوان خط مشی و میزان این تغییرات را مورد بررسی قرار داد، نگاهی می‌اندازیم به آخرین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در حوزهٔ نشر که در اوایل سال ۸۹ تنظیم و به وزارت ارشاد ابلاغ شده است. در‌‌ همان نگاه نخست، متوجه می‌شویم که تغییرات فاحش بوده و سیاست‌گذاران با نگاهی به مراتب جزئی‌تر به طرح مسائل پرداخته‌اند. تا جایی که تعداد مواد از ۶ مادهٔ سال ۶۷ به ۱۶ ماده افزایش یافته. همچنین برآیند مواد نشان از رشد سختگیری‌ها دارد.

اولین تغییری که در این مصوبات به چشم می‌خورد؛ حذف اولین بند از ماده سوم است که با تکیه بر اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان در حوزهٔ نشر تاکید داشت. البته در بند جایگزین آمده است: «دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند» که در آن قید «چارچوب قانون» قابل تامل است. در بند دوم اما حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی جامعه در حوزه‌های مختلف را حق آحاد ملت دانسته ولی سلب این حقوق را با مجوز قانونی جایز می‌شمارد که این مساله نیز از نقاط جالب توجه در آیین نامه است.

سیاست گذاران فرهنگی در بخش حدود قانونی اما بیشترین وسواس‌ها را به خرج داده؛ آنچنانکه این بخش که جزئیات مقابله با تخلفات را شامل می‌شود، یکی از حجیم‌ترین بخش‌های این آیین نامه است. حدود قانونی که در مادهٔ ۴ از آیین نامه تعبیه شده، شامل ۳ سرفصل دین و اخلاق، سیاست و اجتماع، حقوق و فرهنگ عمومی می‌شود. در بخش نخست، عموم مباحث‌‌ همان مباحث قبلی ست اما تجزیهٔ موارد آیین نامهٔ سال ۶۷ و همچنین افزودن موارد جدید نیز در این بخش قابل توجه است. به عنوان مثال در آیین نامهٔ ۸۹؛ بر مقولهٔ ضدیت با اسلام و ترویج ادیان و مذاهب دیگر تاکید بسیار دارد درحالی که در آیین نامهٔ ۶۷ ملاک این منع؛ تاثیر و فعلیت کتاب‌ها در حوزهٔ ادیان دیگر بوده. همچنین سیاست گذاران در مصوبهٔ ۸۹ ترجیح داده‌اند که بیشتر به منع ترویج مفاسد اخلاقی بپردازند آنچنانکه در این بخش، حتی به کوچک‌ترین واحد‌های زبانی که همانا کلمات و واژه‌ها هستند اشاره شده است؛ «بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعهٔ فحشا شود» و در تبصره آمده «بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت‌های منفی، از حکم این بند مستثنی است». همچنین در این بخش، تمهیدات منعی روشنی برای استفاده از تصاویر و عکس‌ها لحاظ شده که در جای خود قابل بررسی است. در این آیین نامه ممنوعیت‌هایی که به غرور و تقیدات ملی اشاره دارد به بخش حقوق و فرهنگ ملی معطوف شده و بخش سیاست و اجتماع جزئیات بسیاری را شامل می‌شود و گواهی بر این مدعاست که در طول این سال‌ها به فراخور روی دادن موارد و معضلات اجتماعی و سیاسی؛ سیاست گذران فرهنگی کشور مصمم شده‌اند که بر خطوط قرمز در این حوزه‌ها بیافزایند.

در ادامه آیین نامه، همچون گذشته مباحث هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب و هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان پیش کشیده شده اما؛

مهم‌ترین تحول و تغییر در این بخش از آیین نامه اتفاق افتاده است. در بازبینی آیین نامهٔ سال ۶۷ متوجه می‌شویم که سیاستگذاران در تبصرهٔ ۳ از مادهٔ ۵ که به نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان اشاره دارد، با توجیه حساسیت این حوزه از نشر؛ اجازهٔ نظارت پیش از چاپ را به ممیزان داده است. درحالیکه در مصوبات اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب سال ۸۹، این اجازه نامه از بخش کتاب‌های کودک و نوجوان جدا شده و در قالب یک مادهٔ مستقل-ماده ۷- لحاظ شده است. این به معنای آن است که ممیزان باید تمامی کتاب‌ها را-در تمامی گرایش ها- پیش از نشر مورد ارزیابی و خوانش قرار دهند. هرچند که پیش از این نیز-در سه دههٔ اخیر- نظارت پیش از انتشار همواره در مورد کلیهٔ کتاب‌ها صورت می‌گرفته اما نهادینه کردن این اصل در قالب آیین‌نامهٔ اجرایی شورای انقلاب فرهنگی جای تامل و تعجب دارد. آنچنانکه در ماده هفتم آیین نامهٔ سال ۸۹ آمده است: «نظارت هیأت‌های مذکور در مواد ۵ و ۶ قبل از چاپ و نشر کتاب آغاز و در تمامی مراحل استمرار دارد. مصوبات هیأت‌های نظارت لازم الاجراست.» به عبارت دیگر؛ این ماده تمام اما و اگرهای ممیزی پیش از انتشار را به سرانجامی محتوم می‌رساند.

در ادامه؛ بندهایی که متعاقبا برای اولین بار در آیین نامهٔ سال ۸۹ آمده است، شرح مراحل فعالیت و وظایفی ست که به وزارت ارشاد و متعاقبا معاونت امور فرهنگی و ادارهٔ کل امور کتاب محول شده است. جزئی‌نگری در آیین نامهٔ ۸۹ و مطول شدن آن، اگرچه می‌تواند توجیهی باشد در راستای ابهام‌زدایی از آیین نامهٔ پیشین، اما نتایج چشمگیری در عرصهٔ نشر گذاشته است؛ نتایجی که موج عظیمی از انتقادات و اعتراضات را در میان مولفان، مترجان، پژوهشگران و دست آخر ناشران برانگیخته است. شاید این بیان؛ در نگاه اول اغراق‌آمیز به نظر برسد اما گواه‌ها مدللی بر این ادعا وجود دارد. اولین نشانه‌اش بالا رفتن آمار توقف‌ها و معوق ماندن‌های بسیاری از کتاب‌ها در ادارهٔ کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ست. همچنین متوقف ماندن کتاب‌هایی که تا قبل از مصوب شدن آیین نامهٔ ۸۹ با مجوز رسمی ادارهٔ کتاب، تجدید چاپ می‌شدند، گواه دیگری ست؛ روند نظارتی جدید با معیار‌های تازه و جزئیات فراوانش کتاب‌های زیادی را در چاپ‌های بالایی نظیر چاپ هفتم، هشتم و بالا‌تر، را از انتشار بازداشت. این روند حتی در مواردی باعث شد که رفته رفته آمار کتاب‌های منتشر نشدهٔ برخی ناشران از کتاب‌های منتشر شده‌شان بیشتر شود. از طرفی رد شدن از فیلتر‌های تو در توی ادارهٔ کتاب – حال آنکه به مرگ اثر منجر نشود- تاثیرات منفی بسیاری بر افول ارزش‌های مفهومی و ادبی آثار داشته است.

بسیاری از منتقدان و معترضان به اصلاحیه‌هایی که یکی بعد از دیگری از ادارهٔ کتاب صادر می‌شد، معتقد بودند که تصمیمات گرفته شده، نتیجهٔ تفسیر‌های شخصی ممیزان است. آن‌ها معتقد هستند بند پنجم از بخش دین و اخلاق در ماده ی۴ –حدود قانونی- که در آن «بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود» مورد ایراد است، ظرفیت بالایی برای برداشت‌های سلیقه‌ای ازسوی ممیزان را منجر می‌شود. آنچنانکه معیاری برای درک این مطلب که آیا کاربرد کلمات به سطح اشاعهٔ فحشا رسیده است یا خیر، وجود ندارد.

نکتهٔ دیگر آنکه این کلمات هستند که ممیزی می‌شوند و نه مفاهیم و پیام‌ها. این ادعا اگرچه در نگاه اول می‌تواند ساده باشد، اما این شائبه را در میان بسیاری از فعالان حوزهٔ نشر تقویت کرد که؛ نکند ممیزی‌ها به موتور جستجوهای کامپیوتری سپرده شده است! پیرو همین مساله، خبرنگار خبرگذاری ایلنا؛ با جمع آوری مواردی از اصلاحیه‌هایی که ظرف یک سال اخیر به برخی ناشران شناخته شدهٔ کشور ابلاغ شده بود؛ لیست کلماتی را در رسانهٔ مربوطهٔ خود منتشر کرد که ممیزان ادارهٔ کتاب بدون در نظر گرفتن کاربردهای مفهومی و رویکرده‌های تقبیحی یاتعریفی؛ از مولف حذف آن‌ها را خواستار شدند. این سیاهه عبارت است از: شراب (پیشنهاد استفاده از قهوه و آب میوه یا نوشابه به‌جای آن) گردن- خوک- شیر خوک- خالکوبی- رقص- رقاص- نشیمن‌گاه- عیاشی- قمارخانه- برهنه- مست- حرامزاده- سگ- مراقبه- تجاوز- خندیدن (برای دختران) - سیگار (برای دختران) - فحش و ناسزا- هرزه- دوست‌داشتن- شرط‌ بندی- مدیتیشن – قدیس- قدیسه- قفس- مشت- بطری- آرایش- معشوق و... در یکی دوسال اخیر اتفاقات جالب توجه دیگری نیز رخ داد؛ متوقف ماندن یک کتاب اقتباسی از اشعار نظامی گنجوی که البته با این توضیح که کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است، توجیه شد. اما طولی نکشید که ترجمهٔ آخرین نوشته‌های ژوزه ساراماگو توسط ۳ ناشر مختلف-همزمان با یکدیگر- به ادارهٔ کتاب رفت و با سه نوع ممیزی مختلف مجوز گرفته و منتشر شد. این اتفاق؛ به شائبهٔ تفسیر به رای از سوی ممیزان دامن می‌زد. مورد دیگری که جای اشاره دارد؛ انتشار بدون ایراد رمان «سوران سرد» جواد افهمی-کاندیدای قلم زرین و کتاب فصل، - از سوی نشر سورهٔ مهر است که در ادامه، برای چاپ دوم با ۲۰ عنوان اصلاحیه و – تنها بعد از ۳ ماه- در چاپ سوم با ۳۷ مورد اصلاحیهٔ جدید مواجه شد. این تغییرات و تضاد‌ها در فاصلهٔ زمانی یک ساله باز هم شائبه برانگیز بود. موارد بسیاری از این دست؛ در ماه‌های اخیر رسانه‌ای شدند. شاید بارز‌ترین مورد معوق ماندگی آثار در ارشاد، به آثار جواد مجابی برگردد که به تایید خودش، منتشر نشده‌هایش در ارشاد به ۶ هزار کلمه می‌رسد.

اما جالب آنکه وزیر فرهنگ ضمن رد مسالهٔ شیوع سخت گیری‌ها در ادارهٔ کتاب، رسانه‌ا ی شدن اعتراضات را حاصل شانتاژهای خبری دانست. وی با قدرت از عملکرد ادارهٔ تابعه‌اش دفاع کرد و تنها احتمال محال بروز خطا از یک ممیز را، با قول رسیدگی شخصی در دفتر کارش؛ پاسخ داد.

بعد از مدتی، این بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد بود که خبر عجیبی را درمورد روند کاری ادارهٔ کتاب و متحول شدن آن نقل کرد که در نگاه اول به مثابهٔ باز شدن ناگهانی درهای بستهٔ ارشاد رو به اهالی قلم و نشر بود. او در این خبر که توسط روابط عمومی معاونت فرهنگی ارشاد رسانه‌ای شد؛ از صدور مجوز برای کتاب‌های مشروطی خبر داد. در این خبر آمده است که به ناشرانی که کتاب‌های مشروطی در ارشاد دارند، ضمن تعهد بر اعمال اصلاحیه‌ها مجوز چاپ داده می‌شود.

دری این رویکرد را رویای دست نیافتنی اهالی نشر قلمداد کرده و این اتفاق را اقدامی جهت تسریع در امر اعطای مجوز و سبک سازی حجم نظارتی ادارهٔ کتاب دانست. این خبر اگرچه می‌توانست خبر خوشی برای چرخهٔ نشر باشد اما هر ناشر و فعالی در این حوزه می‌دانست که کار به همین سادگی‌ها نیز پیش نخواهد رفت. به عبارت دیگر به زعم اهالی نشر، این خبر تنها حکم یک شعار را داشت که اعمال آن شدنی نیست. دیری نگذشت که این تصور به حقیقت پیوست. دو روز بعد از انتشار این خبر، خبرنگاری در نشست مطبوعاتی نوزدهمین هفتهٔ کتاب جمهوری اسلامی ایران که با حضور بهمن دری و الهیاری فومنی مدیر ادارهٔ کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، مورد سوال قرار گرفت. بهمن دری پاسخ این سوال را به الهیاری محول کرد و مدیر ادارهٔ کل کتاب در پاسخ به این خبرنگار گفت؛ این تمهید برای تمامی کتاب‌های مشروطی عملی نیست و تنها کتاب‌هایی شامل این مصوبه می‌شوند که موارد اصلاحیه‌هاشان بسیار مشخص بوده و تصحیح آن‌ها به سادگی امکان پذیر باشد. به احتمال زیاد منظور وی کتاب‌هایی ست که اصلاحاتشان تنها در حد حذف یکی دو کلمه یا جایگزین کردن آن‌ها با کلمات معادل باشد که قطع یقین آمار این کتاب‌ها در مقابل آمار کتاب‌های مشروطی بسیار ناچیز است و اعمال کردن این تمهید برای آن‌ها تاثیر چندانی بر روند کاری این اداره ندارد. اما الهیاری به فرض کردن این شرایط بسنده نکرد و انتشار این کتاب‌ها را در‌‌نهایت به تطبیق نسخهٔ تحویلی ناشر در مرحلهٔ اعلام وصول با نسخهٔ اولیه و اصلاحیه‌های صادر شده مقید کرد.

ماجرا از این قرار است؛ کتاب‌هایی که بعد از بررسی اولیه انتشارشان به اعمال اصلاحیه‌ها مشروط می‌شود، در ادامه می‌بایست بعد از اعمال اصلاحات به ادارهٔ کتاب ارجاع شود تا پس از اینکه اعمال صحیح اصلاحات برای ممیزان ادارهٔ کتاب مسجل شد، مجوز چاپ برایشان صادر شود. بنابراین یک پروسهٔ نظارتی ثانویه بعداز ارجاع کتاب‌ها به ارشاد وجود دارد. حال آنکه کار کتاب به اصلاحیهٔ مجدد نکشد. با این حساب معنای حرف‌های الهیاری فومنی این است که نظارت ثانویه در طرح جدید؛ تنها از مرحلهٔ صدور مجوز چاپ به مرحلهٔ اعلام وصول که در آن به ناشر اجازهٔ توزیع کتاب‌ها در بازارهای کتاب داده می‌شود، منتقل شده است و هیچ تسریع و روان‌سازی در این حوزه صورت نگرفته است. همچنین چیزی از حجم نظارتی ادارهٔ کتاب و ممیزانش نیز کم نمی‌شود. با این تفاسیر تعبیری که معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد از «رویا» داشته است، اساسا وجود خارجی نخواهد داشت. البته الهیاری فومنی در‌‌ همان نشست، حق را به خبرنگار داد و در پاسخ به او گفت؛ تمهیداتی را در نظر خواهیم گرفت که کار نظارت در مرحلهٔ اعلام وصول، به ترافیک در این بخش منجر نشود که البته بعید به نظر می‌رسد این اقدام عملی باشد. در ‌‌نهایت هیچ اتفاق دلگرم کننده‌ای برای اهالی قلم و نشر در کار نخواهد بود و دایرهٔ نظارت پیش از انتشار کتاب، همچنان بر روند کاری خود ادامه خواهد داد.

این رویکرد‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که بسیاری از منتقدان معتقدند، شیوع سختگیری‌های این اداره در نظارت و صدور ممیزی‌ها -تا همین جای کار- صدمات بسیاری را به سطح کیفی آثار منتشر شده وارد کرده‌ است. آن‌ها بر این باورند که اعمال این التزام‌های سختگیرانه باعث شده مخاطبان طی سال‌های اخیر با کیفیت نازلی از کتاب‌ها -خصوصا در حوزهٔ ادبیات- مواجه شوند و موجبات دلزدگی آن‌ها از مطالعه پدید آید که به‌طور قطع با اهداف سازمان یافتهٔ مدیریت فرهنگی کشور که بر ترغیب جامعه به مطالعه و توسعهٔ فرهنگ کتاب خوانی تاکید دارد، مطابقت ندارد.